موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الحقوق الشرعية

١ السؤال: هل يثبت للفقراء السادة حق في سهم الامام (عليه السلام) أو أن هنالك أولوية للفقراء العوام بالسهم؟
الجواب: لا أولوية للعوام بذلك بل يجوز دفع حق الامام (عليه السلام) للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التدين مع الحاجة الضرورية الملحّة وعدم توفر سهم السادة لهم بما يسد حاجتهم.
sistani.org/2945
٢ السؤال: من استقر عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحج أولاً أو يدفع الحقوق الشرعية؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في تأخير أداء الحق الشرعي.
sistani.org/2974
٣ السؤال: احد المؤمنين عنده سهم الامام (عليه السلام) ولكثرة أعماله وعدم معرفته بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح سماحة السيد (دام ظلّه) بدفعه إلى يتوكل عنه؟
الجواب: يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطية من سماحة السيد (دام ظله) على أن يطالبه بوصل من سماحته.
sistani.org/3408
٤ السؤال: هل يجوز للشخص المخمّس ان يؤخر دفع الحقّ الشرعي المطلوب به الى أكثر من سنة حولية؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام، وإذا كان أداء ما عليه من الحق موجباً لوقوعه في حرجٍ شديدٍ فعليه مراجعة أحد المأذونين من قبل سماحة السيد (دام ظلّه) لأخذ الإجازة بذلك.
sistani.org/5256
٥ السؤال: اذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع (١٠%) من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأنّ الاستثمار كان في الامور المباحة ام غيرها، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب على مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
و السؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ و هل يجب عليه ذلك حين الإستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب: أمّا التصرّف فيما يدفع له في نهاية الخدمة فلا بأس به إلاّ فيما استحصلته الشركة من الفوائد بطريقة الاقتراض الربوي ونحوه فإنّه لا يؤذن للموظف في التصرّف فيما يمنح له منها بل عليه التصدق به، وأمّا الخمس فيلزمه ادائه في نهاية السنة الخمسية فيما يتعلّق بالجزء المستقطع من الراتب إذا كان بمقدوره سحبه من الاستثمار إذا مكّنه بيعه على هذا الحال فيجب أيضاً إخراج خمس ما يُباع به، وإلاّ فله تأجيل أدائه إلى حين تيسّر ذلك. وأمّا المبلغ الذي تضيفه الشركة للموظف فإن كان على نحو يدخل في ملكه كأن تكون مخوله من قبله في تملك المبلغ له ثم استثماره يثبت الخمس فيه أيضاً ولكن مع عدم إمكان سحبه إلاّ في نهاية الخدمة يلزمه آنذاك تخميس ما استقر فيه من الخمس. وأمّا الفوائد المستحصلة من الاستثمارالمحلل فهي تعد من أرباح سنة ظهورها فما كان منها سابقة على سنة التسليم يجب أداء خمسه على التفصيل الجاري في نظائره.
sistani.org/5258
٦ السؤال: اذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق من خمس وزكاة وغيرهما، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وهل يجوز الاكل من طعامه، ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرهما من المعاملات؟
الجواب: اما ما لا يعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فيجوز التصرف فيه باذنه كما يجوز جعله ثمناً او مثمناً او غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالأظهر عندنا ان الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فيها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وان علم كونه متعلقاً للخمس ففي كل ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر علي مانع الخمس والضمان عليه اما في عين ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلقت به الزكاة فالظاهر انه لا يجوز التصرف في متعلقها قبل أدائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف، ولو اشترى ما تعلقت به الزكاة وجب عليه اخراجها ـ ما لم يخرجها المالك ـ ويجوز له الرجوع عليه بها ان كان معذورا من قبله.
sistani.org/5276
٧ السؤال: اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقيراً، فهل يجوز لها ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه على جميع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذين هم اولاده او ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
الجواب: يجوز ان تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشميّاً وان علمت انه ينفقه على نفسها او على أولادها، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فلا بدّ من الإستئذان من الحاكم الشرعي فيه إن كان الزوج من موارد صرفه كما لو عرضته ضرورة وكان متدنياً.
sistani.org/5278
٨ السؤال: هل يجوز اعطاء سهم الامام (عليه السلام) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: اذا كان متديناً وكانت الحاجة ملحة الى الزواج فيجوز على أن يصرفه في الضروريات وليس الشؤون الكمالية للزواج.
sistani.org/5281
٩ السؤال: هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة من باب أنه ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟
الجواب: تزويج المؤمنين المحتاجين يُعتبر من مصارف حق الإمام (عليه السلام) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو المأذون من قبله، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب إختلاف الموارد.
sistani.org/5995
١٠ السؤال: ما هورأي سماحة السيد (دام ظلّه) في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟
الجواب: لابد من استحصال إذن خاص من سماحة السيد (دام ظلّه).
sistani.org/6458
١١ السؤال: هل تكون المصالحة في موارد الحقوق المشكوكة واجبة أو مستحبة؟
الجواب: قد تكون واجبة ولو احتياطاً كما فيمن لم يحاسب نفسه سنين ثم يريد الآن التخميس فيحصل له الشك في وجوب الخمس في بعض أمواله على ما ذكرناه في المنهاج (م١٢٤٥) وقد تكون مستحبة كما لو كان تحت يده مال شك في أنه تملكه بالإرث أو أنه من أرباحه السنوية.
sistani.org/8900
١٢ السؤال: هل يجوز وضع الحقوق الشرعية في البنوك؟
الجواب: إن التأخير في إيصال الحق الشرعي إلى مستحقيه وصرفه في موارده المقررة من دون عذر شرعي غير جائز، نعم يجوز الإيداع إذا ساغ له التأخير لعذر شرعي.
