پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

وصیت به حج ← → وجوب حج

شرایط وجوب حج

شرط اول : بلوغ
پس بر غیر بالغ اگرچه نزدیک به بلوغ باشد حج واجب نیست، و چنانچه بچه اى حج کند جاى حجةالاسلام را نمی‌گیرد، هرچند بنا بر اظهر حجش صحیح است .
مسأله 4 : هرگاه نابالغ به حج رود، و قبل از احرام از میقات بالغ شود، و مستطیع باشد ـ اگرچه استطاعت براى او در همان‌جا حاصل شده باشد ـ حجش بى اشکال حجةالاسلام خواهد بود . و چنانچه بعد از بستن احرام و قبل از وقوف در مزدلفه بالغ شد، واجب است حج خود را تمام نماید. و این حج هم بنا بر اقوی حجةالاسلام خواهد
بود.
مسأله 5 : هرگاه به عقیده این‌که هنوز بالغ نشده حج استحبابى به‌جا آورد، و بعد از اداى حج یا در حین انجام آن معلوم شد که بالغ بوده، این حج حجةالاسلام می‌باشد و به آن اکتفا نماید .
مسأله 6 : بچه ممیز مستحب است حج نماید، ولى بعید نیست که در صحت آن اذن ولى معتبر باشد، همچنان که مشهور بین فقها هم همین است .
مسأله 7 : اذن پدر و مادر در صحت حج بالغ معتبر نیست مطلقاً، ولى اگر حج مستحبى او باعث اذیت آنها یا یکى از آنها شود ـ به علت اینکه از پیش آمد خطرهاى راه مثلاً بر او می‌ترسند ـ جایز نیست که به حج مذکور برود .
مسأله 8 : مستحب است ولىّ، بچه غیر ممیز را ـ خواه پسر باشد خواه دختر ـ حج دهد، بدین ترتیب که جامه‌های احرام را به او بپوشاند، و او را وادار به تلبیه گفتن نماید و تلبیه را به او تلقین کند ـ اگر قابل تلقین باشد، به این معنى که بتواند هر چه به او بگویند بگوید، و الا خود به‌جای او تلبیه بگوید ـ و او را بازدارد از آنچه بر محرم لازم است از آن اجتناب نماید . و جایز است کندن لباس دوخته شده او را ـ و آنچه که در حکم آن است ـ تا رسیدن به (( فخ )) تأخیر بیندازد، اگر راهش از آن طرف باشد و او را ملزم نماید به انجام اعمالى که قدرت بر انجام آن دارد، و آنچه نمی‌تواند خود به نیابت از او به‌جا آورد، و او را دور خانه خدا طواف داده و بین صفا و مروه سعى دهد و در عرفات و مشعر نیز وقوفش دهد، و در صورت توانایى بچه، او را وادار به رمی‌کند والّا خود به‌جای او رمی‌کند، و همچنین نماز طواف، و سر او را بتراشد، و همچنین است باقى اعمال .
مسأله 9 : ولىّ بچه غیر ممیز می‌تواند او را مُحرم نماید، هرچند خودش مُحرم نباشد .
مسأله 10 : اظهر آن است که ولىّ بچه غیر ممیزى که مستحب است او را حج دهد، کسى است که حق حضانت و سرپرستى او را دارد، چه پدر و مادر او باشند، و چه غیر آنها، بنا بر تفصیلى که در کتاب نکاح ذکر شده است .
مسأله 11 : آنچه مازاد بر نفقه ( هزینه ) زندگى عادى بچه در حج بر او صرف می‌شود، باید ولىّ آن را پرداخت نماید، مگر اینکه حفظ و نگهدارى بچه متوقف بر به سفر بردن او باشد، یا سفر به مصلحت او باشد، که در این صورت جایز است از مال خود بچه براى اصل سفرش خرج کند نه براى حج دادن او، در صورتی که بیش از نفقه اصل سفرش باشد .
مسأله 12 : پول قربانى بچه غیر ممیز بر ولىّ او است، و همچنین کفّاره شکار او، و اما کفاراتى که با به‌جا آوردن عمدى موجباتشان واجب می‌شوند، ظاهر این است که با صدور موجباتشان از بچه هرچند ممیز باشد، واجب
نمی‌شود، نه بر ولىّ و نه در مال بچه .
شرط دوّم : عقل .
پس بر دیوانه هرچند ادوارى باشد حج واجب نیست. بلى اگر دیوانگی‌اش ادوارى باشد، و زمان سلامتی اش کافى براى انجام مناسک حج و تهیه مقدماتش باشد، و مستطیع هم باشد، حج بر او واجب است هرچند در سایر اوقات دیوانه باشد . همچنان که اگر بداند زمان دیوانگی‌اش همیشه مصادف با ایام حج است، واجب است در زمان سلامتی¬اش نایب بگیرد که از طرفش حج را در ایام آن انجام دهد .
شرط سوم : آزادى .
شرط چهارم : استطاعت .
و در آن چند چیز معتبر است :
اول : سعه وقت، به این معنى که وقت کافى براى رفتن به اماکن مقدسه و به‌جا آوردن اعمال واجب در آنجاها را داشته باشد، بنابراین اگر به دست آمدن مال یا فراهم شدن سایر شرایط وقتى باشد که براى رفتن به آن اماکن و انجام مناسک حج کافى نباشد، یا کافى باشد ولى با مشقت زیادى که عادتاً تحمّل نشود، حج واجب نخواهد بود . و در چنین صورتى حکم وجوب حفظ مال تا سال بعد از آنچه در مسأله ( 39 ) خواهد آمد معلوم خواهد شد .
