موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

نص خطبة الجمعة التي القاها فضيلة العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة في (4/ جمادى الآخرة /1435 هـ ) الموافق (4/ نيسان /2014 م) حول انتخابات مجلس النواب :

نص خطبة الجمعة

الاستفتاءات » البيع والشراء

١ السؤال: عند التجارة في العقارات یحدث أن صاحب الأرض یعرض ارضه بقیمة مثلا ٥٠ ألف ویعطي ارضه الی سمسار عقار ویقول جد لي مشتري لهذه الارض بهذه القیمة المذكورة ویقوم السمسار بعرض الارض مثلا ٧٠ الف ویجد مشتري بهذه القیمة ویتم البیع یأخذ البائع ٥٠ ألف ویأخذ السمسار ٢٠ ألف.
١ ـ هل هذه العملیة التجاریة جائزة إذا كان صاحب الارض راضي بالبیع مع علمه بأخذ السمسار ٢٠ ألف ولكن المشتري لا یعلم بأن صاحب الارض عرضها بـ ٥٠ ألف والسمسار عرضها له بـ ٧٠ ألف ولكنه راضي بأن یشتري الارض ٧٠ ألف؟
٢ ـ ماذا إذا كان صاحب الأرض لا يعلم بزیادة السمسار هذه وأیضا المشتري یضن أن سعرها من صاحب الارض ٧٠ ألف، فیقوم السمسار بترتیب الامور دون لقاء الطرفین؟
ملاحظة: مع العلم بأن هناك نظام معروف عندنا بأنه یحق للسمسار أخذ جهده من كل عملیة بیع بنسبة ٣% هذا غیر عرضه للأرض بغیر قیمتها التي اخبره بها صاحب الأرض.
الجواب: ١ ـ الظاهر جوازها، نعم لو كان المشتري مغبوناً ثبت له حق الفسخ.
٢ ـ البیع فضولي مع عدم شمول اذن صاحب الارض فیما یزید علی المبلغ المذكور وحینئذ فلا یصح إلاّ باجازة صاحب الارض، ولا یستحق شیئاً من الزیادة.
٢ السؤال: اکتری والدي محلا تجاریا عمل فیه حوالي ٦٠ عاما، وتوفي رحمة الله علیه، وأردنا نحن الورثة أن نبیع هذا المحل مع العلم أننا نبیع ـ ما نسمیه في عرف المنطقة ـ المفتاح، وهو بیع شائع عندنا یتفق فیه صاحب الملکیة مع المکتري مع المشتري. فهل یجوز هذا البیع؟
الجواب: ان لم یکن للمکتري ـ المستأجر ـ حق في البقاء حسبما مبین في مسائل السرقفلیة ـ فلیس للورثة الامتناع عن تخلیة المحل إلاّ بأزاء اخذ مبلغ من المال اذ ان طول اقامة المستأجر في المحل ووجاهته في مکسبه الموجبة لتعزیز الموقع التجاري للمحل الخ لا یوجب شيء من ذلك حقاً له في البقاء او اخذ شيء مقابل التخلیة.
٣ السؤال: ظهرت مؤخر في الاسواق وبین عامة الناس ظاهرة بیع العملة الاجنبیة (الدولار) وهي كالاتي:
مثلا: بیع الورقة فئة (١٠٠) دولار واحدة بمبلغ (١٦٠) الف دینار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف علیه هو (١٢٠) الف دینار عراقي في الاسواق المحلیة؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دینار عراقي علی اصل قیمة الورقة والذي هو یعادل كما ذكرنا اعلاه (١٢٠) دینار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم یدخل في المعاملات الربویة؟
الجواب: لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال.
٤ السؤال: إذا دفع البائع المبیع من شي ء مغصوب أو مسروق فما حکم المعاملة لو کان المبیع کلیا في الذمة فدفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبیع ؟
الجواب: البیع صحیح وعلی البائع دفع فرد آخر واعادة المغصوب لمالکه .
٥ السؤال: کانت عندي ماکینة تحسب الأموال النقدیة فعرضتها للبیع ، بعد أیام جاءني مشتري فسألني أن هل هذه الماکنیة أثناء عدها للأموال تکشف الأموال المزورة فقلت له کذبا نعم تکشف الأموال المزورة وهي في الحقیقة لاتکشف الأموال المزورة ، فشراها مني بناءا علی ذلك ، فهل هذا البیع صحیح أم لا ؟
الجواب: البیع صحیح ولکن له خیار الفسخ وانت غاش ومرتکب اثما کبیرا ویجب علیك ان تخبره بالحقیقة ولو بدعوی الخظأ .
٦ السؤال: ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تبديل الطحين بالصمون أو الخبز على ما هو المتعارف عندنا حالياَ ؟
الجواب: لا يخلو من اشكال و سبيل التخلص منذ أن يبيع كيس الطحين بمبلغ ثم يشتري العدد المطلوب من الخبز بالمبلغ نفسه .
٧ السؤال: هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ١٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ١٢٠ ألف دينار بنفس الوقت؟
الجواب: لا بأس بذلك.
٨ السؤال: احيانا تحتوي بعض المصوغات احجاراً كالزار او اي نوع آخر من الاحجار فعند قيام صاحب المحل بيع وشراء المصوغات بشراء تلك المصوغات يقوم بتقدير وزن تلك الاحجار وقد لا يفلح بتقدير ذلك دون قصد لان الشخص الذي ينوي بيع مصوغاته قد لايرغب بتكسير مصوغاته و استخراج الاحجار وحساب وزنها مع ملاحظة ان بائع (الكسر) لايسال او يناقش على تقدير وزن تلك الاحجار. ما هو حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس بأجراء المعاملة على سبيل المصالحة برضا الطرفين.
٩ السؤال: هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟
الجواب: لا مانع من الامر المذكور .
١٠ السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟
الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azəri Türkçe Français