موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الحقوق الشرعية

١ السؤال: هل يثبت للفقراء السادة حق في سهم الامام (عليه السلام) أو أن هنالك أولوية للفقراء العوام بالسهم؟
الجواب: لا أولوية للعوام بذلك بل يجوز دفع حق الامام (عليه السلام) للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التدين مع الحاجة الضرورية الملحّة وعدم توفر سهم السادة لهم بما يسد حاجتهم.
٢ السؤال: من استقر عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحج أولاً أو يدفع الحقوق الشرعية؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في تأخير أداء الحق الشرعي.
٣ السؤال: احد المؤمنين عنده سهم الامام (عليه السلام) ولكثرة أعماله وعدم معرفته بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح سماحة السيد (دام ظلّه) بمن يتوكل عنه؟
الجواب: لا مجال لإيكال صرفه إلى الغير أيّاً كان بل يدفعه إلى أحد الوكلاء أو المعتمدين مع المطالبة بإيصالٍ مختومٍ من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه).
٤ السؤال: هل يجوز للشخص المخمّس ان يؤخر دفع الحقّ الشرعي المطلوب به الى أكثر من سنة حولية؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام، وإذا كان أداء ما عليه من الحق موجباً لوقوعه في حرجٍ شديدٍ فعليه مراجعة أحد المأذونين من قبل سماحة السيد (دام ظلّه) لأخذ الإجازة بذلك.
٥ السؤال: اذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع (١٠%) من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأنّ الاستثمار كان في الامور المباحة ام غيرها، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب على مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
و السؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ و هل يجب عليه ذلك حين الإستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب: أمّا التصرّف فيما يدفع له في نهاية الخدمة فلا بأس به إلاّ فيما استحصلته الشركة من الفوائد بطريقة الاقتراض الربوي ونحوه فإنّه لا يؤذن للموظف في التصرّف فيما يمنح له منها بل عليه التصدق به، وأمّا الخمس فيلزمه ادائه في نهاية السنة الخمسية فيما يتعلّق بالجزء المستقطع من الراتب إذا كان بمقدوره سحبه من الاستثمار إذا مكّنه بيعه على هذا الحال فيجب أيضاً إخراج خمس ما يُباع به، وإلاّ فله تأجيل أدائه إلى حين تيسّر ذلك. وأمّا المبلغ الذي تضيفه الشركة للموظف فإن كان على نحو يدخل في ملكه كأن تكون مخوله من قبله في تملك المبلغ له ثم استثماره يثبت الخمس فيه أيضاً ولكن مع عدم إمكان سحبه إلاّ في نهاية الخدمة يلزمه آنذاك تخميس ما استقر فيه من الخمس. وأمّا الفوائد المستحصلة من الاستثمارالمحلل فهي تعد من أرباح سنة ظهورها فما كان منها سابقة على سنة التسليم يجب أداء خمسه على التفصيل الجاري في نظائره.
٦ السؤال: اذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق من خمس وزكاة وغيرهما، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وهل يجوز الاكل من طعامه، ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرهما من المعاملات؟
الجواب: اما ما لا يعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فيجوز التصرف فيه باذنه كما يجوز جعله ثمناً او مثمناً او غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالأظهر عندنا ان الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فيها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر علي مانع الخمس والضمان عليه اما في عين ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا يجوز التصرف في متعلقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلقت به الزكاة وجب عليه اخراجها ـ ما لم يخرجها المالك ـ ويجوز له الرجوع عليه بها ان كان معذورا من قبله.
٧ السؤال: اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقيراً، فهل يجوز لها ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه على جميع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذين هم اولاده او ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
الجواب: يجوز ان تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشميّاً وان علمت انه ينفقه على نفسها او على أولادها، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فلا بدّ من الإستئذان من الحاكم الشرعي فيه إن كان الزوج من موارد صرفه كما لو عرضته ضرورة وكان متدنياً.
٨ السؤال: هل يجوز اعطاء سهم الامام (عليه السلام) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: اذا كان متديناً وكانت الحاجة ملحة الى الزواج فيجوز على أن يصرفه في الضروريات وليس الشؤون الكمالية للزواج.
٩ السؤال: هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة من باب أنه ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟
الجواب: تزويج المؤمنين المحتاجين يُعتبر من مصارف حق الإمام (عليه السلام) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو المأذون من قبله، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب إختلاف الموارد.
١٠ السؤال: ما هورأي سماحة السيد (دام ظلّه) في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟
الجواب: لابد من استحصال إذن خاص من سماحة السيد (دام ظلّه).
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français