دوم : صحّت بدن و توانایى آن، پس اگر نتواند ـ به علت مرض یا پیرى ـ به اماکن مقدسه سفر نماید، یا بتواند ولى نتواند در آنجا به مقدار انجام مناسک بماند به علت شدّت گرما مثلاً، و یا ماندن در آنجا به آن مقدار، موجب مشقت و زحمت زیادى باشد که قابل تحمل نباشد عادتاً، مباشرت حج بر شخص، واجب نیست، ولى واجب است که نایب بگیرد به ‌تفصیلی که در مسأله ( 63 ) خواهد آمد .
سوم : باز بودن راه و امنیت آن، بدین معنى که در راه مانعى وجود نداشته باشد که مانع از رسیدن به میقات یا اماکن مقدسه باشد، و همچنین خطرى بر جان یا مال یا ناموسش نباشد، و در غیر این صورت حج واجب نخواهد بود .
این حکم رفتن است، و اما برگشتن در آن تفصیلى است نظیر آن تفصیل که در حکم هزینه برگشتن در مسأله (22) خواهد آمد .
و اگر پس از محرم شدن مانعى عارض شود که مانع از رسیدن به اماکن مقدسه باشد، مثل مرض و یا دشمن و مانند آن، براى آن احکام مخصوصى است که در بحث مصدود و محصور خواهد آمد ان شاء الله تعالى .
مسأله 13 : اگر براى حج دو راه باشد یکى دورتر و مأمون از خطر، و دیگری نزدیکتر و غیر مأمون از خطر، وجوب حج ساقط نمی‌شود، بلکه واجب است از راه بى خطر برود هرچند دورتر باشد . بلى اگر مسافرت از راه دورتر مستلزم دور زدن در شهرهاى زیادى باشد به نحوی که عرفاً صدق نکند که راه باز و مأمون از خطر دارد، حج بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 14 : اگر در شهر خود مالى داشته باشد که با حج رفتن تلف شود، و تلف آن نسبت به حال شخص، ضرر زیادى داشته باشد، حج بر او واجب نخواهد بود .
و اگر انجام حج مستلزم ترک واجبى اهم از حج یا مساوى آن باشد، لازم است حج را ترک نماید و واجب اهم را انجام دهد در صورت اوّل، و مخیر بین آنها خواهد بود در صورت دوّم، و همچنین است اگر انجام آن مستلزم فعل حرامی باشد که ترک آن اهم از حج یا مساوى با آن باشد .
مسأله 15 : هرگاه به حج رود، با اینکه حجش مستلزم ترک واجب اهم یا به‌جا آوردن فعل حرامى که ترک آن اهم از حج باشد، در این صورت هرچند از جهت ترک واجب یا فعل حرام معصیت کرده، ولى ظاهر این است که حجش مجزى از حجةالاسلام خواهد بود، البته اگر شرایط دیگر را دارا باشد، و فرقى نیست بین کسى که حج از سالها قبل بر ذمه‌اش مستقر بوده و کسى که اولین سال استطاعتش باشد .
مسأله 16 : هرگاه در راه حج دشمنى باشد که دفع او جز به پرداخت مال به او ممکن نباشد . پس اگر پرداخت آن نسبت به حال شخص ضرر زیادى داشته باشد، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط می‌شود، والا واجب خواهد بود .
بلى پرداخت پول جهت جلب رضاى او تا آنکه راه را باز کند واجب نیست .
مسأله 17 : هرگاه راه حج منحصر به دریا باشد مثلاً، و احتمال عقلائى دهد که سفر از آن راه، موجب غرق یا بیمارى و مانند آن شود، یا آنکه سفر مذکور موجب ترس و نگرانى شود به طورى که تحمّل آن برایش مشکل باشد، و علاج آن برایش میسّر نباشد، در این صورت وجوب حج ساقط می‌شود، ولى اگر حج نمود، بنا بر اظهر حجش صحیح خواهد بود .
چهارم : نفقه، یعنى هزینه، و به آن زاد و راحله نیز گفته می‌شود، و معنى زاد : داشتن توشه راه است از خوردنى و آشامیدنى و غیر آنها از ضروریات آن سفر، و معنى راحله: وسیله سوارى است که با آن راه را بپیماید، و لازم است زاد و راحله لایق به حال شخص باشد، و لازم نیست عین زاد و راحله را داشته باشد، بلکه کفایت می‌کند که مالى داشته باشد که با آن بتواند آنها را تهیه نماید . خواه آن مال اسکناس یا چیز دیگرى باشد .
مسأله 18 : شرط داشتن راحله با وسیله سوارى مختص به صورت احتیاج به آن است، اما در غیر این صورت مانند اینکه بدون مشقت قدرت پیاده‌روی داشته باشد، و پیاده‌روی هم منافى شرف و آبرویش نباشد داشتن راحله شرط نیست .
مسأله 19 : میزان و معیار در زاد و راحله وجود فعلى آنهاست، پس بر کسى که می‌تواند آنها را با کار و کاسبى
و مانند آن تحصیل نماید حج واجب نیست، و فرقى نیست در اشتراط راحله ـ در صورت احتیاج به آن ـ بین کسى که فاصله‌اش تا اماکن مقدسه زیاد و یا کم باشد .
مسأله 20 : استطاعتى که در وجوب حج معتبر است، استطاعت از جایى است که در آن است، نه از شهر و وطنش، پس هرگاه مکلف براى تجارت یا غیر آن به شهر دیگرى رفت که در آنجا داراى زاد و راحله یا قیمت آنها از قبیل اسکناس و غیره باشد، به طورى که بتواند با آن حج نماید، حج بر او واجب خواهد بود، هرچند اگر در شهر خود می‌بود مستطیع نبود .
مسأله 21 : اگر مکلف ملک داشته باشد، و به قیمت خودش فروش نرود، و چنانچه بخواهد حج نماید باید به کمتر از قیمت بفروشد، واجب است که بفروشد اگرچه از قیمتش بسیار کمتر باشد، مگر اینکه که باعث ضرر کلى شود که در این صورت فروشش واجب نیست . و اما اگر هزینه و مخارج حج بالا برود، و مثلاً کرایه ماشین در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد، تأخیر انداختن آن تا سال بعد به این خاطر جایز نیست، زیرا که در مسائل گذشته بیان نمودیم که مستطیع در همان سال استطاعت باید به حج برود .
