کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
نمونۀ سوّم حوالۀ بانکی و حکم آن ←
→ نمونۀ اوّل حوالۀ بانکی و حکم آن
نمونۀ دوّم حوالۀ بانکی و حکم آن
مسأله 1491. اگر فرد در بانک موجودی نداشته باشد و از بانک بخواهد برای وی حوالهاى صادر کند که طبق آن، بتواند مبلغ معیّنى را از شعب بانک دیگر در داخل یا خارج کشور، از موجودی حسابی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، به عنوان قرضالحسنه بگیرد و بانک اوّل بابت این کار، کارمزدى دریافت کند اشکال ندارد؛
زیرا در این فرض، حقّ الزّحمه و کارمزد در قبال این است که بانک اوّل، بانک دوّم را وکیل کند تا از اموالی که این بانک (بانک اوّل) در نزد شعب بانک دوّم دارد، به متقاضی، قرض دهد. بنابراین، حقّ الزّحمه در قبال خودِ قرض دادن نیست، بلکه در ازای وکیل کردن بانک دیگر است و وکالت دادن به دیگری، عملی است که شرعاً دریافت اجرت در قبال آن اشکال ندارد.[1]
زیرا در این فرض، حقّ الزّحمه و کارمزد در قبال این است که بانک اوّل، بانک دوّم را وکیل کند تا از اموالی که این بانک (بانک اوّل) در نزد شعب بانک دوّم دارد، به متقاضی، قرض دهد. بنابراین، حقّ الزّحمه در قبال خودِ قرض دادن نیست، بلکه در ازای وکیل کردن بانک دیگر است و وکالت دادن به دیگری، عملی است که شرعاً دریافت اجرت در قبال آن اشکال ندارد.[1]
[1]. امّا اگر فرض شود بانک اوّل و دوّم شعبه های یک بانک با مالکیّت واحد باشند، طوری که قرض گرفتن از هر شعبه به منزله قرض گرفتن از بانک اصلی باشد، چنانچه در ضمن قرض کارمزد شرط شود، قرض مذکور ربوی محسوب میشود.