موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث

كتاب الطـلاق ← → 3 ـ الملك

4 ـ الاِضطرار

مسألة 461 : إذا اضطر شخص الى اكل طعام غيره لاِنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وكان المالك حاضراً ولم يكن مضطراً اليه لاِنقاذ نفسه وجب عليه بذله له واطعامه ايّاه، ولكن لا يجب عليه ان يبذله من دون عوض، نعم ليس له ان يشترط بذل العوض في الحال مع عجز المضطر عنه وإلاّ عدّ ممتنعاً من البذل وسيأتي حكمه.
مسألة 462 : إذا اختار المالك بذل طعامه للمضطر بعوض فهنا صور: الاولى : ان لا يقدّر العوض بمقدار معيّن، وحينئذٍ يثبت له على المضطر مثل ما بذله ان كان مثلياً وقيمته ان كان قيمياً. الثانية : ان يكون المضطر مريضاً غير قادر على المساومة مع المالك بشأن عوض الطعام، ولم يمكن المالك الاِتصال بوليّه أو وكيله لهذا الغرض، وحينئذٍ يلزم المالك بذل طعامه له بل يلزمه ان يؤكله إذا لم يكن متمكناً من الاَكل بنفسه ولا يستحق عليه سوى المثل أو القيمة كما في الصورة الاولى. الثالثة : ان يكون المضطر قادراً على المساومة مع المالك في مقدار العوض أو امكن الاِتصال بوكيله أو وليّه، وهنا عدّة حالات: 1 ـ ان يتفق الطرفان على مقدار العوض فيتعين سواء أكان مساوياً لثمن المثل أو أقل أو اكثر منه. 2 ـ ان يطلب المالك لطعامه ثمن المثل أو اكثر منه بمقدار لا يعد مجحفاً، وحينئذٍ يجب على المضطر أو وليّه أو وكيله القبول، ولكن إذا لم يقبلوا وجب على المالك بذله للمضطر، ويحرم تصرفه فيه حينئذٍ ما لم يكن قاصراً، ولا يضمن للمالك إلاّ بدله من المثل أو القيمة. 3 ـ ان يطلب المالك لطعامه ثمناً مجحفاً، وحينئذٍ فان امكن المضطر اجباره على القبول بما لا يكون كذلك ولو بالتوسل الى الحاكم الشرعي فله ذلك، وإلاّ لزمه القبول بما يطلبه بلغ ما بلغ، فان كان متمكّناً من ادائه وجب عليه الاَداء إذا طالبه به وان كان عاجزاً يكون في ذمّته يتبع تمكنه.
مسألة 463 : إذا امتنع المالك من بذل طعامه ولو بعوض جاز للمضطر اجباره عليه واخذه منه قهراً، وتجب مساعدته في ذلك إذا لم يكن متمكّناً من اجباره بمفرده.
مسألة 464 : إذا كان المالك وغيره مضطرين جميعاً الى أكل ذلك الطعام لاِنقاذ نفسهما من الهلاك أو ما يدانيه لم يجب على المالك إيثار الغير على نفسه بتقديم طعامه اليه، ولكن هل يجوز له ذلك أم لا؟ فيه اشكال وان كان لا يبعد جوازه في بعض الموارد.
مسألة 465 : إذا لم يكن اضطرار ايّ منهما بحدّ الهلاك أو ما بحكمه لم يجز للغير اخذ طعام المالك قهرّاً عليه، كما لم يجب على المالك بذله، نعم يرجح له ايثار الغير على نفسه.

مسألة 466 : إذا اختص المالك بالاِشراف على الهلاك أو ما بحكمه لم يجز له ايثار الغير لاِنقاذه مما دون ذلك، وان انعكس وجب الاِيثار ولو بعوض كما مر.
مسألة 467 : إذا اضطر الى طعام وكان موجوداً عند اكثر من واحد وجب عليهم بذله كفاية ـ مع اجتماع شرائط الوجوب بالنسبة الى كل واحد ـ فاذا قام به واحد سقط عن غيره.
مسألة 468 : وجوب بذل الطعام للمضطر اليه لاِنقاذ نفسه من الهلاك أو ما بحكمه لا يختص بالمضطر المؤمن بل يشمل كل ذي نفس محترمة.
مسألة 469 : إذا دار امر المضطر بين الاَكل من الميتة مثلاً وأكل طعام الغير، فهل يجوز له أكل الميتة إذا كان المالك غائباً فلم يتيسر له الاِستيذان منه في أكل طعامه أم يلزمه تقويم الطعام على نفسه والاَكل منه دون الميتة؟ وإذا كان المالك حاضراً فهل يجب عليه بذل طعامه له أم يسعه الاِمتناع من البدل ليضطر الى اكل الميتة؟ لا يبعد الجواز في الاول وعدم الوجوب في الثاني
مسألة 470 : إذا كان المالك غائباً حين حصول الاِضطرار ولم يمكن الاِتصال به او بوكيله او وليه فللمضطر ان يرفع اضطراره بالاَكل من طعامه بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمّته، ولا يكون اقل من ثمن المثل، والاَحوط المراجعة الى الحاكم الشرعي لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة 471 : التفاصيل المتقدّمة في الاِضطرار الى طعام الغير تجري في الاِضطرار الى غير الطعام من امواله كالدواء والثياب والسلاح ونحوها، ففي كل مورد اضطر فيه الشخص الى التصرف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرف فيه بما يرفع اضطراره بعوض أو بدونه، ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
مسألة 472 : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف واحكامه المقدّسة وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على انفاق شخص أو اشخاص من اموالهم وجب، وليس للمُنفِق في هذا السبيل ان يقصد الرجوع بالعوض على احد، وليس له مطالبة احد بعوض ما بذله في هذا المضمار.
كتاب الطـلاق ← → 3 ـ الملك
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français