مسأله 22 : داشتن هزینه بازگشت به وطن هنگامى معتبر است که مکلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد، اما اگر نخواسته باشد برگردد و بخواهد در جاى دیگرى غیر از وطن خود ساکن شود، باید هزینه رفتن به آنجا را داشته باشد و دارا بودن هزینه بازگشت به وطن لازم نیست .
بلى اگر رفتن به آنجایی که می‌خواهد در آنجا ساکن شود هزینه بیشتر از هزینه بازگشت به وطن داشته باشد، در این صورت داشتن هزینه تا آنجا شرط نیست، بلکه داشتن هزینه بازگشت به وطن در وجوب حج کافى است، مگر اینکه ناچار باشد در آن شهر ساکن شود، که در این صورت باید هزینه رفتن تا آن شهر را داشته باشد .
پنجم : رجوع به کفایت، یعنى اینکه اگر حج برود پس از بازگشت بتواند ـ فعلاً یا بالقوه ـ هزینه زندگى خود و عائله‌اش را تأمین نماید، به نحوى که احتیاج به کمک گرفتن از دیگران نباشد، و در حرج و مشقت هم قرار نگیرد.
و به تعبیر واضح : باید حال مکلّف طورى باشد که ترس از فقر و تنگدستى خود و عائله‌اش ـ به علت رفتن به حج، و یا مصرف نمودن پولى که دارد در راه آن ـ نداشته باشد .
بنابراین کسى که وقت درآمدش در ایام حج باشد به طورى که اگر به حج برود درآمد نداشته باشد، و نتواند هزینه زندگی‌اش را در بقیه روزهاى سال یا بعضى از آنها تأمین نماید، حج بر او واجب نیست .
همچنین که اگر کسى مقدارى مال داشته باشد که وافى به مصارف حج باشد، ولى مال مذکور وسیله کسب و امرار معاش خود و عائله‌اش باشد، و قدرت امرار معاش از راه دیگرى که مناسب شأنش باشد نداشته باشد، حج بر او واجب نیست .
از آنچه ذکر شد معلوم می‌شود که جهت انجام حج، واجب نیست اموالى که در ضروریات زندگى به آنها نیاز دارد بفروشد، و همچنین است اموالى که به آنها نیاز دارد، به مقداری که مناسب شأنش باشد ـ از نظر کمیّت و کیفیّت ـ نه بیش از آن .
پس واجب نیست خانه مسکونى، و لباس‌هایی که براى زینت دارد، و لوازم منزل را ـ در صورتى که اموال مذکور مناسب شأنش باشد ـ بفروشد، و همچنین واجب نیست ابزارهاى کار خود را که به وسیله آنها امرار معاش می‌کند بفروشد، و مانند آن همچون کتاب‌هایی که براى تحصیل اهل علم لازم است .
و خلاصه : اینکه اگر کسى بیش از مقدارى که به آن
احتیاج دارد در زندگی‌اش مالى نداشته باشد، و مصرف نمودن آن در حج موجب عسر و حرج براى او باشد، مستطیع نخواهد بود .
بلى اگر اموالى که ذکر شده مانند لباس‌هاى زینت و کتاب و غیر آنها بیش از اندازه نیازش باشد، به مقداری که وافى به مصارف حج شد، یا اگر وافى هم نباشد مال دیگرى داشته باشد که با ضمیمه نمودن آن وافى می‌شود، در چنین صورتى مستطیع می‌باشد و حج بر او واجب است
اگرچه مستلزم فروش اموال زائده ذکر شده و صرف آنها در حج باشد .
بلکه کسى که داراى منزلى است که مثلاً نهصد میلیون تومان می‌ارزد، و می‌تواند آن را فروخته و منزل دیگرى را به کمتر از آن خریدارى نموده، و بدون مشقت در آن زندگى کند، و تفاوت دو قیمت وافى به هزینه حج و هزینه زندگى زن و بچه وى باشد، لازم است این عمل را انجام داده و به حج برود، بلکه لازم است این را انجام دهد حتى اگر تفاوت دو قیمت وافى به هزینه حج نباشد، ولى مال دیگرى داشته باشد که با ضمیمه نمودن آن به تفاوت دو قیمت، هزینه حج تأمین شود .
مسأله 23 : هرگاه انسان مالى داشته که به جهت احتیاج به آن فروشش براى حج واجب نبوده، ولى بعداً از آن مستغنى شد، رفتن به حج بر او واجب است اگرچه به وسیله فروختن آن مال و مصرف نمودن آن در هزینه حج باشد . مثلاً خانمى که دارى زینت و زیورى بوده که محل حاجتش بوده، و فعلاً به علت پیرى یا به علت دیگر مورد حاجتش نیست، رفتنش به حج واجب است اگرچه به وسیله فروختن آن و مصرف نمودن قیمتش در راه حج باشد .
مسأله 24 : هرگاه انسان منزل ملکى داشته باشد و منزل دیگرى نیز در دستش باشد که بتواند ـ شرعاً ـ در آن زندگى نماید، مانند منزل وقفى که منطبق بر او باشد، و زندگى در آن موجب حرج و مشقتى براى او نباشد، و در معرض کوتاه شدن دستش از آن نباشد، در این صورت حج بر او واجب است اگرچه به وسیله فروختن منزلى ملکى خود و مصرف نمودن قیمت آن در هزینه حج باشد، ولى به‌شرط اینکه قیمت آن وافى به مخارج حج اگرچه با ضمیمه نمودن مقدار دیگرى از پول‌هایی که دارد به آن باشد . و این حکم نسبت به کتاب‌های علمى و سایر وسایلی که به آنها در زندگی‌اش نیاز دارد نیز جارى است .
