مسأله 729. اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، از کافر یا مسلمانی که به پرداخت خمس عقیده ندارد یا از مسلمانی که عقیده به خمس دارد، ولی خمس نمی‏دهد،[1] در اختیار «شیعۀ دوازده امامی» قرار گیرد، واجب نیست خمس آن را بپردازد.
بنابراین، اگر شیعۀ دوازده امامی، شیئی را‌ که خمس آن داده نشده (شیء سالگشت شده) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و فروشنده موظّف به پرداخت خمس می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این جهت تکلیفی ندارد.
همچنین، اگر مالی که خمس آن داده نشــده از سایر راه­های صحیـــح شرعـــی - مانند مصالحه، هدیه دادن یا ادای دین[2] یا... - به شیعۀ دوازده امامی منتقل شود، آن مال به ملکیّت وی در می‌آید و برای او حلال است.[3]
و نیز اگر شیعۀ دوازده امامی منزل، مغازه، زمین، باغ یا مکان دیگری را که به آن خمس تعلّق گرفته اجاره نماید، اجارۀ مذکور صحیح است و منافع آن در مدّت قرارداد اجاره به ملکیّت وی در می­آید و تصرّف در آن برای او حلال است.
همین طور رفتن به منزل، باغ، مغازه، هتل یا مکان دیگر که مربوط به کسی است که خمس مالش را نمی‌دهد و استفاده از اموال وی (با اجازه و رضایت او) در حالی که انسان می‌داند به آن اموال خمس تعلّق گرفته یا می­داند با اموالی که خمس آن را نداده از مهمان پذیرایی می‌کند، برای شیعۀ دوازده امامی جایز است و در کلّیّۀ موارد مذکور، گناه آن بر عهدۀ کسی است که خمس مالش را نداده است. ­
شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد شیعۀ دوازده امامی که خمس مالش را به جهت ندانستن حکم - چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصّر - نپرداخته یا به فتوای مرجع تقلیدش آن مال خمس نداشته، نیز جاری می­شود. ولی این حکم، نسبت به فردی که از روی غفلت خمس مالش را نپرداخته، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود[4] و حکم مالی که خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسألۀ «589» گذشت.[5]