پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری[1] / مباحث مقدّماتی ← → مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمی‌شود

مقدار شرعی درهم و دینار

مسأله 1441. «دینار» سکّۀ طلایی است که در عصر معصومین(علیهم السلام) رایج بوده و وزن آن یک «مثقال شرعی» است؛ بنا بر نظر مشهور یک مثقال شرعی معادل سه چهارم مثقال بازاری می‌باشد.[1]
مثقال بازاری (صیرفی) معادل «24» ­نخود می­باشد[2] و بنا بر نظر مشهور در عرف رایج، تقریباً معادل «608/4» گرم است. بنابراین، وزن مثقال شرعی بنا بر نظر مشهور تقریباً معادل «456/3» گرم می­ باشد.[3]
شایان ذکر است، در صورتی که وزن مثقال شرعی رایج در آن عصر معلوم نشود و تحقیق در این زمینه ممکن نباشد، می­توان به مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود.[4]
مسأله 1442. مقصود از «دینار»، سکّۀ طلای خالص نیست، زیرا بدیهی است طلا غالباً با مقداری از مادۀ معدنی دیگر مخلوط می­شود تا استحکام و انعطاف‌پذیری آن افزایش یابد؛
ولی نباید درصد ناخالصی آن به اندازۀ غیر معمول باشد که عرفاً در عصر معصومین(علیهم السلام) طلای مغشوش محسوب می­شده[5] ­و لازم است احراز گردد که عرفاً طلا به (طور مطلق) به آن گفته می­شده و به مورد مشکوک نمی­توان اکتفا نمود.
مسأله 1443. «درهم» سکّۀ نقره­ای است که در عصر معصومین(علیهم السلام) رایج بوده و بنابر نظر مشهور، وزن آن معادل «6/12» نخود نقرۀ سکّه‏دار (مسکوک) است که این مقدار تقریباً برابر با «419/2» گرم می­ باشد[6] و حکمی که در مورد معلوم نبودن مقدار «دینار» در آن عصر و مقدار ناخالصی آن در مسائل «1441 و 1442» بیان شد در مورد «درهم» نیز جاری می­باشد.
مسأله 1444. با توجّه به اینکه «درهم» و «دینار» در عصر معصومین(علیهم السلام) «طلا یا نقرۀ مسکوک» (سکّۀ طلا یا نقره) بوده، طوری که استفاده از آن به عنوان پول در معاملات، رواج داشته، ولی در زمان حاضر منقرض شده، در باب دیات و سایر ابواب فقهی غیر از باب زکات می­توان طلا و نقره را بدون لحاظ سکّه (مسکوک) بودن در نظر گرفت و قید مسکوک بودن ساقط است.[7]

[1]. به عبارتی، بنابر نظر مشهور هر مثقال شرعی برابر با «75» درصد مثقال بازاری است.
[2]. هر نخود، «192» سوت یا میلی گرم محاسبه شده است.
[3]. ولی برخی، مثقال شرعی را تقریباً «92%» مثقال بازاری لحاظ نموده­اند؛ که این مقدار تقریباً معادل با «25/4 گرم» می­باشد.
[4]. بنابراین، در فرض مذکور فردی که دیه بر عهده­اش ثابت شده می­تواند در مورد «دینار»، مطابق با نظر مشهور عمل نماید.
[5]. مقدار عیار «دینار» و «درهم» (سکّه­های طلا و نقره) که در عصر معصومین‰ رایج بوده، مورد اختلاف می‌باشد؛ ولی ظاهراً اگر طلا یا نقره با عیار تقریباً «21» (حدود 5/87 درصد) لحاظ گردد کافی است، هرچند برخی، عیار مذکور را تقریباً «22» (حدود 92 درصد) ذکر کرده­اند که رعایت آن مطابق با احتیاط مستحب می‌باشد.
[6]. بعضی «درهم» را «52/15» نخود نقرۀ سکّه­دار­ (مسکوک) می­دانند که تقریباً «98/2 گرم» می­باشد (هر نخود، «192» سوت یا میلی‌گرم محاسبه شده است) و همان طور که بیان شد، در صورت معلوم نشدن وزن «درهم» رایج در آن عصر و عدم امکان تحقیق، می­توان به مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود. بنابراین، در فرض مذکور فردی که دیه بر عهده­اش ثابت شده، می­تواند در مورد «درهم» مطابق با نظر مشهور عمل نماید.
[7]. هرچند فردی که می­خواهد دیه را بر اساس «درهم» یا «دینار» پرداخت نماید، احتیاط مستحب است مقدار «حقّ الضرب» سکّه را نیز در پرداخت بدهی خویش لحاظ نماید؛ مقدار «حقّ الضرب» مورد اختلاف است و بعضی آن را حدود یک درصد ارزش «درهم» یا «دینار» ذکر کرده­اند.
احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری[1] / مباحث مقدّماتی ← → مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمی‌شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français