پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

حج مستحبی ← → وصیت به حج

احکام نیابت

مسأله 103 : در نیابت چند چیز معتبر است :
اوّل : بلوغ، پس حج بچه نابالغ به جاى دیگرى کفایت نمی‌کند، چه در حجةالاسلام و چه حج‌هاى واجب دیگر، بلکه بنا بر احتیاط اگر بچه ممیز باشد و خوب و بد را تشخیص دهد باز هم حکم همین است . بلى بعید نیست که نیابت وى در حج مستحبى با اذن ولى صحیح باشد .
دوّم : عقل، پس نیابت دیوانه از دیگرى کافى نخواهد بود، خواه دیوانه همیشگى یا ادوارى ( گاه‌به‌گاه ) باشد، اگر عمل در وقت دیوانگى باشد، و اما نایب شدن سفیه عیبى ندارد .
سوّم : ایمان، یعنى نایب باید مؤمن ( علاوه بر خدا
و پیغمبر، دوازده امام را نیز قبول داشته ) باشد . پس نیابت غیر مؤمن کافى نیست، و بنا بر احتیاط هرچند عمل را بر طبق مذهب ما به جا آورد کفایت نمی‌کند .
چهارم : آنکه ذمه نایب در سال نیابت مشغول به حج واجب بر خودش نباشد در صورتى که وجوب آن منجّز بر وى باشد، و امّا در صورتى که جاهل به وجوب باشد، یعنى نداند که حج بر خودش واجب است، نیابتش اشکال ندارد، و همچنین اگر اغفال از وجوب باشد، یعنى می‌دانسته که حج بر او واجب است ولى از آن غافل شده است .
و این شرط، شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نایب، پس هرگاه در حالى که حج بر خودش واجب بود از طرف دیگرى به حج رفت ذمه منوب عنه فارغ می‌شود، ولى نایب اجرتى را که قرار داده شده و مستحق نخواهد بود، بلکه مستحق اجرة المثل خواهد بود . ( اجرة المثل یعنى اجرت متعارف ) .
مسأله 104 : در نائب عدالت معتبر نیست، ولى باید مورد اطمینان از نظر اصل انجام دادن اعمال (مناسک ) از طرف منوب عنه باشد، و اگر خبر داد که از طرف او انجام داده است و از خبرش وثوق و اطمینان حاصل نشد، در این صورت اکتفا به خبر دادن او اشکال دارد .
مسأله 105 : وقتى ذمه منوب عنه فارغ و برى می‌شود که نایب عمل را به طور صحیح به جا آورد، پس باید نایب اعمال حج و احکامش را بداند هرچند با تعلیم دیگرى در هنگام انجام هر عمل باشد .
و در صورت شک در صحیح انجام دادن اعمال (توسط نایب)، هرچند این شک ناشى از شک در معرفت نایب به احکام حج باشد، بعید نیست که بناى بر صحّت گذاشته شود .
مسأله 106 : نیابت شخص بالغ و عاقل از بچه نابالغ ممیز و دیوانه عیبى ندارد، بلکه اگر دیوانه ادوارى باشد
و بداند که همیشه زمان دیوانگی‌اش مصادف با ایام حج می‌باشد، واجب است که در زمان سلامتش نائب بگیرد، همچنان که اگر حج بر ذمه او در زمان سلامتش مستقر
شده باشد واجب است برایش اجیر بگیرند، اگرچه در
زمان دیوانگی‌اش مرده باشد .
مسأله 107 : همجنس و همانند بودن نایب و منوب عنه لازم نیست، پس نیابت مرد از زن و بالعکس صحیح است .
مسأله 108 : نایب گرفتن صروره ( کسى که هنوز حج نرفته ) براى صروره و غیر صروره مانعى ندارد، خواه نایب یا منوب عنه مرد باشد یا زن، و گفته شده است که: نایب گرفتن صروره مکروه است، ولى این کراهت ثابت نشده است، بلکه در مورد کسى که عاجز باشد و نتواند حجةالاسلام را به جا آورد ولى توانائى مالى داشته باشد، بعید نیست که اولى این باشد که نایب صروره باشد، همچنان که در مورد کسى که حج بر ذمه او مستقر شده و مرده است اولى همین است .