sistani.org/8919
١٣ السؤال: بعض العشائر انتسبت الى السادة وهم يقولون ان العلماء اوالنسابة قالوا لهم بأنّهم ينتسبون الى العلويين فهل يُعطى الفقير من هولاء الفقراء الحقوق الشرعية من حق الإمام ام حق السادة؟
الجواب: الإعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد فلا يستحق سهم السادة مَن لا تثبت سيادته كذلك.
sistani.org/9386
١٤ السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوبات الشرعية الاخرى؟
الجواب: المراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك حتّى قوته اليومي.
sistani.org/10938
١٥ السؤال: تنص اجازتكم في الحقوق الشرعية على أن للمجاز (الوكيل) صرف الثلث –مثلا- مما يتسلمه من سهم الإمام (عليه السلام) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك - في ما نفهم- أن هذا المقدار ليس مخصصا للمجاز نفسه بصفته حاملا للإجازة، بل عليه ان يراعي في صرفه الضوابط الشرعية لذلك، وبناء على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز بصرفه على نفسه مما يقبضه من الحقوق الشرعية؟
الجواب: اذا كان الحق المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيراً - بالمعنى الشرعي للفقر- واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحق جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد، وان كان الحق المقبوض من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) وكان المجاز ممن يصرف اوقاته في القيام بخدمة دينية عامة كتعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له ان يتناول منه بمقدار ما يحتاج اليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من اخوانه المؤمنين في المنطقة وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعية.
sistani.org/11118
١٦ السؤال: يتوسط بعض طلاب الحوزة العلمية من سكنة المحافظات او غيرهم في ايصال بعض الحقوق الشرعية الى مكتب المرجع فيعطى لهم أحيانا جزء منها ـ بنسبة الثلث أو أقل أو أزيد ـ وقد أشكل فهم ذلك على الأشخاص فهل يكون ذلك على وجه الهبة أو التمليك أم ماذا؟
الجواب: ليس الاعطاء المذكور على وجه الهبة والتمليك بل مجرد الاذن بصرفه في موارده المقررة شرعا وفق الضوابط المذكورة لذلك في الرسالة الفتوائية، فلو اعطي مقدارا من حقوق الفقراء ـ كمجهول المالك وردّ المظالم ـ ولم يكن هو فقيراً شرعاً ـ ولو لكونه قادرا على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلا بطلب العلم من دون أن يكون واجبا عليه عينا- لم يجز له أن يتناول شيئا منه بل عليه صرفه على غيره من المستحقين، ولو أعطي من سهم الإمام (ع) وكان ممن يصرف اوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيئ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له ان يتناول منه على حد ما مما هو مبين بالنسبة الى أصحاب الاجازات.
sistani.org/11119
١٧ السؤال: يسعى بعض الاشخاص الى التوسط في ايصال الحقوق الشرعية الى مكتب المرجع مدّعين انهم يستحقون بذلك جزءاً منها لاندراجهم في (العاملين عليها) الذين هم أحد أصناف المستحقين للزكاة، فهل لهذه الدعوى نصيب من الصحة ؟
الجواب: العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الامام (ع) او نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الإمام (ع) او نائبه او الى مستحقيها فلا يشمل مثل هؤلاء الاشخاص، مع ان هذا العنوان انما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعية.
sistani.org/11120
١٨ السؤال: هل تثبت للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به او يصالحه بالأقل رعايةً لحاله او لكي لا يمتنع عن اداء الخمس بالمرة؟
واذا لم تكن له هذه الصلاحية فما هي موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى اجازته ؟
وما هو موقف المجاز ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم أملق واصبح عاجزاً عن دفعه حاضراً ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور ؟
الجواب: لا يصح إسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف، وعليه المبادرة الى اخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسر له أداؤه إلاّ تدريجاً رجع الى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكنا من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، ولا إثم عليه في هذه الحالة. وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله او في اشتغال ذمته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال.
sistani.org/11121
١٩ السؤال: ١- هل يجوز للوكيل أن يحسب جزءاً مما يدفع إليه من الخمس على نفسه ثم يرجعه إلى دافعه ليصرفه اين ما يشاء ، على نفسه أو أهله أو اولاده أو غيرهم؟
٢- هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه على أهله وأقربائه من دون التقيد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائية لمستحقي الخمس؟
٣- هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح معه في المحاسبة كأن لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤونة وإن كان مما مضي عليه الحول قبل استخدامه فيها؟
٤- هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلى ذمة المكلف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعة عليه، بالرغم من تمكنه من التعجيل في أدائه من غير عسر و حرج؟
٥- هل تبرأ ذمة المكلف بالرجوع إلي هكذا وكيل وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟
الجواب: ١ – ليس له ذلك ، ومن اُرجع اليه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً .
٢ – لا أثر للاذن في ذلك ، وعلي المكلف التقيّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي على غير مستحقيه فانه لا يجوز له ذلك ابداً .
٣ – ليس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك .
٤ – ليس له ذلك ، فانه لابد من التقيّد بعدم مداورة الحق الشرعي الى الذمة والاذن في التأخير في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك .
٥ – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلى اخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالى لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة .
sistani.org/11520
٢٠ السؤال: كثير من الوكلاء أو المعتمدين من قبلكم يستلمون الخمس وبقية الحقوق الشرعية من الناس ولا يسلّمونهم وصلاً من مكتب سماحتكم بالمبلغ المذكور.
فهل تبرأ ذمة صاحب الخمس بذلك بذلك ام يجب عليه أن يخمس مرة ثانية؟
الجواب: لا يحكم ببراءة الذمة بذلك.
sistani.org/11569
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français