موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثالث

تكميل في أحكام الرجعة ← → 3 ـ شروط الطلاق

الفصل الثاني في أقسام الطلاق

مسألة 510 : الطلاق على قسمين:
القسم الاَوّل : الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
مسألة 511 : من اقسام الطلاق البدعي ـ كما مر ـ طلاق الثلاث، اما مرسلاً بان يقول: (هي طالق ثلاثاً)، واما ولاءً بان يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدد الطلاق. وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحداً ويلغى الآخران، واما في النحو الاَوّل فان اراد به ما هو ظاهره من ايقاع ثلاث طلقات فالاَظهر بطلانه وعدم وقوع طلاق به اصلاً، وكذا إذا قصد به ايقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات اي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجاً غيره، واما إذا اراد ايقاع الطلاق بقوله: هي طالق، اولاً ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثاً) ثانياً ـ بأن احتوت هذه الكلمة انشاءً مستقلاً عن انشاء الطلاق قبلها بقوله: (هي طالق) ـ فالظاهر وقوع طلاق واحد به.

مسألة 512 : إذا طلق غير الاِمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للاِمامي ـ اقراراً له على مذهبه ـ ان يتزوج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الاِمامية ان تتزوج من غيره كذلك. وهكذا إذا طلّق غير الاِمامي زوجته ثلاثاً وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرمتها عليه حتى تنكح زوجاً غيره اُقِرَّ على مذهبه، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه، فيجوز للاِمامي ان يتزوج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز لمطلَّقته الاِمامية ان تتزوج من غيره كذلك.
مسألة 513 : إذا طلق غير الاِمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا ثم رجع الى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق، وكذا زوجته غير الاِمامية ترتب عليه آثار الطلاق الصحيح وان رجعت الى مذهبنا، فلو كان الطلاق رجعياً على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ولا يجوز له ذلك بعدها إلاّ بعقد جديد.
مسألة 514 : إذا طلق غير الاِمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الاَنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به ـ اي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجاً غيره ـ ثم رجع الى مذهبنا فالظاهر انّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلاّ بمحلّل.
القسم الثاني : الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.
والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.
مسألة 515 : الطلاق البائن على اقسام:

1 ـ
طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وان دخل بها عمداً أو اشتباهاً.

2 ـ
طلاق اليائسة.

3 ـ
الطلاق قبل الدخول. وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.

4 ـ
الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدم.

5 ـ
طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلاّ كانت له الرجعة كما يسأتي.

6 ـ
طلاق الحاكم الشرعي زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها.
هذه اقسام الطلاق البائن ، واما غيرها فهو طلاق رجعي يحقّ للمطلّق ان يراجع المطلّقة مادامت في العدّة.
مسألة 516 : إذا طلّق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملاً منه بدخول مائه في قبلها بعلاج او بدونه كان طلاقها رجعياً وتعتد منه عدّة الحامل.