مسأله 109 : منوب عنه باید مسلمان باشد و نیابت از کافر صحیح نیست، پس هرگاه کافر مستطیعى بمیرد
و وارث مسلمان باشد، واجب نیست براى او نایب بگیرد . و امّا ناصبى ( کسى که اظهار دشمنى با اهل بیت و ائمه علیهم السلام بنماید ) نیابت از او جایز نیست مگر اینکه پدر باشد، و در غیر پدر از نزدیکان و ارحام اشکال است . بلى مانعى ندارد که حجى بجا آورده شود و ثواب آن به او اهداء شود .
مسأله 110 : نیابت از طرف شخص زنده در حج مستحبى مانعى ندارد، خواه بدون عوض و مجانى باشد
خواه به اجاره، و همچنین در حج واجب، اگر مکلف شخصى را نائب بگیرد، نیابت آن شخص از او مانعى ندارد، در صورتى که خودش معذور از مباشرت عمل باشد چنان که گذشت، و در غیر آنچه گفته شد نیابت از زنده جایز نیست . و اما نیابت از مرده درهرحال و به هر نحو جایز است، خواه نیابت تبرعاً و مجانى باشد خواه به اجاره، و خواه حج واجب باشد یا مستحب .
مسأله 111 : در صحّت نیابت قصد نیابت معتبر است، همچنان که تعیین منوب عنه و مشخص نمودن او معتبر است به هر نحوى که شد، و لازم نیست نامش بر زبان آورده شود، اگرچه این کار در تمام مواطن و مواقف مستحب است .
مسأله 112 : همچنان که نیابت بدون اجرت و با اجاره صحیح است به جعاله و شرط ضمن عقد و مانند اینها نیز صحیح است . ( جعاله این است که شخصى بگوید : هر کس بجاى من یا فلان کس حج بجا آورد فلان مبلغ را به او
می‌دهم، و شرط ضمن عقد این است که در ضمن عقد معامله، مثلاً فروش منزل یا مغازه، شرط کند که از طرف من یا فلان کس حج به جا بیاورى ) .
مسأله 113 : اگر عجز و ناتوانى بر نائب عارض شد به طورى که قدرت انجام بعضى از مناسک حج به طور کلى و یا به طورى که شارع مقدس معین نموده است نداشته باشد، ظاهر این است که نائب در این حال مانند کسى است که از طرف خود حج بجا مى‌آورد . پس در بعضى موارد حجش صحیح و براى منوب عنه کافى خواهد بود و در بعضى دیگر باطل، مثلاً اگر قدرت بر وقوف اختیارى عرفه پیدا نکرد می‌تواند به وقوف اضطراری اکتفا کند، و حجش صحیح خواهد بود و ذمه منوب عنه فارغ می‌شود، و امّا اگر قدرت بر هر دو وقوف پیدا نکرد حجش باطل می‌شود . و در صورتى که از قبل ناتوان بودن شخصى از انجام بعضى از اعمال اختیارى حج ـ هر عملى که باشد ـ معلوم شود بنا بر
احتیاط جایز نیست او را اجیر نمود، بلکه اگر چنین
شخصى تبرعاً و بدون اجرت به نیابت دیگرى حج نمود اکتفا کردن به عملش مشکل است .
بلى مانعى ندارد که کسى را اجیر نمود که از قبل معلوم باشد محرمات بر محرم را مرتکب می‌شود، مثل زیر سایه رفتن و مانند آن، خواه معذور باشد خواه نباشد، و همچنین است کسى که از قبل معلوم باشد بعضى واجبات حج را ترک می‌نماید، از واجباتى که ترک آنها اگرچه از روى عمد باشد به صحت حج ضرر نمی رساند، مانند طواف نساء و ماندن در منى شبهاى یازدهم و دوازدهم .
