کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)
جستجو در:
جبران مال مخمّس صرف شده در مؤونه ←
→ خمس سهام و سود آن
قاعده جبر (جبران) / جبران خسارت بر اموال یا تلف یا استهلاک وارد شده بر آنها
مسأله 684. اگر فرد شاغل، مال التجاره و سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و در بعضی از معاملات سود کرده و در بعضی ضرر مینماید، در هنگام محاسبۀ خمس می‌تواند مقدار ضرر را با سود و درآمد همان سال جبران نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمایه، در مسألۀ «640» ذکر شد؛
مثلاً فرد شاغلی که 50 میلیون تومان سرمایه در گردش مخمّس یا در حکم مخمّس[1] دارد، چنانچه در معامله با سرمایۀ مذکور دچار 10 میلیون تومان ضرر شود و سرمایۀ وی به 40 میلیون تومان کاهش پیدا کند، ولی در بین همان سال مجدّداً 20 میلیون تومان سود نماید، 10 میلیون تومان از سود حاصل، جایگزین ضرر وارد بر سرمایۀ مذکور شده و در انتهای سال خمسی لازم است فقط خمس 10 میلیون تومان دیگر سود را در صورتی که باقی است و صرف در مؤونه نشده بپردازد.
مسأله 685. اگر اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده[2] یا دچار عیب و استهلاکی که موجب کاهش قیمت میشود، گردد، حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:
الف. تلف شدن یا معیوب شدن[3] مال التّجاره و سرمایۀ مخمّس یا در حکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش‌سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسألۀ قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.
ب. تلف یا استهلاک وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا در حکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر میباشد.
ج. تلف یا استهلاک و افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب، مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.[4]
مسأله 686. فردی که شاغل نیست و سرمایۀ تجاری یا ابزار کار ندارد، چنانچه اموال مخمّس یا در حکم مخمّس او - مانند خانۀ مسکونی یا ماشین شخصی وی - تلف شده یا دچار عیب یا استهلاکی که موجب کاهش قیمت است شود، از درآمدهای وی قابل کسر نیست.[5]
مسأله 687. اگر فردی (شاغل یا غیر شاغل) مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) داشته و شخص دیگری آن را اتلاف نماید یا بر آن نقصی وارد کند و بابت آن طلبکار شود، طلب مذکور که عوض مال مخمّس یا در حکم مخمّس محسوب میشود، خمس ندارد.
مسأله 688. اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس وی تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، نمیتواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید؛
بنابراین، در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایۀ خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد.
مسأله 689. اگر فرد شاغل در بین سال خمسی دچار ضرر در معاملات شود و بعداً درآمدی برایش حاصل گردد و شک نماید که درآمد مذکور مربوط به بین همان سال است که ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را جبران مینماید یا مربوط به سال خمسی بعد او میباشد، در این صورت نمیتواند ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را از آن جبران کند.
مسأله 690. اگر مقداری از سود و درآمد بین سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد، مثل اینکه در اثر سیل یا زلزله از بین برود یا سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.
مثلاً فرد شاغلی که 50 میلیون تومان سرمایه در گردش مخمّس یا در حکم مخمّس[1] دارد، چنانچه در معامله با سرمایۀ مذکور دچار 10 میلیون تومان ضرر شود و سرمایۀ وی به 40 میلیون تومان کاهش پیدا کند، ولی در بین همان سال مجدّداً 20 میلیون تومان سود نماید، 10 میلیون تومان از سود حاصل، جایگزین ضرر وارد بر سرمایۀ مذکور شده و در انتهای سال خمسی لازم است فقط خمس 10 میلیون تومان دیگر سود را در صورتی که باقی است و صرف در مؤونه نشده بپردازد.
مسأله 685. اگر اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده[2] یا دچار عیب و استهلاکی که موجب کاهش قیمت میشود، گردد، حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:
الف. تلف شدن یا معیوب شدن[3] مال التّجاره و سرمایۀ مخمّس یا در حکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش‌سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسألۀ قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.
ب. تلف یا استهلاک وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا در حکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر میباشد.
ج. تلف یا استهلاک و افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب، مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.[4]
مسأله 686. فردی که شاغل نیست و سرمایۀ تجاری یا ابزار کار ندارد، چنانچه اموال مخمّس یا در حکم مخمّس او - مانند خانۀ مسکونی یا ماشین شخصی وی - تلف شده یا دچار عیب یا استهلاکی که موجب کاهش قیمت است شود، از درآمدهای وی قابل کسر نیست.[5]
مسأله 687. اگر فردی (شاغل یا غیر شاغل) مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) داشته و شخص دیگری آن را اتلاف نماید یا بر آن نقصی وارد کند و بابت آن طلبکار شود، طلب مذکور که عوض مال مخمّس یا در حکم مخمّس محسوب میشود، خمس ندارد.
مسأله 688. اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس وی تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، نمیتواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید؛
بنابراین، در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایۀ خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد.
مسأله 689. اگر فرد شاغل در بین سال خمسی دچار ضرر در معاملات شود و بعداً درآمدی برایش حاصل گردد و شک نماید که درآمد مذکور مربوط به بین همان سال است که ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را جبران مینماید یا مربوط به سال خمسی بعد او میباشد، در این صورت نمیتواند ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را از آن جبران کند.
مسأله 690. اگر مقداری از سود و درآمد بین سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد، مثل اینکه در اثر سیل یا زلزله از بین برود یا سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.
[1]. مانند ارث.
[2]. حکم صرف مال مخمّس یا در حکم مخمّس در مؤونه، در مسائل بعد خواهد آمد.
[3]. منظور، معیوب شدنی است که موجب افت قیمت مال التجاره میشود.
[4]. ولی چنانچه به آن شیء نیاز دارد و از مؤونه محسوب میشود، می‌تواند آن را با درآمد بین سال تهیّه یا تعمیر نماید و در این صورت، به درآمد مذکور خمس تعلّق نمیگیرد.
[5]. همان.