مسأله 25 : هرگاه کسى مقدارى پول داشته باشد که کفاف هزینه حج را می‌دهد، ولى احتیاج به ازدواج، یا خرید منزل براى خود، یا وسایل دیگرى دارد، در صورتى که صرف آن پول در راه حج موجب حرج و مشقت در زندگی‌اش باشد حج بر او واجب نیست، و چنانچه موجب حرج نباشد واجب است .
مسأله 26 : اگر انسان مالک دین و طلبى باشد در ذمه دیگرى، و براى تأمین کل و یا بعض هزینه حج، به آن نیاز داشته باشد، در صورت‌های ذیل حج بر او واجب است اگرچه تأمین هزینه آن به وسیله مطالبه دین و طلبش و مصرف نمودن آن در هزینه حج باشد .
(1) طلبى که وقتش رسیده و بدهکار حاضر براى پرداخت باشد .
(2) طلبى که وقتش رسیده و بدهکار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد، ولى اجبار او بر پرداخت ـ اگرچه به وسیله مراجعه به دادگاه‌هاى دولتى ـ ممکن باشد .
(3) طلبى که وقتش رسیده و بدهکار منکر طلب باشد، ولى اثبات آن و وصول نمودن آن ممکن باشد، و یا اثبات ممکن نباشد ولی وصول آن از راه تقاص ممکن باشد .
(4) طلبى که وقتش نرسیده باشد ولى بدهکار با رغبت خود قبل از وقت آن را پرداخت نماید . و امّا اگر پرداخت او متوقف بر مطالبه طلبکار باشد، با فرض اینکه تأخیر در پرداخت به صلاح بدهکار باشد ـ چنانکه غالباً هم همین‌طور است ـ حج بر او واجب نیست .
و اما در صورت‌های ذیل اگر فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد، بدون اینکه موجب وارد آمدن ضرر کلى بر طلبکار شود، و به‌شرط اینکه مبلغ به دست آمده از فروش آن وافى به هزینه حج باشد اگرچه با ضمیمه نمودن مقدار دیگرى از پول‌هایی که دارد حج بر او واجب است ولى اگر حتى یکى از این شرایط که ذکر شده محقق نباشد حج بر او واجب نیست.
(1) طلبى که وقتش رسیده ولى بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد .
(2) طلبى که وقتش رسیده ولى بدهکار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد، و اجبار او بر پرداخت هم ناممکن، یا موجب مشقت و ناراحتى براى طلبکار باشد .
(3) طلبى که وقتش رسیده و بدهکار منکر طلب باشد، و اثبات یا وصول آن از راه تقاص ناممکن یا موجب مشقت و ناراحتى براى طلبکار باشد .
(4) طلبى که وقتش نرسیده، و به تأخیر انداختن پرداخت تا وقت مقرر به صلاح حال بدهکار باشد، و بدهکار آن را قبل از موعد پرداخت ننماید .
مسأله 27 : هر صاحب صنعتى مانند آهنگر و بنّا و نجّار و مانند اینها از کسانى که درآمدشان کفاف مخارج خود و عائله‌شان را می‌دهد در صورتى که از بابت ارث یا غیر آن مالى به دست آورند که جوابگوى مخارج حج و عائله‌شان در مدت سفرشان باشد، حج بر آنها واجب است .
مسأله 28 : کسى که از وجوه شرعیه مانند خمس
و زکات و امثال اینها زندگى خود را اداره می‌کند، و برحسب عادت مخارجش بدون مشقت مضمون و حتماً به او می‌رسد، در صورتى که داراى مقدارى پول گردد که وافى به هزینه حج و مخارج عیالش باشد، بعید نیست حج بر او واجب باشد .
و همچنین است کسى که شخص دیگرى در تمام مدت زندگى او مخارجش را متکفل باشد، و همچنین کسى که اگر آنچه دارد در راه حج صرف کند زندگى بعد از حجش با قبل از آن تفاوتى نکند .
مسأله 29 : اگر انسان مالک مالى باشد که وافى به هزینه حج باشد، ولى ملکیت آن مال متزلزل باشد، ظاهر این است که حج بر او واجب است، در صورتى که قادر بر از بین بردن حق فسخ کسى که مال از او به انسان منتقل شده باشد، خواه به وسیله انجام یک تصرف ناقلى در آن مال باشد و خواه به وسیله یک تصرف تغییر دهنده مال همچنان که در موارد هبه و بخشش که قابل برگشت باشد چنین است . ولى اگر قادر بر از بین بردن حق مذکور نباشد، حصول استطاعت مشروط به عدم فسخ آن شخص خواهد بود، پس اگر فسخ نمود قبل از تمام شدن اعمال حج و یا بعد از آن کشف می‌شود که انسان از اوّل مستطیع نبوده، و ظاهر این است که در مثل چنین ملکیت متزلزله‌اى خروج براى حج واجب نخواهد بود، مگر اینکه براى انسان وثوق حاصل شود که فسخ عارض نخواهد شد، و محض احتمال عدم عروض فسخ کافى نیست .
مسأله 30 : بر مستطیع لازم نیست که حتماً از مال خود به حج برود، پس هرگاه بدون صرف مال یا با مال شخص دیگرى اگرچه از او غصب نموده باشد حج کند کافى است . بلى اگر جامه‌های ساتر او در طواف و یا نماز طواف غصبى باشد، احتیاط آن است که به آن اکتفا ننماید . و اگر پول قربانی‌اش غصبى باشد حجش صحیح نیست، مگر اینکه آن را به قیمتى در ذمه خود بخرد ولى قیمت آن را از پول غصبى پرداخت کند که در این صورت حجش صحیح است .
