الجواب: لا يجوز ذلك بتاتاً بل يكون آثماً، والراتب الآخر الذي يستلمه سحتٌ وما استلمه من قبل إن لم يمكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحوٍ يقيه من الاختلاس وجب التصدّق به على الفقراء.

الجواب: أما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر ، و أربع بعد المغرب لها ، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، و ثمان صلاة الليل ، و ركعتا الشفع بعدها ، و ركعة الوتر بعدها ، و ركعتا الفجر قبل الفريضة ، و في يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، و لها آداب مذكورة في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).

الجواب: نعم من دون فرق بين النوافل الرواتب و غيرها، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً ، و لا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلا مرتين و تكون الثانية برجاء المطلوبية .

الجواب: اذا لم يؤخذ عليهم في عقد التوظيف عدم أخذ مثل ذلك فلا مانع.

الجواب: لا يجوز قبض ما يعادل ما تحصل عليه من العمل الأسود من الراتب إلا باخبارهم.

الجواب: العمل في الكمارك بذاته غير محرم كما انه منع ورود البضائع الممنوعة غيرمحرم والرواتب ايضاً حلال الا انهم ربما يؤمرون بعمل محرم فلا تجوز الاطاعة ولا يحل من الراتب ما يقابل هذا العمل ولا يجوز اخذ الاموال من المراجعين لانه خلاف عقد التوظيف.

الجواب: ما يوزّع من شهريّة سماحة السيد (مدّ ظله) إنّما هو على نحو التمليك فإن زاد عن مؤنة السنة فلا بدّ من إخراج خمسه.

الجواب: إذا كانت لديك أموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا أصحابه الواقعيّين واحتملت كونه بمقدار خمس المال أو أكثر أو أقل وجب دفع الخمس من نفس المال، ولا يجوز التأخير، والأحوط أن تدفعه إلى السادة الفقراء.
وأمّا إذا كانت لديك أملاك اشتريتها بأموال مختلطة فمقدار الحرام متعلّق بذمّتك ويجب دفعه ولو تدريجاً من أيّ مالٍ كان، وحيث لا تعرف أصحابه يجب عليك أن تتصدّق به على فقراء متديّنين.
وأمّا الخمس المتعلّق بالأموال من جهة كونها زائدة على المؤونة فيجب دفعه فوراً، وإذا كان الدفع حرجيّاً أو يضرّ بحالك أمكنك عمل المداورة مع الوكيل ثمّ الدفع تدريجاً، ويجب دفعه حينئذٍ لأيّ وكيل من وكلاء سماحة السيد مع المطالبة بوصل المكتب، وإنّما يجوز التوزيع من قِبَلك إن دفعته فوراً من دون مداورة.

الجواب: ١ـ الخمس لا يختصّ بالحج، فالصلاة أهمّ من الحج وربما تبطل الصلاة بسبب تعلّق الخمس بماء الوضوء أو الغُسل أو الثوب وغير ذلك، فالواجب لكلّ واحد منكما أن يعتبر رأس سنته الماليّة أوّل يوم عمله، ويخمّس ما يبقى لديه على رأس السنة من نقدٍ أو مواد استهلاكيّة أو أثاثٍ لم يستخدم طول السنة، ويجوز تقديم السنة الخمسيّة ولا يجوز التأخير.
٢ـ ما استخدم من الأثاث أثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.
٣ـ كلّ واحد منكما مكلّف بتخميس ماله بحسب رأس سنته، ولا معنى للاختلاط.
٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس، والأسهم يتطلق بها الخمس، فإن بعتها وجب الخمس في قيمتها.
٥ـ هدايا الأولاد إذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها إذا مرّت عليها سنة كاملة، وإذا كانت ملابس أو ذهباً ونحوهما فلا يجب فيها الخمس إذا استخدمت أثناء السنة.
٦ـ نعم، يجب.
٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.

الجواب: الإمضاء العام نافذ من تاريخه، فلا يجب الخمس فيما نزل في حسابه من الرواتب المستحقّة قبل يوم الإمضاء، إلّا بعد تسلّمها وتملّكها فتعدّ من أرباح سنة التملّك.