مسأله 1059. اگر پرداخت مال معیّنی بر اساس «شرط ضمن عقد» بر کسی واجب باشد،[1] در صورت تخلّف از عمل به شرط، فردی که شرط به نفع او قرار داده شده، نمی‌تواند از اموال طرف مقابل تقاصّ نماید؛[2]
البتّه، در این گونه موارد فرد می­تواند از حاکم شرع درخواست کند طرف مقابل را ملزم به رعایت شرط ضمن عقد نماید و در صورت عدم امکان الزام از طریق حاکم شرع، می‌‌تواند از هر راه شرعی دیگری وی را به وفای به شرط الزام کند و چنانچه الزام وی ممکن نباشد، می­تواند با اذن حاکم شرع مال مذکور را از طریق شرعی تملّک نماید.