مسأله 31 : تحصیل استطاعت به کسب یا غیر آن واجب نیست، پس هرگاه شخصی مالى به انسان هبه کند ـ به نحو هبه مطلقه ـ که در صورت قبول آن مستطیع خواهد شد قبولش لازم نیست، و همچنین است اگر کسى از او بخواهد که خود را با اجرتى که او را مستطیع می‌نماید براى خدمت اجیر کند، هرچند آن خدمت هم لایق به حالش باشد . بلى اگر خود را اجیر خدمت در راه حج نمود و بدان مستطیع شد، حج بر او واجب است .
مسأله 32 : اگر کسى خود را اجیر نیابت حج کند، و با پول نیابت مستطیع شود، در صورتى که حج نیابى مقید به همان سال باشد حج نیابى را باید مقدم بدارد، و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى بماند، حج بر او واجب است،
و چنانچه باقى نماند، واجب نیست، و امّا اگر حج نیابى مقید به همان سال نباشد، باید حج خود را مقدم بدارد، مگر اینکه براى او وثوق حاصل شود که در سال‌های آینده حج را انجام خواهد داد، که در این صورت واجب نیست حج خود را مقدّم بدارد .
مسأله 33 : هرگاه شخصی مالى را قرض کند که وافى به مخارج حج باشد، حج بر او واجب نخواهد شد، اگرچه قدرت پرداخت آن را بعداً داشته باشد، مگر اینکه وقت پرداخت قرض آن قدر دور باشد که اصلاً عقلا به آن توجه نکنند، که در این صورت حج بر او واجب خواهد شد.
مسأله 34 : اگر انسان مال وافى به هزینه حج را داشته، و به همان مقدار هم مقروض باشد، بنا بر اظهر حج بر او واجب نخواهد بود، و همچنین اگر کمتر از آن
مقدار مقروض باشد، به طوری که اگر مقدارى قرض برداشته شود باقیمانده آن وافى به هزینه حج نباشد، که در این صورت هم حج بر او واجب نخواهد بود، و فرقى نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهى رسیده باشد یا نه، مگر اینکه آن قدر وقت پرداخت دور باشد که اصلاً عقلا به آن توجه نکنند، مانند پنجاه سال، و همچنین فرقى نیست بین اینکه
اوّل قرض گرفته باشد و بعداً آن مال را به دست آورد یا عکس آن باشد، در صورتى که تقصیرى از او در مقروض شدنش بعد از به دست آوردن آن مال سر نزده باشد .
مسأله 35 : هرگاه انسان خمس یا زکات بدهکار باشد، و اموالى داشته باشد که اگر خمس یا زکات را از آنها بدهد ما بقی کفاف هزینه حج را نخواهد داد، واجب است خمس یا زکات را بدهد و حج بر او واجب نخواهد بود، و فرقى نیست بین آنکه خمس یا زکات در عین مالش باشد یا در ذمه‌اش .
مسأله 36 : شخصی که حج بر او واجب شده، و خمس یا زکات یا حقوق واجب دیگر بدهکار است، لازم است آنها را بدهد، و تأخیر در پرداخت آنها به خاطر سفر حج جایز نیست، و هرگاه ساتر او در طواف یا نماز طواف، یا پول قربانی‌اش از مالى باشد که خمس یا مانند آن از حقوق شرعیه واجبه به آن تعلق گرفته، حکمش حکم مغصوب است که در مسأله ( 30 ) گذشت.
مسأله 37 : هرگاه انسان مالى داشته باشد، و نداند که کفاف مخارج حج را می‌دهد یا نه، بنا بر احتیاط واجب است فحص و تحقیق کند .
مسأله 38 : هرگاه انسان مالى دارد که در دسترس-اش نیست، و به‌تنهایی یا با مالى که در دسترس¬اش است کفاف مخارج حج را می‌دهد، پس اگر نتواند در آن مال تصرّف کند، هرچند با وکالت دادن به کسى براى فروشش در جاى خودش، حج بر او واجب نیست، و چنانچه بتواند واجب است .
مسأله 39 : هرگاه انسان مالک مالى شود که کفاف هزینه حج را بدهد، و قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته باشد، حج بر او واجب است پس اگر در آن مال تصرفى کند که از استطاعت خارج شود و نتواند تدارک کند، و براى او مشخص شده باشد که قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته است، بنا بر اظهر حج در ذمه او مستقر است، ولى اگر قدرت رفتن براى او مشخص نشده باشد، حج در ذمه او مستقر نیست، و در صورتى که براى او مشخص شده باشد، اگر در آن مال تصرفى کرد که از استطاعت خارج شد، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعى فروخت و یا اینکه آن را بدون عوض بخشید، تصرّف مذکور صحیح است، اگرچه در از بین بردن استطاعت خود گناهکار است، در صورتى که قدرت رفتن به حج هرچند با سختى و مشقت نداشته باشد .
مسأله 40 : ظاهر این است که مالک بودن زاد و راحله معتبر نیست، پس هرگاه نزد انسان مالى باشد که به او
اجازه تصرف در آن را داده باشند حج بر او واجب است، البته در صورتى که کفاف مخارج حج را بدهد و شرایط دیگر را نیز دارا باشد، بلى خروج براى حج تنها در
صورتى واجب است که اجازه ذکر شده قابل برگشت
ـ شرعاً ـ براى صاحب اجازه نباشد، و یا اطمینان داشته
باشد که بر نخواهد گشت .
