کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
نمونۀ دوّم حوالۀ بانکی و حکم آن ←
→ 1. حواله هاى بانکی (داخلى و خارجى) / توضیح حواله‌های بانکی
نمونۀ اوّل حوالۀ بانکی و حکم آن
مسأله 1490. اگر فرد مبلغ معیّنی را به بانک (مثلاً بانک ملّی در تهران) قرض دهد[1] و از بانک بخواهد که برای وی حوالهاى صادر نماید که طبق آن، همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را از بانک دیگرى در داخل یا خارج کشور دریافت کند، این نوع حواله و دریافت و پرداخت کارمزد در قبال آن اشکال ندارد.[2]
[1]. با رعایت شرایط صحّت قرض.
[2]. ممکن است تصوّر شود قرض مذکور به جهت اینکه در ضمن آن، عملی که دارای ارزش مالی است (حواله) بر عهدۀ قرض گیرنده شرط شده، قرض ربوی باشد؛ امّا از روایات استفاده میشود قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جاى دیگرى بپردازد؛ با این توضیح، حواله دادن نیز جایز است و از آنجا که چنین شرطی به صورت مجّانى و بلاعوض جایز است، پرداخت کارمزد معیّنی در قبال آن نیز، به طریق اولىٰ جایز خواهد بود.