مسأله 114 : هرگاه نایب پیش از محرم شدن بمیرد ذمه منوب عنه فارغ نمی‌شود، و واجب است دوباره
برایش نایب گرفته شود، البته در چیزى و موردى که نایب گرفتن در آن واجب است، و چنانچه پس از احرام بمیرد کفایت از منوب عنه می‌کند، در صورتى که مردنش پس از دخول حرم باشد بنا بر احوط، و در این مورد فرقى بین
حجةالاسلام و غیر آن نیست، ولى حکم به کفایتى که ذکر شد در صورتى است که نیابت به مزد و اجرت باشد، و امّا اگر بدون اجرت باشد، حکم به کفایت خالى از اشکال
نیست .
مسأله 115 : هرگاه اجیر بعد از محرم شدن و دخول در حرم بمیرد تمام اجرت را مستحق خواهد شد، در صورتى که بر فراغ ذمه میت اجیر شده باشد . و امّا اگر اجیر بر بجا آوردن اعمال شده باشد، و قصد از اجاره دو مطلب باشد یکى فراغ ذمه منوب عنه و دیگرى خود انجام دادن
اعمال، در این صورت به هر نسبتى که اعمال را انجام داده باشد به همان نسبت اجرت مستحق می‌شود، پس اگر ثلث اعمال را ـ مثلاً ـ انجام داده باشد ثلث اجرت را مستحق می‌شود . و چنانچه اجیر قبل از احرام بمیرد چیزى مستحق نخواهد بود . بلى اگر مقدمات عمل داخل در اجاره باشد
به طورى که قصد از اجاره دو چیز باشد یکى خود انجام مناسک و دیگرى انجام مقدمات، در این صورت هر مقدار از مقدمات را که انجام داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق می‌شود، یعنى اگر مقدار مقدماتى را که انجام داده
معادل ـ مثلاً ـ ثلث کل اعمالى باشد که داخل در اجاره
بوده ثلث اجرت را مستحق می‌شود .
مسأله 116 : هرگاه براى حج از وطن اجیر شده و راهى تعیین نشده باشد اجیر مخیر است از هر راهى که دلش خواست برود، و چنانچه راهى تعیین شده باشد عدول از آن راه به راه دیگرى جایز نیست، پس اگر از راه دیگرى رفته و اعمال را به جا آورده، در صورتى که تعیین راه در اجاره به طور شرطیت و نه جزئیت بوده اجیر تمام اجرت را مستحق شده، و مستأجر خیار فسخ دارد . ( یعنى می‌تواند معامله را به هم بزند )، و در صورت به هم زدن، اجیر، مستحق اجرة المثل ( دستمزد متعارف ) می‌شود . و اگر در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئیت بوده ( یعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته )، در این صورت نیز مستأجر حق فسخ را ( به هم زدن معامله ) دارد، پس اگر فسخ نمود اجیر مستحق اجرة المثل اعمالى که انجام داده می‌شود ولى براى پیمودن راه مستحق چیزى نخواهد بود . و اگر فسخ نکرد اجیر مستحق تمام اجرت مقرر می‌شود ولى مستأجر حق دارد که از اجیر اجرت پیمودن راه معین را که اجیر آن را نه پیموده است مطالبه و اخذ نماید .
مسأله 117 : هرگاه شخصى خود را اجیر جهت انجام حج از طرف دیگرى نماید که شخصاً عمل را در سال معینى به جا آورد، صحیح نخواهد بود که از طرف دیگرى در همان سال براى انجام حج شخصاً اجیر شود، ولى اگر براى دو سال مختلف یا بدون قید مباشرت در یک اجاره یا در دو اجاره باشد مانعى ندارد، و هر دو اجاره صحیح خواهد بود .
مسأله 118 : هرگاه کسى خود را براى حج در سال معینى اجیر نمود جایز نیست که تقدیم یا تأخیر نماید مگر
با رضایت مستأجر، و اگر تأخیر نمود مستأجر خیار فسخ خواهد داشت هرچند که ذمه منوب عنه فارغ می‌شود، پس
اگر فسخ نمود اجیر مستحق چیزى نخواهد بود در صورتى که تعیین سال به طور تقیید باشد، یعنى اینکه اجاره
تعلق گرفته باشد به حج آن سال معین، و در صورتى که به طور شرطیت باشد اجیر مستحق اجرت متعارف عمل انجام شده خواهد بود، و مراد از شرطیت این است که اجاره تعلق گرفته باشد به حج و شرط شده باشد که حج را در سال معین انجام دهد .