مسألة 517 : المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة من مطلّقها لانقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرد الطلاق ، فلا يجب عليها اطاعته اثناء العدّة ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير اذنه ولا تستحق عليه النفقة ، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقت النفقة عليه حتى تضع حملها كما تقدم في المسألة (418).
واما المطلّقة رجعياً فهي زوجة حقيقة أو حكماً مادامت في العدّة ، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقه من الإستمتاعات الزوجية ، ويجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له ، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير اذنه – على ما سيأتي – وتستحق عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة ، ويكون كفنها وفطرتها عليه ، ولا يجوز له النكاح من اختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها ، ويتوارثان إذا مات احدهما اثناءها ، وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.
مسألة 518 : لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعياً ان يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتى تنقضي عدّتها، إلاّ ان تأتي بفاحشة مبيّنة وابرزها الزناء، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون اذنه إلاّ لضرورة أو لاَداء واجب مضيق.
مسألة 519 : قد ظهر ممّا تقدّم انّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً، وفي الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة، ولكنه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة ـ اي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في كتاب الاِرث ان شاء الله تعالى.
مسألة 520 : إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو ما بحكمهما حرمت عليه ـ ولو بعقد جديد ـ حتى تنكح زوجاً غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة أم لم يواقعها، وسواء وقع كل طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلاً عما إذا طلّقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها.
مسألة 521 : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرُمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، سواء لم تكن لها عدّة ـ كما إذا طلّقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلّقها ثم عقد عليها ثم طلّقها ـ ام كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.
مسألة 522 : المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الاَوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثاني، فاذا طلّقها ثلاثاً اُخرى حرمت عليه ايضاً حتى تنكح زوجاً آخر وان كان ذاك الزوج الثاني المحلِّل في الثلاث الاولى، فاذا فارقها حلت للاَوّل، فاذا عقد عليها وطلّقها ثلاثاً فالمشهور انها تحل له ايضاً إذا نكحت زوجاً غيره، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وان طلّقت مائة مرة إلاّ إذا طلّقت تسعاً بالطلاق العدي، وذلك بان يطلّقها ثم يراجعها قبل خروجها من العدّة فيواقعها ثم يطلّقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلّقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر فاذا نكحت وخلت منه فتزوجها الاَوّل فطلّقها ثلاثاً على نهج الثلاث الاولى ثم حلت له بمحلل ثم عقد عليها ثم طلّقها ثلاثاً كالاَوليين حرمت عليه مؤبداً. فالنتيجة ان الطلاق التسع لا يوجب الحرمة الاَبدية على المشهور إلاّ فيما إذا وقع الطلاق العدي ثلاث مرات، ويعتبر فيه امران: 1 ـ تخلل رجعتين فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين. 2 ـ وقوع المواقعة بعد كل رجعة. فالطلاق العدي مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة، فاذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه مؤبداً. هذا، ولكن الاَحوط لزوماً الاِجتناب عن المطلقة تسعاً مطلقاً وان لم يكن الجميع طلاقاً عدّياً.
مسألة 523 : تقدم ان المطلَّقة ثلاثاً تحرم على المطلَّق حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم امور: 1 ـ ان يكون العقد دائماً لا متعة. 2 ـ ان يطأها الزوج الثاني، والاَحوط ان يكون الوطء في القُبل، ويكفي فيه الوطء الموجب للغسل بغيبوبة الحشفة أو ما يصدق به الدخول من مقطوعها، ولا يعتبر فيه الاِنزال وان كان أحوط. 3 ـ ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الاَحوط. 4 ـ ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق. 5 ـ انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.
مسألة 524 : الطلقات الثلاث انما توجب التحريم إذا لم تتزوج المطلَّقة في اثنائها من رجل آخر وإلاّ انهدم حكم الطلاق السابق عليه وتكون كأنّها غير مطلّقة، فلو طلق مرة أو مرتين فتزوجت المطلّقة زوجاً آخر ثم فارقته فتزوجها الاَوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة بل يتوقف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.

مسألة 525 : إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت انّها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة فان لم تكن متهمة في دعواها صُدّقت فيجوز للزوج الاَوّل ان ينكحها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش، وان كانت متهمة فيما تدّعي فالاَحوط لزوماً عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.
مسألة 526 : إذا دخل المحلل فادّعت الدخول ولم يكذبها صُدّقت وحلّت للزوج الاَوّل، وان كذّبها فيحتمل قبول قولها ايضاً ولكن الاَحوط الاِقتصار على صورة حصول الاِطمينان بصدقها، ولو ادّعت الاِصابة ثم رجعت عن قولها، فان كان قبل ان يعقد الاَوّل عليها لم تحل له، وان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
مسألة 527 : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل بين المحرّم والمحلِّل، فلو وطئها محرَّماً كالوطء في حال الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الاَوّل.
مسألة 528 : لو شك الزوج في ايقاع اصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الاَقل، سواء أكان الطرف الاَكثر الثلاث ام التسع ام غيرهما، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الاَوّل ولا بالحرمة الاَبدية في الثاني، ولو شك بين الثلاث والتسع فالاَظهر البناء على الاَوّل فتحل له بالمحلّل.
مسألة 529 : إذا ادّعت الزوجة ان زوجها طلّقها وانكر كان القول قوله بيمينه، وان انعكس بأن ادّعى الزوج انّه طلّقها وانكرت فالاَظهر ان القول قولها بيمينها، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتفاقهما عليه بأن ادّعى انّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتى لا تستحق عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجة في تلك المدّة وادّعت هي تأخره فالظاهر انّه لا اشكال في تقديم قولها بيمينها. ثم ان تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر وإلاّ قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مر في نظائرها.
تكميل في أحكام الرجعة ← → 3 ـ شروط الطلاق
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français