مسأله 41 : همچنان که در وجوب حج داشتن توشه و وسیله سوارى و مخارج حج در هنگام رفتن شرط است داشتن آنها تا فارغ شدن از انجام اعمال نیز شرط است،
پس اگر توشه و یا وسیله سوارى قبل از سفر یا در حین
سفر تلف شد، حج بر او واجب نیست، و از این تلف معلوم می‌شود که از اوّل استطاعت نداشته است، همچنین است هرگاه بدهى قهرى پیدا کند، مثل اینکه از روى خطا مال کسى را تلف کند و ضامن شود براى صاحب مال بدل آن را، بلى تلف کردن عمدى وجوب حج را از بین نمی‌برد، بلکه حج بر او مستقر است، و لازم است حج را هرچند به سختى باشد به‌جا آورد . و امّا اگر در حین انجام اعمال، یا بعد از اتمام آنها هزینه بازگشتش به وطن تلف شود، یا مالى که در شهر خود براى زندگى جا گذاشته تلف شود، این تلف کشف نمی‌کند از اینکه از اوّل مستطیع نبوده، بلکه در این صورت حجش کافى است، و بعد از آن حجى بر او واجب نیست .
مسأله 42 : اگر انسان مالى داشته باشد که به مقدار مصارف حج باشد، ولى جاهل به آن یا غافل بوده، و یا جاهل به وجوب حج یا غافل بوده، و بعد از اینکه مال تلف شد و استطاعتش از بین رفت، دانست و یا یادش آمد، پس اگر در جهل و غفلتى که ذکر شد مقصّر نباشد و معذور باشد حج بر او مستقر نیست، و اگر مقصّر نباشد، و در هنگام داشتن مال بقیه شرایط وجوب را داشته است، ظاهر این است که حج بر ذمه وى مستقر است .
مسأله 43 : همچنان که استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق می‌شود، به بذل و دادن کسى خود زاد و راحله یا قیمت آنها را نیز محقق می‌شود، و فرقى نیست در آنچه ذکر شد بین آنکه دهنده یک نفر یا چند نفر باشد، پس
اگر کسى پیشنهاد به عهده گرفتن مخارج حج او را بدهد و ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگى عائله او بشود،
و اطمینان به باقى ماندن بذل کننده بر تعهدش داشته باشد، حج بر او واجب می‌شود، و همچنین اگر به او مالى داده شود که در حج صرف نماید و آن مال کفاف هزینه حج و زندگى عائله وى را بدهد، و فرقى در آنچه ذکر شد بین اباحه ( در اختیار گذاشتن ) و تملیک نیست .
بلى در اباحه‌ای که براى اباحه کننده آن قابل برگشت باشد شرعاً و تملیک متزلزل ـ یعنى تملیکى که از طرف مقابل قابل فسخ باشد شرعاً ـ همان حکمى که در مسأله (29 و 40) ذکر شده جارى می‌شود .
و اگر مقدارى از هزینه حج را داشته باشد
و باقیمانده‌اش را کسى به او بذل کند، حج بر او واجب است، و امّا اگر کسى هزینه رفتن را فقط به او بذل کند، و هزینه برگشتن را نداشته باشد، حج بر او واجب نیست، بنا بر تفصیلى که در مسأله (22) گذشت . و همچنین اگر نفقه و مخارج عیالش را تا برگشتن ندهند، مگر اینکه خودش آن را داشته باشد، یا اینکه حتى در صورت نرفتن به حج قدرت تأمین آن را نداشته باشد، یا اینکه به علت ترک عیال بدون نفقه و مخارج، در حرج و مشقت قرار نگیرد، و عیالش هم واجب النفقه بر او نباشد .
مسأله 44 : هرگاه شخصى براى شخص دیگرى مالى وصیت کند که با آن حج نماید، در صورتى که آن مال به مقدار هزینه حج و خرج زندگى عائله وى باشد ـ بنا بر تفصیلى که در مسأله قبل گذشت ـ پس از مردن، حج بر شخصى که وصیت براى او شده واجب می‌شود . و همچنین اگر شخصى مالى را براى حج وقف یا نذر یا وصیت نماید، و متولى وقف یا نذر کننده یا وصى آن مال را به انسان بذل نماید حج بر او واجب خواهد بود .
مسأله 45 : رجوع به کفایت ـ به معنایى که در شرط پنجم بیان شد ـ در استطاعت بذلى شرط نیست . بلى اگر درآمدش در خصوص روزهاى حج باشد و با درآمد آن در بقیه روزهاى سال یا بعضى از آنها زندگى می‌کند، به‌طوری که اگر به حج برود قدرت تأمین هزینه زندگى در بقیه یا بعضى از روزهاى سال نداشته باشد . در این صورت حج
بر او واجب نخواهد بود . مگر اینکه مخارج زندگی‌اش را
در بقیه روزهاى سال هم بدهند که در این صورت واجب خواهد بود . و اگر مالى داشته باشد که وافى به هزینه حج نباشد ولى کسرى آن را به او بذل کنند، اظهر این است که اگر رجوع به کفایت را ـ به معنایى که گذشت ـ داشته باشد
حج بر او واجب می‌شود، و اگر نداشته باشد واجب
نمی‌شود .
مسأله 46 : اگر شخصى مالى به انسان ببخشد که با آن به حج برود، واجب است قبول کند، و اگر بخشنده اختیار را به انسان بدهد، و بگوید می‌خواهی با این مال به حج برو و می‌خواهی به حج نرو، و یا مالى را ببخشد و نامى از حج نبرد ـ در هیچ‌یک از دو صورت گذشته ـ قبولش واجب نیست .
مسأله 47 : در استطاعت بذلى دین و بدهکارى مانع از استطاعت نیست، بلى اگر رفتن به حج مانع از پرداخت بدهى در وقت خودش باشد، حال چه وقت آن رسیده باشد یا نه، حج واجب نخواهد شد .
مسأله 48 : هرگاه مالى به جماعتى بدهند که یکى از آنها به حج برود، پس اگر یکى سبقت و پیش‌دستی نموده و مال را برداشت حج بر او واجب و تکلیف از دیگران ساقط می‌شود، و اگر هیچ‌کدام برنداشتند با اینکه هر یک از آنها می‌توانست بردارد، ظاهر این است که حج بر هیچ‌یک مستقر نمی‌شود .
