مسأله 380. معامله بین فروشنده و خریدار، گاه بر اساس ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال است (که فروشنده کالا را چند خریداری کرده و کالا چند برای او تمام شده) و گاه بدون ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام می­شود.
به‌طور کلّی، در معامله لازم نیست قیمت کالا با ملاحظۀ قیمت خرید فروشنده تعیین شود و فروشنده می‌تواند بدون آنکه مشتری را در جریان قیمت خرید یا قیمت تمام شده و مقدار سود یا ضرر خویش قرار دهد، قیمت خاصّی برای فروش کالا تعیین نماید؛[1]
امّا اگر تعامل بین دو طرف با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام شود، معامله احکام خاصّی پیدا می‌کند که در مسائل بعد ذکر می‌گردد.
مسأله 381. اگر تعامل بین فروشنده و خریدار با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام شود، باید فروشنده تمام اموری که به جهت آنها قیمت مال کم و زیاد شده و در خرید خریدار نقش دارد و بر خریدار در صورت عدم اعلام و تذکّر مخفی می­ماند را به جهت پرهیز از تدلیس بگوید، مثل اینکه کالا را نقد خریده یا نسیه، کلّی خریده یا جزئی.[2]
در این حکم، فرقی ندارد که فروشنده بخواهد کالا را با قیمت بیشتر با سود بفروشد یا به همان قیمت خرید یا کمتر از آن بفروشد.
مسأله 382. اگر فرد بخواهد کالایی را که نسیه خریده بفروشد و با وجود اینکه تعامل بین فروشنده و خریدار در معاملۀ دوّم با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام می‌شود، نسیه بودن خرید خود را به خریدار اطلاع ندهد، معاملۀ دوّم دو صورت دارد:
الف. معاملۀ دوّم با قیمتی بیشتر از قیمت خرید قبلی انجام شده، مثلاً کالایی که سه ماهه 500 هزار تومان خریداری شده، به 550 هزار تومان نقد فروخته شده است؛ در این صورت، مشتری پس از اطلاع از نسیه بودن معاملۀ اوّل، می‌تواند معاملۀ خود را فسخ کند و می‌تواند فسخ نکند و پرداخت ثمن (550 هزار تومان) را به همان اندازه - که در مثال مذکور سه ماه می‌باشد - تأخیر بیندازد.
ب. معاملۀ دوّم با همان قیمت خرید قبلی یا کمتر از آن (به ضرر) انجام ‌شده است؛ در این صورت، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند، ولی حق ندارد پرداخت ثمن را به تأخیر بیندازد.
مسأله 383. اگر در معامله‌ای که با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام می‌شود، فروشنده در اعلام قیمت خرید خود به مشتری دروغ بگوید - مثلاً در حالی که کالا را 90 هزار تومان خریده، بگوید: «آن را 100 هزار تومان خریده‌ام و 110 هزار تومان می‌فروشم» - مشتری حق دارد معامله را فسخ کند؛ ولی اگر فسخ نکند، باید تمام ثمن تعیین شده در معاملۀ خود را - که در این مثال 110 هزار تومان است - بپردازد.[3]
در حکم این مسأله، فرقی ندارد که معاملۀ دوّم با سود باشد یا ضرر یا بدون سود و ضرر؛ پس اگر در حالی که فرد کالا را 80 هزار تومان خریده و اکنون می‌خواهد به 70 هزار تومان بفروشد، به دروغ قیمت خرید را 90 هزار تومان اعلام کند، مشتری حقّ فسخ دارد.
مسأله 384. اگر فروشنده علاوه بر قیمت خرید کالا، به سبب کاری که برای افزایش قیمت کالا بر روی آن صورت گرفته، متحمّل هزینه‌ای شود، مثلاً انگشتری را 100 هزار تومان خریده و سپس برای حکّاکی بر روی آن، 50 هزار تومان اجرت بپردازد، می‌تواند هنگام فروش به مشتری اعلام کند قیمت کالا، 150 هزار تومان برای او تمام شده است؛
امّا اگر انگشتر را خودش حکّاکی کرده باشد، می‌تواند بگوید انگشتر را 100 هزار تومان خریده‌ام و کاری که انجام داده‌ام فلان مبلغ - مثلاً 50 هزار تومان - ارزش دارد و آن را با 30 هزار تومان سود، به 180 هزار تومان می‌فروشم؛ ولی نمی‌تواند بگوید قیمت انگشتر 150 هزار تومان برایم تمام شده یا آن را 150 هزار تومان خریده‌ام.
مسأله 385. اگر فرد کالایی را بخرد و بعد از معامله بفهمد کالا معیوب است و از فروشنده تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد (أرش)،[4] در هنگام انعقاد معامله­ای که در آن رأس‌المال و قیمت خرید کالا لحاظ می­شود، باید قیمت خرید کالا را با در نظر گرفتن مقدار ارش محاسبه نماید؛
مثلاً اگر فرد کالای معیوب را یک میلیون تومان خریده و مبلغ 300 هزار تومان بابت ارش دریافت کرده، هنگام فروش کالای مذکور باید بگوید قیمت تمام شدۀ کالا 700 هزار تومان است و نمی­تواند قیمت تمام شدۀ کالا را یک میلیون تومان به خریدار اعلام نماید.
مسأله 386. اگر فرد کالایی را با قیمت معیّن بخرد و فروشنده بعد از تمام شدن معامله، قسمتی از قیمت خرید کالا را به جهت لطف و احسان یا ارفاق و مانند آن تخفیف دهد و از خریدار نگیرد، رأس‌المال و قیمت خرید، همان قیمت معیّن شده در قرارداد محسوب می‌شود.
بنابراین، در هنگام انعقاد معامله­ای که در آن قیمت خرید کالا و رأس‌المال لحاظ می‌شود، لازم نیست در قیمت اعلامی به خریدار، مقدار تخفیف را از قیمت خرید کسر نماید.