موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الحقوق الشرعية

١١ السؤال: هل تكون المصالحة في موارد الحقوق المشكوكة واجبة أو مستحبة؟
الجواب: قد تكون واجبة ولو احتياطاً كما فيمن لم يحاسب نفسه سنين ثم يريد الآن التخميس فيحصل له الشك في وجوب الخمس في بعض أمواله على ما ذكرناه في المنهاج (م١٢٤٥) وقد تكون مستحبة كما لو كان تحت يده مال شك في أنه تملكه بالإرث أو أنه من أرباحه السنوية.
١٢ السؤال: هل يجوز وضع الحقوق الشرعية في البنوك؟
الجواب: إن التأخير في إيصال الحق الشرعي إلى مستحقيه وصرفه في موارده المقررة من دون عذر شرعي غير جائز، نعم يجوز الإيداع إذا ساغ له التأخير لعذر شرعي.
١٣ السؤال: بعض العشائر انتسبت الى السادة وهم يقولون ان العلماء اوالنسابة قالوا لهم بأنّهم ينتسبون الى العلويين فهل يُعطى الفقير من هولاء الفقراء الحقوق الشرعية من حق الإمام ام حق السادة؟
الجواب: الإعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد فلا يستحق سهم السادة مَن لا تثبت سيادته كذلك.
١٤ السؤال: ما هو الفرق بين الفقير والمسكين في موارد استحقاق دفع الكفارات والوجوبات الشرعية الاخرى؟
الجواب: المراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته، لا بالفعل ولا بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة و الاستنماء ـ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك حتّى قوته اليومي.
١٥ السؤال: تنص اجازتكم في الحقوق الشرعية على أن للمجاز (الوكيل) صرف الثلث –مثلا- مما يتسلمه من سهم الإمام (عليه السلام) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك - في ما نفهم- أن هذا المقدار ليس مخصصا للمجاز نفسه بصفته حاملا للإجازة، بل عليه ان يراعي في صرفه الضوابط الشرعية لذلك، وبناء على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز بصرفه على نفسه مما يقبضه من الحقوق الشرعية؟
الجواب: اذا كان الحق المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيراً - بالمعنى الشرعي للفقر- واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحق جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد، وان كان الحق المقبوض من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) وكان المجاز ممن يصرف اوقاته في القيام بخدمة دينية عامة كتعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له ان يتناول منه بمقدار ما يحتاج اليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من اخوانه المؤمنين في المنطقة وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعية.
١٦ السؤال: يتوسط بعض طلاب الحوزة العلمية من سكنة المحافظات او غيرهم في ايصال بعض الحقوق الشرعية الى مكتب المرجع فيعطى لهم أحيانا جزء منها ـ بنسبة الثلث أو أقل أو أزيد ـ وقد أشكل فهم ذلك على الأشخاص فهل يكون ذلك على وجه الهبة أو التمليك أم ماذا؟
الجواب: ليس الاعطاء المذكور على وجه الهبة والتمليك بل مجرد الاذن بصرفه في موارده المقررة شرعا وفق الضوابط المذكورة لذلك في الرسالة الفتوائية، فلو اعطي مقدارا من حقوق الفقراء ـ كمجهول المالك وردّ المظالم ـ ولم يكن هو فقيراً شرعاً ـ ولو لكونه قادرا على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلا بطلب العلم من دون أن يكون واجبا عليه عينا- لم يجز له أن يتناول شيئا منه بل عليه صرفه على غيره من المستحقين، ولو أعطي من سهم الإمام (ع) وكان ممن يصرف اوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيئ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له ان يتناول منه على حد ما مما هو مبين بالنسبة الى أصحاب الاجازات.
١٧ السؤال: يسعى بعض الاشخاص الى التوسط في ايصال الحقوق الشرعية الى مكتب المرجع مدّعين انهم يستحقون بذلك جزءاً منها لاندراجهم في (العاملين عليها) الذين هم أحد أصناف المستحقين للزكاة، فهل لهذه الدعوى نصيب من الصحة ؟
الجواب: العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الامام (ع) او نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الإمام (ع) او نائبه او الى مستحقيها فلا يشمل مثل هؤلاء الاشخاص، مع ان هذا العنوان انما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعية.
١٨ السؤال: هل تثبت للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به او يصالحه بالأقل رعايةً لحاله او لكي لا يمتنع عن اداء الخمس بالمرة؟
واذا لم تكن له هذه الصلاحية فما هي موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى اجازته ؟
وما هو موقف المجاز ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم أملق واصبح عاجزاً عن دفعه حاضراً ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور ؟
الجواب: لا يصح إسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف، وعليه المبادرة الى اخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسر له أداؤه إلاّ تدريجاً رجع الى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكنا من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، ولا إثم عليه في هذه الحالة. وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله او في اشتغال ذمته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال.
١٩ السؤال: ١- هل يجوز للوكيل أن يحسب جزءاً مما يدفع إليه من الخمس على نفسه ثم يرجعه إلى دافعه ليصرفه اين ما يشاء ، على نفسه أو أهله أو اولاده أو غيرهم؟
٢- هل يجوز للوكيل أن يأذن لدافع الخمس في أن يصرف جزءاً منه على أهله وأقربائه من دون التقيد بالضوابط المذكورة في الرسالة الفتوائية لمستحقي الخمس؟
٣- هل يجوز للوكيل أن يعفي المكلف عن بعض ما عليه من الخمس أو يتسامح معه في المحاسبة كأن لا يحسب عليه خمس ما يستخدمه في المؤونة وإن كان مما مضي عليه الحول قبل استخدامه فيها؟
٤- هل يجوز للوكيل أن ينقل الخمس إلى ذمة المكلف من أعيان أمواله ويسمح له في أدائه تدريجاً توسعة عليه، بالرغم من تمكنه من التعجيل في أدائه من غير عسر و حرج؟
٥- هل تبرأ ذمة المكلف بالرجوع إلي هكذا وكيل وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا المجال؟
الجواب: ١ – ليس له ذلك ، ومن اُرجع اليه شيء مما دفعه من الحق الشرعي فكأنّه لم يدفعه أصلاً .
٢ – لا أثر للاذن في ذلك ، وعلي المكلف التقيّد بعدم صرف شيء من الحق الشرعي على غير مستحقيه فانه لا يجوز له ذلك ابداً .
٣ – ليس له اسقاط شيء من الحق الشرعي او التسامح في المحاسبة ولا تبرأ ذمة المكلف بذلك .
٤ – ليس له ذلك ، فانه لابد من التقيّد بعدم مداورة الحق الشرعي الى الذمة والاذن في التأخير في ادائه الا مع اقتضاء الضرورة او نحوها ذلك .
٥ – لا تبرأ ذمة المكلف من الحق الشرعي الا بدفعه بتمامه وفقاً للضوابط المقررة شرعاً، وعلى اخواننا المؤمنين وفقهّم الله تعالى لمراضيه التقيّد بمراجعة من يُعرف بالفضل والدقة والاحتياط من الوكلاء والمجازين في المنطقة .
٢٠ السؤال: كثير من الوكلاء أو المعتمدين من قبلكم يستلمون الخمس وبقية الحقوق الشرعية من الناس ولا يسلّمونهم وصلاً من مكتب سماحتكم بالمبلغ المذكور.
فهل تبرأ ذمة صاحب الخمس بذلك بذلك ام يجب عليه أن يخمس مرة ثانية؟
الجواب: لا يحكم ببراءة الذمة بذلك.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français