مسأله 49 : با دادن پولى به شخصى، جز حجى که وظیفه آن شخص است در صورت استطاعت حج دیگرى واجب نمی‌شود، پس اگر وظیفه آن شخص حج تمتع بوده و حج قِران یا اِفراد ( معناى این دو بعداً بیان خواهد شد ) به او داده شود بر او واجب نیست که قبول کند، و بالعکس یعنى کسى که وظیفه‌اش حج قِران یا اِفراد است اگر حج تمتع به او بذل شود قبولش واجب نیست، و همچنین قبول واجب نیست بر کسى که حجةالاسلام را به‌جا آورد
باشد . و اما کسى که حجةالاسلام بر ذمه وى آمده یعنى مستطیع شده و حج نرفته و تمکن مالى ندارد در صورتى که به او داده شود، و قدرت بر رفتن به حج جز از این راه نداشته باشد، قبولش واجب است، و همچنین کسى که حج بر او به نذر یا شبه آن واجب شده و تمکن ندارد، در صورت بذل مال باید قبول کند .
مسأله 50 : هرگاه به کسى مالى داده شود که با آن حج نماید و آن مال در بین راه تلف شود، وجوب حج از او ساقط می‌شود . بلى اگر متمکن از ادامه سفر از مال خود باشد مانند آنکه از همان جاى تلف مستطیع باشد، واجب است ادامه بدهد و حج را به‌جا آورد، و این حج مجزى از حجةالاسلام خواهد بود، چیزی که هست در این صورت
وجوب حج مشروط به رجوع به کفایت است، به این معنى
که اگر این شخص پول خود را در راه حج صرف نماید
پس از بازگشت در اداره زندگى خود و عائله‌اش در نخواهد ماند، ولى اگر بداند که در خواهد ماند، ادامه سفر بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 51 : اگر شخصى دیگرى را وکیل کند که براى او پولى قرض کرده و با آن به حج برود که بعداً خودش قرض را بپردازد، واجب نیست قرض نماید، بلى اگر قرض براى او نمود، حج بر او واجب می‌شود .
مسأله 52 : ظاهر این است که قیمت قربانى نیز بر دهنده مال است، و اگر شخصى مصارف حج را داد
و قیمت قربانى را نداد، در وجوب حج بر گیرنده در این صورت اشکال است، مگر در صورتى که خود توانائى خرید آن را از مال خود داشته باشد . بلى اگر پرداخت قیمت قربانى موجب حرج و مشقت باشد قبول بر او واجب نخواهد بود . و اما کفارات، ظاهر این است که بر گیرنده واجب باشد، نه بر دهنده .
مسأله 53 : حج بذلى ـ یعنى حجى که انسان با پول دیگرى که به او بخشیده به جا آورد ـ کفایت از حجةالاسلام می‌کند، و اگر گیرنده پس از این حج خودش مستطیع شد دیگر حجى بر او واجب نخواهد شد .
مسأله 54 : بخشنده مال می‌تواند او بخشش خود رجوع کند، خواه قبل از آنکه گیرنده داخل احرام شود
یا بعد از آن، ولى اگر بعد از دخول در احرام رجوع کند، بنا بر اظهر بر گیرنده واجب است حج را تا آخر به جا آورد اگرچه مستطیع نباشد فعلاً، ولى به شرط اینکه اتمام آن موجب حرج و مشقتى براى او نشود، و بخشنده ضامن
است، که آنچه او براى اتمام حج و برگشتن خرج نموده بدهد . و چنانچه بخشنده در بین راه رجوع نمود، باید هزینه بازگشت گیرنده را بدهد .
مسأله 55 : هرگاه به کسى از سهم سبیل الله زکات داده شود که در راه حج صرف نماید، و در آن مصلحت عامه باشد و حاکم شرع هم بنا بر احتیاط واجب اجازه آن را بدهد، حج بر او واجب می‌شود، ولى اگر از سهم سادات خمس یا از سهم فقرا زکات داده شود، و شرط شود که در راه حج صرف نماید، چنین شرطى صحیح نیست، و استطاعت بذلى به آن حاصل نمی‌شود .
مسأله 56 : چنانچه به انسان مالى داده شد، و با آن حج نمود، و بعداً معلوم شد که آن مال غصبى بوده، این حج مجزى از حجةالاسلام نیست، و مالک آن مال حق دارد به دهنده یا گیرنده رجوع نماید، لکن اگر به گیرنده رجوع کرد، گیرنده می‌تواند به دهنده رجوع کند اگر غصب بودن را نمى دانسته، و چنانچه مى دانسته و با آن به حج رفته حق رجوع به دهنده را ندارد .
مسأله 57 : اگر کسى مستطیع نباشد و حج مستحبى براى خود انجام دهد، یا به جاى دیگرى تبرعاً یا به اجاره حج نموده، حجش کفایت از حجةالاسلام نمی‌کند، پس در صورتى که بعداً مستطیع شود باید حج را به جا آورد .
مسأله 58 : چنانچه کسى به اعتقاد اینکه مستطیع نیست به عنوان استحباب به حج رفت، و قصد اطاعت
امرى که فعلاً متوجه او است را نمود، و بعداً معلوم شد مستطیع بوده، حجش کفایت می‌کند، و حج دیگرى بر او واجب نیست .
مسأله 59 : در صورتى که زن مستطیع شود می‌تواند بدون اذن شوهر حج نماید و اذن او شرط نیست، و همچنین شوهر، نمی‌تواند زن خود را از حج هاى واجب دیگر منع نماید، بلى می‌تواند در صورتى که وقت وسعت دارد او را نگذارد با اولین قافله حرکت کند . و زنى که از شوهر خود طلاق گرفته، و طلاقش رجعى است، و عدّه او تمام نشده، مانند زن شوهردار است .
