مسأله 727. اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و قیمت (ثمن) آن را بدهکار شود و بعد از معامله، بدهی مذکور را از پول خمس نداده بپردازد، معاملۀ‏ انجام شده در هر حال،[1] صحیح است و در صورتی که فروشنده، شیعۀ دوازده امامی باشد، بدهی خریدار به فروشنده ادا شده و فروشنده می‌تواند در تمام پول تصرّف نماید[2] و در این صورت، خمس از آن پول به ذمّۀ خریدار منتقل می‌شود و خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد. همچنین، خریدار می‌تواند در تمام جنس تصرّف نماید.[3]