و اگر فسخ نکرد اجیر مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود، ولى مستأجر می‌تواند از اجیر مطالبه قیمت
زمان تعیین شده براى حج و زمان فوت شده توسط اجیر را بنماید، البته در صورتى که تعیین سال به طور تقیید باشد .
و اما اگر اجیر حج را قبل از سال معین انجام داد، پس اگر عمل مورد اجاره از قبیل حجةالاسلام از طرف میت باشد، که ذمه منوب عنه به محض انجام عمل مورد اجاره (حج) فارغ می شود، اگرچه قبل از سال تعیین شده انجام شود. و انجام عمل مورد اجاره در سال بعد ممکن نباشد به علت فارغ شدن ذمه منوب عنه، در این صورت حکم همان است که در صورت تأخیر گفته شد، و اما اگر از این قبیل نباشد مانند آنکه شخصى کسى را اجیر براى حج مستحبى از طرف خود در سال آینده نماید و اجیر آن را در سال فعلى انجام دهد، پس اگر تعیین سال به طور تقیید باشد اجیر مستحق چیزى براى عملى که انجام داده نخواهد بود، و واجب است که عمل مورد اجاره را در وقت معینش انجام دهد، و همچنین است اگر به طور شرطیت باشد و مستأجر شرط خود را ملغى نکند، و اما اگر ملغى کند اجیر مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود .
مسأله 119 : هرگاه اجیر به علت جلوگیرى دشمن و مانند او یا از جهت بیمارى و مانند آن نتواند به حج برود
و اعمال را به جا آورد حکمش حکم کسى است که از طرف خود حج بنماید، و بیان حکم آن خواهد آمد، و اجاره در صورتى که مقید به همان سال بوده به هم می‌خورند، و چنانچه مقید نبوده حج بر ذمه اجیر باقى می‌ماند، ولى مستأجر خیار تخلف و انجام نشدن شرط را دارد، در صورتى که تعیین آن سال به طور شرطیت باشد .
مسأله 120 : هرگاه نایب کارى که موجب کفاره می‌شود انجام دهد، مثلاً در حال احرام زیر سایه راه برود یا در آیینه نگاه کند، کفاره را باید از مال خود بدهد، خواه نیابت به اجاره و مزد باشد یا مجانى و بدون اجرت باشد .
مسأله 121 : هرگاه شخصى دیگرى را به مبلغ معینى براى حج اجیر کرد و آن مبلغ کفاف مخارج حج را نداد، بر مستأجر واجب نیست کمبود را تدارک کند، همچنان که در صورت زیاد آمدن نمی‌تواند زیادى را پس بگیرد .
مسأله 122 : هرگاه شخصى را براى حج واجب یا مستحب اجیر کنند، و اجیر حج خود را به جماع قبل از مشعر فاسد نماید ( یعنى پس از آنکه از احرام عمره تمتع بیرون آمد و براى حج محرم شد قبل از وقوف در مشعر با همسر خود جماع نماید ) واجب است حج را به آخر
برساند، و این حج براى منوب عنه کافى است، و بر نائب واجب است در سال بعد حج نموده، و یک شتر نیز کفاره بدهد .
و ظاهر این است که استحقاق اجرت دارد، هرچند در سال بعد با عذر یا بدون عذر حج ننماید .
و احکام ذکر شده نسبت به کسى که حج را بدون اجرت از طرف دیگرى انجام می‌دهد نیز جارى است، با این فرق که استحقاق اجرت ندارد .
مسأله 123 : اجیر هرچند اجرت را به عقد مالک
می‌شود، ولى واجب نیست اجرت به او پرداخته شود مگر بعد از انجام عمل، البته در صورتى که شرط تعجیل ننموده باشد، به این معنى که به شرط پیش گرفتن اجرت اجیر نشده باشد، و چنانچه به این شرط اجیر شده باشد باید اجرت را پیش از عمل به او داد . ولى ظاهر این است که کسى که براى حج اجیر می‌شود، می‌تواند پیش از انجام عمل مطالبه اجرت نماید، هرچند آن را صریحاً شرط ننموده باشد، و این به جهت این است که قرینه بر چنین شرطى وجود دارد و این قرینه عبارت از این است که عادت بر تعجیل و از پیش گرفتن اجرت جارى شده است، زیرا که غالباً اجیر براى حج تا اجرت را نگیرد نمی‌تواند به حج
رفته و اعمال را انجام دهد .