مسأله 60 : در وجوب حج بر زن داشتن محرم شرط نیست، در صورتى که مأمون بر نفس خود باشد، و اگر نباشد و بر خود بترسد، لازم است کسى به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر نفس خود مأمون باشد، هرچند که به اجرت باشد، البته در صورتى که متمکن از اجرت دادن باشد، وگرنه حج بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 61 : کسى که نذر کرده است هر ساله روز عرفه حضرت سید الشهداء(علیه السلام) را در کربلا زیارت کند ـ مثلاً ـ و بعد از این نذر مستطیع شود، نذرش منحل
و حج بر او واجب می‌شود، و همچنین است هر نذرى که مزاحم حج باشد .
مسأله 62 : شخص مستطیع در صورتى که توانایى حج را داشته باشد، باید شخصاً به حج برود، و حج شخص
دیگرى از طرف او تبرعاً یا با اجرت کفایت نمی‌کند .
مسأله 63 : کسى که حج بر ذمه وى مستقر شده،
و شخصاً نتواند به علت بیمارى یا پیرى یا مانعى دیگر حج را به جا آورد، یا حج نمودن برایش مشقت و حرج داشته، و امید اینکه بعداً بتواند حج نمایت بدون مشقت و حرج نیز نداشته باشد، در این صورت واجب است براى خود نائب بگیرد . و همچنین کسى که دارا و ثروتمند است ولى توانایى مباشرت اعمال حج را ندارد، یا مباشرت موجب حرج و مشقت براى او می‌شود، و وجوب نایب گرفتن فورى است مانند فوریت خود وجوب حج.
مسأله 64 : در صورتى که نایب از طرف کسى که توانایى نداشت شخصاً به حج برود حج نمود، و شخصى که حج از طرف او انجام شده در حالتى که عذرش باقى بود فوت نمود، حج نایب کفایت می‌کند هرچند حج بر ذمه وى مستقر شده باشد، و اما اگر اتفاقاً قبل از مردن عذر برطرف شد، احوط این است که شخصاً در زمان تمکن حج نماید . و چنانچه بعد از مُحرم شدن نایب عذرش برطرف شود، بر شخصى که نیابت از طرف او انجام شده واجب است شخصاً حج نماید . اگرچه بنا بر احوط واجب است که نایب نیز عمل حج را تمام نماید .
مسأله 65 : کسى که شخصاً از حج نمودن معذور است و تمکن نایب گرفتن هم ندارد وجوب (نایب گرفتن) ساقط است، ولى واجب است بعد از فوتش حج از طرف او قضا شود، در صورتى که حج بر او مستقر شده باشد، و اگر مستقر نبوده واجب نیست، و اگر متمکن از نایب گرفتن بوده و نایب نگرفت تا فوت نمود، واجب است از طرف او قضا شود .
مسأله 66 : اگر نایب گرفتن واجب شد و نایب نگرفت، ولى شخصى تبرعاً از طرف او حج به جا آورد کفایت نمی‌کند، و بنا بر احوط نایب گرفتن بر خودش واجب است .
مسأله 67 : در نایب گرفتن کفایت می‌کند از میقات نایب بگیرد، و واجب نیست از شهر خود نایب بگیرد .
مسأله 68 : کسى که حج بر ذمه‌اش مستقر بوده، اگر بعد از احرام حج در حرم بمیرد کفایت از حجةالاسلام می‌کند، خواه حجش حج تمتع، خواه قِران و خواه اِفراد باشد، و اگر فوتش در اثناى عمره تمتع بوده کفایت
از حجش نیز می‌نماید، و قضا از او واجب نیست، و اگر قبل از آن بمیرد قضا از طرف او واجب می‌شود، هرچند فوتش بعد از احرام و قبل از دخول حرم، یا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد .
و ظاهر این است که این حکم اختصاص به حجةالاسلام دارد . و در حجى که به نذر یا افساد واجب شده جارى نمی‌شود . بلکه در عمره مفرده نیز جارى نمی‌شود، بنابراین در هیچ یک از اینها حکم به کفایت نمی‌شود .
و امّا کسى که بعد از احرام بمیرد و حج از سالهاى پیش بر ذمه‌اش مستقر نبوده، چنانچه فوتش بعد از دخول حرم باشد، حج وى کفایت از حجةالاسلام مى‌کند، و اگر قبل از آن باشد، ظاهر این است که قضا از طرف او واجب نیست .
مسأله 69 : کافرى که مستطیع باشد حج بر او واجب است . اگرچه تا کافر است حجش صحیح نیست، و اگر پس از زوال استطاعت مسلمان شود حج بر واجب
نخواهد بود .
مسأله 70 : حج بر مرتد (کسى که از دین اسلام برگشته) واجب می‌شود، ولى در حال ارتداد چنانچه حج نماید حجش صحیح نخواهد بود، هرگاه توبه کرد و حج نمود حجش صحیح خواهد بود و بنا بر اقوى حکم ذکر
شده شامل مرتد فطرى نیز می‌باشد .
مسأله 71 : مسلمان غیر شیعه اگر به حج رفته باشد
و بعداً شیعه شود، اعاده حج بر او واجب نیست، ولى این حکم در صورتى است که حج را بر طبق مذهب خود صحیح به جا آورده باشد، و همچنین اگر بر طبق مذهب شیعه صحیح به جا آورده و قصد قربت از او حاصل شده باشد .
مسأله 72 : هرگاه حج بر کسى واجب شده و در به جا آوردنش اهمال و تأخیر کرد تا استطاعتش از بین رفت، واجب است حج را به هر ترتیبى که شده به جا آورد حتى اگر با سختى باشد، و چنانچه قبل از حج بمیرد،
واجب است که از ترکه وى حج را قضا نمایند . و چنانچه کسى بدون اجرت بعد از فوتش به جاى او حج نماید، صحیح و کافى خواهد بود .
وصیت به حج ← → وجوب حج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français