الجواب: هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرّف فيها بل يجب إرجاعها إلى أصحابها إن عرفهم، وإلّا تصدّق بها على المستحقّين من الفقراء.

الجواب: لابد من مراعاة الحرمات في مقام العمل والتجنب عن انتهاكها مع مراعاة اقتضاءات التحقيق بالبحث عن آليات توفق بين الأمرين.

الجواب: لا ينتزع الولد من الأم المدمنة إلّا إذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة.

الجواب: كلّما يتعدّى مرحلة الإنكار بالقلب واللسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بإذن الحاكم الشرعي و هو يختلف باختلاف الموارد.

الجواب: هي محرمة بجميع أنواعها الموجبة للإدمان، وبكل الطرق المذكورة لاستعمالها، نعم لو أوصى الطبيب الاخصائي في بعض الحالات المرضية الخاصة باستعمال بعض العقاقير المشتملة عليها جاز بحدود ما يوصي به.

الجواب: هذا حرام أكيداً، ويتحمل المتسبب ـ بالإضافة الى بالغ الإثم ـ كل ضرر نفسي أو بدني يلحق بالمتعاطي نتيجة لذلك إن كان قاصراً أو جاهلاً بمخاطر التعاطي، ويلزمه تعويض ما يمكن تعويضه من ذلك. والتشجيع على تعاطي المخدرات ـ بقول أو فعل مهما كان ـ حرام أيضاً، بل ينبغي تحذير من يكون في معرض الابتلاء بها بالأسلوب المناسب له.

الجواب: حرام بالتأكيد، والمال المستحصل من هذا الطريق سحتٌ يحرم التصرف فيه.

الجواب: ينبغي مقاطعته، بل يلزم ذلك إذا توقف عليها نهيه عن المنكر وفق شروط وجوبه، والحد الأدنى من ذلك هو إبداء التذمر أمامه من اقترافه لهذا المنكر الواضح والمعصية الموبقة، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): (أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة).

الجواب: نعم مع عدم خوف الضرر وتوقع الجدوى من إبلاغها بذلك بأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

الجواب: نعم، بل يجب ذلك على المؤهلين لأداء هذه المهمة وجوباً كفائياً.