---

[1] یا وقف آنها.

[2]. در تعریف سهام، نظریات مختلفی بیان شده است از جمله نظریّات ذیل:
بعضی معتقدند‌ در فروش سهام شرکت­های سهامی‌ عام، مجموعه­ای از حقوق عرفی (مانند حقّ حضور و رأی در مجمع عمومی، حقّ خرید و فروش و گواهی نقل و انتقال، حقّ کسب اطلاع، حقّ استفاده از سود سهام، حقّ تقدّم نسبت به فروش سهام جدید و...) که به عنوان سهام اعتبار شده، مورد معامله قرار می­گیرد، نه دارایی­های شرکت و خرید و فروش سهام، از مصادیق «فروش حقّ» محسوب می­شود.
بعضی دیگر معتقدند در فروش سهام شرکت­های سهامی‌ عام، موضوع مالکیّت سهام‌داران، مال عینی و ملموس نیست، بلکه شرکت به عنوان «شخصیّت حقوقی اعتباری» موضوع مالکیّت قرار می‌گیرد؛
این شخصیّت حقوقی، تمامی حقوق و تکالیف شخصیّت حقیقی به استثنای آنچه به اعتبار انسان بودن دارد (مانند بنوّت و زوجیّت) را دارا می­باشد و اموال و دارایی­های سهام، تحت مالکیّت این شخصیّت اعتباری است؛ امّا در عین حال، شخصیّت حقوقی خود جزء اموال محسوب می­شود و تحت تملّک قرار می­گیرد و هر یک از اعضا یا سهام‌داران شرکت به نسبت میزان سهام خود، در این شخصیّت حقوقی سهیم و شریک هستند؛
بنابراین در این نظریّه، سهام‌داران رابطۀ مالکانۀ مستقیم و حقّ عینی نسبت به اموال و دارایی شرکت ندارند و دارندگان سهام صرفاً مالک شرکت به عنوان یک بنگاه تجاری دارای شخصیّت حقوقی هستند و شرکت مالک اموال و دارایی­های خود می­ باشد و رابطۀ مالکیّت سهام‌داران به نحو مالکیّت طولی، تخریج فقهی شده است.
لکن فروش سهام به صورت­های ذکر شده در این نظریّات صحیح نیست. همچنان که وقف یا اجارۀ آن به این معنا صحیح نمی­باشد.