الجواب: هي محرمة بجميع أنواعها الموجبة للإدمان، وبكل الطرق المذكورة لاستعمالها، نعم لو أوصى الطبيب الاخصائي في بعض الحالات المرضية الخاصة باستعمال بعض العقاقير المشتملة عليها جاز بحدود ما يوصي به.

الجواب: هذا حرام أكيداً، ويتحمل المتسبب ـ بالإضافة الى بالغ الإثم ـ كل ضرر نفسي أو بدني يلحق بالمتعاطي نتيجة لذلك إن كان قاصراً أو جاهلاً بمخاطر التعاطي، ويلزمه تعويض ما يمكن تعويضه من ذلك. والتشجيع على تعاطي المخدرات ـ بقول أو فعل مهما كان ـ حرام أيضاً، بل ينبغي تحذير من يكون في معرض الابتلاء بها بالأسلوب المناسب له.

الجواب: حرام بالتأكيد، والمال المستحصل من هذا الطريق سحتٌ يحرم التصرف فيه.

الجواب: ينبغي مقاطعته، بل يلزم ذلك إذا توقف عليها نهيه عن المنكر وفق شروط وجوبه، والحد الأدنى من ذلك هو إبداء التذمر أمامه من اقترافه لهذا المنكر الواضح والمعصية الموبقة، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): (أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة).

الجواب: نعم مع عدم خوف الضرر وتوقع الجدوى من إبلاغها بذلك بأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

الجواب: نعم، بل يجب ذلك على المؤهلين لأداء هذه المهمة وجوباً كفائياً.

الجواب: لا فرق في الحرمة بين الصورتين.

الجواب: عليها أن تتخذ كل الوسائل الشرعية والقانونية لإبعاد خطر المخدرات عن أولادها، ومن ذلك الاستعانة بأقرباء الأب كأخوته وأعمامه وأخواله لإدخاله في المصحات الخاصة لعلاجه من الإدمان، وإن لم يمكن ذلك وتوقف الأمر على أن تختار مسكناً آخر لنفسها وأولادها كان لها ذلك ـ مع استحصال موافقة جدّ الأولاد من طرف أبيهم إن كانوا قاصرين ـ ولا تعدّ ناشزة بالخروج من بيت الزوجية.

الجواب: إذا خيف على سلامة الولد من بقائه في حضانة الأم المدمنة فعلى وليّه اتخاذ الاجراء المناسب للاطمئنان على سلامته، فإن لم يمكن الا بعدم حضانتها له سقط حقها في الحضانة، كما أنه إذا خيف على سلامة الولد من بقائه في حضانة الأب المدمن ولم يكن سبيل لحمايته الا بعدم حضانته له سقط حقه في الحضانة.

الجواب: من يتهاون منهم في أداء مسؤوليته يقترف إثماً مضاعفاً، ويحرم عليه ما يتسلمه من الرواتب والمخصصات، وعليه إذا لم يكن على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه أن يستقيل وينتقل الى عمل آخر.

الجواب: هذه كلها من أعظم الذنوب والمعاصي على اختلاف درجاتها في ذلك، بل لعلها بمثابة الكبائر التي وعد الله عليها النار، ولا يؤمن على من يمارس شيئاً منها أن يصيبه بلاء عظيم في الدنيا قبل عذاب الآخرة. والمال المأخوذ في مقابل التسامح مع مهرّبي المخدرات والمتاجرين بها سحتٌ محرّم على حدّ أجر الدعارة ونحوها. وأما من يقوم بالوقيعة بالأبرياء ويعرّضهم للتعذيب لانتزاع الاعترافات الباطلة منهم طمعاً في بعض المال فإن الكلمات لا تفي ببيان ما يتحمله بذلك من الإثم والذنب، بل إن كل من يمارس التعذيب لانتزاع الاعتراف في التحقيق مع المتهم بجريمة ما يرتكب إثماً كبيراً ويخزيه الله تعالى في الدنيا والآخرة، فلتحذر القيادات الأمنية غاية الحذر من حصول مثل ذلك فيما هو تحت مسؤولياتهم، وليتابعوا أحوال الموقوفين على ذمة التحقيق للتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة بحقهم، ومن الضروري أن يستعينوا بأساليب التحقيق الحديثة التي ليس فيها مكان للتعذيب ونحوه.
إن الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور تتحمل مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين، ومن المؤكد أنه لا يمكن التغلب على مشكلة المخدرات ولا على غيرها من الجرائم المنتشرة في البلد من دون وجود أجهزة أمنية وقضائية فاعلة تتسم بدرجة عالية من النزاهة والمهنية، والى الله المشتكى.

