کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
6. تسهیلات جُعاله[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات جُعاله ←
→ 5. تسهیلات خرید دین / معنای تسهیلات خرید دین
حکم تسهیلات خرید دین
مسأله 1474. در قرارداد خرید دین، باید نکات ذیل رعایت شود:
1. چک یا سفته یا برات حاکی از طلب واقعی و شرعی باشد و بانک بنابر احتیاط لازم از حقیقی بودن طلب - هرچند با تحقیق و فحص و لحاظ قرائن و نشانهها - اطمینان پیدا کند و تنها به اخبار متقاضی تسهیلات اکتفا نکند.
2. ثمن خریدِ دین، نسیه نباشد، بلکه به صورت حالّ (بدون مدّت) قرار داده شود.
3. ثمن معامله، دینی که خریدار، آن را از دیگری طلب دارد، نباشد.[1]
مسأله 1475. اگر بانک در ضمن خرید دین، با فروشنده (طلبکار) شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را بپردازد، (به صورت شرط فعل)[2] اشکال ندارد؛[3]
ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه) صحیح نیست.
1. چک یا سفته یا برات حاکی از طلب واقعی و شرعی باشد و بانک بنابر احتیاط لازم از حقیقی بودن طلب - هرچند با تحقیق و فحص و لحاظ قرائن و نشانهها - اطمینان پیدا کند و تنها به اخبار متقاضی تسهیلات اکتفا نکند.
2. ثمن خریدِ دین، نسیه نباشد، بلکه به صورت حالّ (بدون مدّت) قرار داده شود.
3. ثمن معامله، دینی که خریدار، آن را از دیگری طلب دارد، نباشد.[1]
مسأله 1475. اگر بانک در ضمن خرید دین، با فروشنده (طلبکار) شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را بپردازد، (به صورت شرط فعل)[2] اشکال ندارد؛[3]
ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه) صحیح نیست.
[1]. فروش «دین به دین» صحیح نیست؛ تفصیل احکام خرید و فروش دین در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.
[2]. فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه که در قسمت بعد می‌آید، از توضیحات جلد سوّم، مسائل«299 و 300» معلوم میشود.
[3]. در توضیح جایز بودن شرط مذکور، شایان توجّه است از آنجایی که آنچه در این مورد فروخته میشود، «دین بر ذمّۀ فرد ثالث» است و با فروش آن، دینی بر ذمّۀ فروشنده ثابت نمیشود؛ بلکه خریدار از شخص ثالث طلبکار می‌گردد و وظیفۀ فروشنده (بایع) فقط تحویل دین (آنچه فروخته شده) میباشد و از طرفی تحویل از سنخ «عمل» محسوب میشود. بنابراین، همان طور که در مسألۀ «1511» ذکر می‌گردد، دریافت دیر کرد در ازای تأخیر عمل ربا محسوب نمیشود.