مسأله 105. برای آنکه معامله صحیح باشد، خریدار و فروشنده باید با اراده و اختیار خود معامله نمایند و کسی، یکی از آن دو یا هر دو را وادار (اکراه) به انجام معامله نکرده باشد. بنابراین، معاملۀ فردی که وادار (اکراه) به انجام معامله شده باطل است.
«اکراه» و آنچه در حکم اکراه است در اینجا به این معناست که فرد، دیگری را الزام و امر به خرید یا فروش کند به گونه‌ای که وی بترسد چنانچه مخالفت کرده و معامله را انجام ندهد، آن فرد یا شخص دیگر ضرر یا آسیب جانی یا روحی یا مالی یا آبرویی به ناحقّ بر او وارد آورد؛ چه اینکه امر و الزام آن فرد، همراه با تهدید و ترساندن و هشدار و مانند آن باشد یا نه.
توضیحات بیشتر این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
مسأله 106. در مورد ضرر و آسیبی که در مسألۀ قبل برای تحقّق «اکراه» یا آنچه در حکم اکراه است ذکر شد، ‌توجّه به دو نکته لازم است:
الف. ضرر یا آسیب طوری باشد که تحمّل آن، برای فرد معمول و متعارف نباشد؛[1] طوری که عقلا وی را ناگزیر از انجام معامله به حساب آورند؛
البتّه، لازم نیست آسیب و ضرری که می‌ترسد بر او وارد آید، تنها به جهت اقدام دیگری بر خود او (فردی که اکراه شده) باشد؛ بلکه اگر بترسد چنانچه معامله‌ای را که دیگری او را به آن امر کرده انجام ندهد، اقدامی نسبت به بعضی از متعلّقین وی که امور آنها برایش اهمیّت دارد انجام ‌دهد، باز هم با وجود شرایط مذکور اکراه یا آنچه در حکم اکراه می‌باشد، محقّق شده است؛
مثل آنکه فرد بترسد فرد امر کنندۀ به معامله یا غیر او، ضرری به یکی از اعضای خانواده­اش وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر بر او) بر وی (فردی که اکراه شده) وارد می‌آید، قابل توجّه بوده و معمولاً‌ چنین آسیبی تحمّل نمی‌شود.
ب. ترس از آسیب و ضرر، در اقدام فرد بر معامله مؤثّر باشد. بنابراین، اگر فرد بترسد چنانچه معامله‌ای که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، دیگری آسیبی به وی برساند، امّا وی انگیزۀ دیگری برای معامله داشته باشد و معامله را به جهت آن ترس واقع نسازد، ‌چنین معامله‌ای اکراهی نیست.
مسأله 107. «اکراه» یا آنچه در حکم اکراه است در صورتی محقّق می‌شود که راه چاره‌ای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن فرد به معامله وجود نداشته باشد یا این امر با مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی­شود همراه بوده و حرجی باشد؛
پس اگر مثلاً بتواند هنگام انجام معامله، قصد جدّی برای معامله ننماید، اکراه محقّق نمی‌گردد.[2]
مسأله 108. اگر فرد از ترس اینکه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند - مثلاً آبروی وی را ببرد - معامله نماید، بدون آنکه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به معامله شده باشد، معامله مذکور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است.
همین طور، اگر به علّت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد خرید یا فروش را انجام دهد، معاملۀ مذکور صحیح می­باشد، هرچند فروش مال به کمتر از قیمت بازاری و یا خرید به بیش از قیمت بازاری آن مال باشد.
مسأله 109. اگر فرد از ترس اینکه شخصی به او ضرر برساند خرید یا فروش را انجام دهد، ولی شرعاً مستحقّ آن ضرر باشد، معاملۀ انجام شده اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است؛
پس اگر مثلاً فرد، مستحقّ قصاص باشد و ولیّ مقتول بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه تو را قصاص می­کنم»، یا طلبکار ی که شرعاً استحقاق مطالبۀ طلب خویش را دارد به بدهکار بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه طلبم را مطالبه می­کنم» و فرد از ترس قصاص یا مطالبۀ طلب، اقدام به آن معامله کند، چنین معامله­ای اکراهی نیست.
مسأله 110. اگر بر فردی واجب باشد معامله‌ای را انجام دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور بر معامله نمایند، آن معامله اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛
مثل آنکه بر اساس شرط ضمن عقدی بر فرد واجب باشد کالایی را بفروشد و او حاضر به انجام آن نشود، که در چنین موردی، می‌توان وی را مجبور به انجام معامله نمود.
مسأله 111. اگرخریدار یا فروشنده را به ناحقّ به انجام معامله وادار کنند، چنانچه بعد از معامله از روی اختیار راضی شود، مثلاً بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، هرچند احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.