موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » التقيّد بالأحكام والقوانين

١ السؤال: توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصّ ُ على عدم جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها؟
الجواب: إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.
٢ السؤال: هل يجب على المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُد بإمتثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها؟
الجواب: إذا تعهّد لهم - ولو ضمناً - برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة.
ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي - عادة - الى تضرُر مَن يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.
٣ السؤال: هل يجوز ايقاف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز ذلك .
٤ السؤال: توجد في العراق يشهد ازمة كبيرة في الوقود وبعض الناس يقومون ببيع الوقود على الأرصفة بالسوق السوداء بسعر يصل الى اضعاف السعر الذي تحدده الدولة فما حكم هذا البيع؟
الجواب: لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال.
٥ السؤال: هناك بعض الناس يفترشون الشوارع والارصفة العامة ليبيعوا بضائعهم مما يؤدي الي عرقلة سير المارة والسيارات فهل يجوز لهم ذلك؟
الجواب: لا يجوز مزاحمة المستطرقين والمركبات.
٦ السؤال: هل تجوز زيادة السرعة عن السرعة القانونية ؟
الجواب: سماحة السيد لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.
٧ السؤال: هل يجوز ركوب القطار من دون قطع تذكرة في البلاد الكافرة ؟
الجواب: لا يجوز ان كان على خلاف التزام التزمته لهم برعاية القوانين الجارية هناك بل وكذا إذا لم تلتزم لهم بذلك اذا كان في عملك اساءة لسمعة الإسلام والمسلمين .
٨ السؤال: نرجو بيان الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور (من قيادة السيارة بغير ترخيص (من غير إجازة أو ضرب الإشارة الضوئية أو عدم الالتزام بإشارات رجل المرور والسير بطريق مخالف للطريق المألوف) أي (عكس اتجاه الطريق الصحيح) فما هو الحكم الشرعي عن هذه المخالفات المرورية؟
الجواب: يلزم التقيّد بانظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي ـ عادة ـ إلي تضرر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً علي الأحوط. وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن وخصوصاً في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضي والتسيب والمحاذير الأمنية.
٩ السؤال: في خضم الظروف الحالية التي يعيشها الشعب العراقي ونتيجة لحالات التسيّب والفوضي وغياب السلطة القانونية في كثير من الدوائر الحكومية:
أ ـ نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر فهم إما لا يأتون إلى الدائرة لعدة أيام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا الصدد؟
ب ـ هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكومية قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته؟
الجواب: أ ـ لا يجوز لأي موظف ان يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل علي مجرّم، والمتخلف عن أداء وظيفته لا يستحق الراتب المقرر له بمقدار التخلف.
ب ـ يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقاً.
١٠ السؤال: سيدي المفدي قام البعض باستغلال الوضع المتردي الذي يمر به البلد بالتحايل علي القانون والحصول علي أكثر من درجة وظيفية وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً؟
الجواب: لا يجوز ذلك بتاتا. بل يكون آثما والراتب الآخر الذي يستلمه سحت وما استلمه من قبل إن لم يمكن ارجاعه الي خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس وجب التصدق به علي الفقراء.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français