الجواب: من يقوم بواجبه ويتعرض في هذا السبيل لأذىً فإنه لا يضيع أجره عند الله تعالى، وإذا فقد حياته بذلك كان له ما للشهيد من أجر ومقام إن شاء الله تعالى.

الجواب: واجبهم أكيداً عدم السماح بتداول المخدرات فيها، ولا بأس للتحقق من ذلك باستخدام كاميرات المراقبة ونحوها، مع رعاية الضوابط الشرعية في الاستفادة منها.

الجواب: هذه المراكز والمؤسسات واجبها الأساس هو التوعية والتثقيف وعليها العناية بأداء هذه المهمة على أكمل وجه لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع ـ ولا سيما المراهقين والشباب ـ حسب ما يسعها من ذلك، ويجدر بها تطوير عملها والاستعانة بالأساليب الحديثة للقيام بذلك.
كما أن واجب أساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين والخطباء والمبلغين والإعلاميين وأمثالهم العناية بهذا الجانب الذي يحظى بأهمية كبيرة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل توعية الشباب والمراهقين وأولياء أمورهم وكافة الطبقات بالآثار الخطيرة التي تترتب على التسامح في التعامل مع هذا البلاء العظيم، وليعمل الجميع ـ كلٌ من موقعه ـ على إبعاد الخطر عن أكبر عدد ممكن من الذين هم في معرض الوقوع في شرك الابتلاء به.
والواجب الأعظم إنما هو على عاتق الأجهزة الحكومية المختصة والسلطة القضائية بأن تقوم بكل ما يلزم لمكافحة المخدرات، والحزم مع كل من يخالف القوانين النافذة في هذا المجال، والعمل من خلال وسائل الإعلام والبرامج المؤثرة في تثقيف المواطنين وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والادمان عليها، ويلزمها توفير المصحات اللازمة لمعالجة المدمنين وعدم الاقتصار على استخدام العقوبة من السجن ونحوه وسيلة لمكافحة هذه الأفة الخطيرة بل السعي في تخليص من ابتلي بها بأسلم الوسائل وأنجعها لإرجاعه الى المجتمع سالماً معافى، ومن الضروري الاستعانة بالخبرات الاقليمية والدولية في التعامل الصحيح مع هذه المشكلة المتعاظمة.

الجواب: إذا كان صادقاً في توبته عازماً على الاستمرار في العلاج الى آخر مراحله وعدم العود إلى المخدرات نهائياً قبلت توبته بفضل الله ورحمته، قال تعالى: (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً).

الجواب: أما المعرضون للابتلاء بهذه الآفة الكبرى ـ من المراهقين والشباب وغيرهم ـ فعليهم أن يحذروا غاية الحذر من الابتلاء بها فإنها توجب خسارة الدنيا والآخرة جميعاً، ومن وجوه الحذر الأكثر أهمية هو أن يبتعدوا عن أصدقاء السوء ولا يجالسوا ولا يعاشروا من يتعاطى المخدرات أو يمارس بيعها، ويحذروا منهم حذراً شديداً، فقد ثبت أن معظم من قاموا بتعاطيها من الشباب كان ذلك في البداية بتقديمها لهم عن طريق أصدقائهم ومعارفهم، وفي حالات غير قليلة هم طلبوها منهم بدافع حب الاستطلاع. ولذلك فمن المهم الابتعاد عن التواصل مع كل من يكون ملوثاً بهذا السمّ الخطير.
وعليهم تجنب تعاطيها ولو لمرة واحدة حتى في أنواعها الخفيفة رغبة في معرفة تأثيرها أو لنحو ذلك من الدواعي، فإنه قد ينجروا بذلك الى تكرار التجربة مرات أخرى ومن ثمَّ الوقوع في شرك الإدمان عليها.
وأما أولياء أمور المراهقين والشباب فواجبهم الشرعي أن يتخذوا كل الاجراءات المناسبة لحماية أولادهم من خطر تعاطي المواد المخدرة، ومن ذلك مراقبة من يعاشرونهم ويتواصلون معهم، وإذا وجدوا أن بعضهم قد ابتلي بذلك فعليهم المبادرة الى العمل على تخليصه بالأساليب التربوية الحكيمة واستشارة ذوي الخبرة من الأطباء وغيرهم.

الجواب: الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.