٭ یکی از معاملات رایج در بورس، «معاملات آتی» (فردایی یا آینده)[1] هستند؛ دو قسم پرکاربرد قراردادهای آتی عبارتند از:
قسم اول: توافقی است طرفینی که در آن، کالای فروخته شده و ثمن (قیمت) آن، هر دو به صورت کلّی در ذمّه و مدّت­دار می‌باشد؛
بر اساس این توافق، فروشنده متعهّد می­شود کالای فروخته شده را در سررسید معیّن تحویل دهد و خریدار نیز متعهّد می­شود قیمت آن را در همان زمان بپردازد؛ مانند اینکه فروشندۀ آتی یک کیلو گرم زعفران به صورت کلّی در ذمّۀ خود را در ازای مبلغ 15 میلیون تومان در ذمّۀ خریدار بفروشد و زمان تحویل زعفران و پول آن هر دو، سه ماه بعد مقرّر شود و خریدار آتی، معاملۀ مذکور را قبول نماید.
قسم دوم: توافقی است طرفینی که در آن فروشنده متعهّد می­شود تا در آیندۀ معیّن، مقدار مشخّصی کالا را به قیمت معیّن که الآن تعیین می­شود بفروشد و خریدار هم متعهّد می­شود تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند؛ این قرارداد در اصطلاح سرمایه‌گذاران بورس نوعی «تعهّد به فروش در آینده»[2] در مقابل «تعهّد به خرید در همان زمان»[3] می­باشد؛
مانند اینکه در قرارداد آتی زعفران که اول فروردین منعقد می­شود، فروشندۀ آتی متعهّد می‌شود که یک کیلو گرم زعفران را در اوّل مهر ماه به قیمتی که فعلاً معیّن می­شود، به صورت نقد بفروشد و خریدار آتی متعهّد می‌شود در ابتدای مهر ماه آن را به قیمت تعیین شده به صورت نقد خریداری کند.
٭ علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار آتی، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می­کند و تنظیم­گر بازار آتی است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبیق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظۀ سررسید و وظیفۀ تسویۀ قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.
٭ اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه، «وکیل» فروشنده و خریدار آتی محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می­نماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را دریافت می­کند و گاهی نیز خودش طرف معاملۀ آتی محسوب می­شود.
قراردادهای آتی (نوع اول یا دوم) اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد آتی سهام، آتی اوراق بهادار، آتی ارز نیز کاربرد دارد؛ البتّه امروزه، غالب معاملات آتی منجر به تحویل کالا یا دارایی پایه نمی­شود و با تسویۀ نقدی حسب مقرّرات بورس به پایان می­رسد.
٭ برخی از شرایط ضمن معاملۀ آتی از قرار ذیل است:
1. وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام: برای جلوگیری از امتناع فروشنده یا خریدار آتی از انجام تعهّدات قرارداد آتی، طرفین به صورت شرط ضمن قرارداد[4] متعهّد می­شوند مبلغ معیّنی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام»[5] نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهند و در صورت امتناع هر یک از طرفین از عمل به تعهّدات، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپردۀ مذکور حسب مقرّرات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر نموده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.
2. تعدیل و روز‌آمد کردن وجه تضمین: طرفین قرارداد آتی به صورت شرط ضمن قرارداد[6] متعهّد می­شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی حسب مقرّرات بورس[7]«وجه تضمین اولیّه» را تعدیل و روز‌آمد کنند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف آنان، وکالت در این تعدیل و تسویۀ روزانه دارد؛
سود و زیان قراردادهای آتی به ‌صورت روزانه می­باشد و بر حسب آن بخشی از «وجه تضمین» یکی از طرفین به حساب طرف دیگر قرارداد آتی واریز می­گردد و این فرآیند، گاه تا سررسید و تسویۀ نهایی ادامه دارد، این عمل را «تسویۀ حساب روزانه» یا «ارزیابی بر اساس بازار» می­نامند.[8]
٭ چنانچه فرد در طیّ انجام معامله متحمّل زیان شده باشد و پس از کسر زیان از حساب وی، وجه تضمین کمتر از حدّ نصاب قانونی (ودیعۀ لازم اولیّه) گردد، برای فرد اخطاریّۀ افزایش وجه تضمین صادر می­شود و وی موظّف است وجه تضمین جبرانی را به حساب واریز نماید و در صورتی که ما به التفاوت را پرداخت کند، موقعیّت معاملاتی او در بازار آتی باز می­ماند، وگرنه مسدود می­شود.
٭ فردی که اقدام به انعقاد قرارداد آتی نموده، در بازار ثانوی بورس اقدام به خرید و فروش آن می­نماید و در طیّ دورۀ معاملاتی با بستن موقعیّت خود از طریق معاملۀ معکوس (خرید در برابر فروش و فروش در برابر خرید) از بازار خارج می­شود.[9]