مسأله 124 : چنانچه کسى اجیر شد که شخصاً حج به جا آورد نمی‌تواند دیگرى را براى این حج اجیر نماید، مگر به اذن و اجازه مستأجر .
بلى اگر مورد اجاره عملى باشد که متعلق به ذمه شخصى باشد و با اجیر شرط نشود که شخصاً عمل را
انجام دهد، در این صورت اجیر می‌تواند شخص دیگرى را
براى عمل مورد اجاره اجیر نماید .
مسأله 125 : هرگاه شخصی را براى حج تمتع اجیر نمایند و وقت هم موسع باشد، و اتفاقاً وقت براى حج تمتع تنگ شد و اجیر از عمره تمتع به حج اِفراد عدول نمود،
و حج اِفراد به جا آورده و سپس عمره مفرده اى به جا آورد، ذمه منوب عنه فارغ می‌شود، ولى در این صورت که اجاره بر اعمال عمره و حج تمتع بوده اجیر استحقاق اجرت را نخواهد داشت .
بلى اگر اجاره بر تفریغ ذمه میت بوده مستحق اجرت خواهد بود . مثال : اگر ذمه شخصى مشغول به حج باشد
و شخصى را اجیر کنند که این را از گردن او بردارد و ذمه او را فارغ نماید، در این صورت اگر اجیر به طبق وظیفه شرعیه از طرف او حج به جا آورد حج از گردن او برداشته می‌شود، و اجیر مستحق اجرت خواهد بود، ولى اگر اجیر شود که حج را به طور مخصوصى انجام دهد و تخلف نموده و طور دیگر انجام داد، در این صورت حج از گردن طرف برداشته شده ولى اجیر مستحق اجرت نمی‌شود .
مسأله 126 : در حج مستحبى یک نفر می‌تواند به جاى چند نفر حج نماید، و اما در حج واجب جایز نیست یک نفر به جاى دو نفر یا بیشتر حج نماید و باید نیابت از طرف یک نفر باشد، مگر در صورتى که حج بر دو نفر یا بیشتر به نحو شرکت واجب شده باشد، مثل اینکه دو نفر نذر کنند که با شرکت یکدیگر کسى را براى حج اجیر نمایند، که در این صورت می‌توانند یک نفر را براى حج اجیر نمایند که به جا آنها حج نماید .
مسأله 127 : چند نفر می‌توانند در یک سال از طرف یک نفر، خواه مرده خواه زنده، خواه بدون اجرت
و مجانى خواه به اجاره، حج به جا آورند، در صورتى که حج مستحبى باشد، و همچنین است در حج واجب اگر متعدد باشد، مثل اینکه بر شخصى زنده و یا مرده به واسطه نذر دو حج واجب شده باشد، یا یکى از حجةالاسلام و دیگرى حج نذرى باشد، که در این صورت می‌توان دو نفر را اجیر نمود، یکى را براى یکى از این دو واجب و دیگرى را براى واجب دوم، و همچنین جایز است دو نفر را براى انجام حج از طرف یک نفر اجیر نمود، که یکى حج واجب را به جا آورد و دیگرى حج مستحبى را، بلکه بعید نیست اجیر نمودن دو نفر براى یک حج واجب جایز باشد، مثل حجةالاسلام که دو نفر را جهت انجام آن از باب احتیاط اجیر می‌نماید، به جهت احتمال ناقص بودن حج یکى از آن دو .
مسأله 128 : طواف فى نفسه عمل مستحبى است، پس نیابت در آن از طرف مرده یا زنده اى که در مکه نباشد یا در مکه باشد و شخصاً نتواند طواف نماید جایز است .
مسأله 129 : نایب پس از فراغت از اعمال حج نیابتى می‌تواند براى خود یا دیگرى عمره مفرده به جا آورد، همچنان که می‌تواند براى خود یا دیگرى طواف نماید .
حج مستحبی ← → وصیت به حج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français