موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي صرح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف بما يلي:
ان هذا القرار مدان ومستنكر، وقد اساء الى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين، ولكنه لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة يجب ان تعود الى سيادة اصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ، ولا بد ان تتضافر جهود الامة وتتحد كلمتها في هذا السبيل والله ولي التوفيق.



نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » التجارة

١ السؤال: ما هو المستحب في التجارة؟
الجواب: يستحب في التجارة ـ فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم ـ أمور منها:
(١) التسوية بين المبتاعين في الثمن الاّ لمرجّح كالفقر.
(٢) التساهل في الثمن الا اذا كان في معرض الغبن.
(٣) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
(٤) الاقالة عند الاستقالة.
ويكره في المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم ـ أمور منها:
(١) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها.
(٢) الدخول في سوم المسلم.
(٣) الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
(٤) الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلاّ حرم.
(٥) البيع في موضع يستتر فيه العيب.
٢ السؤال: الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلأت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟
الجواب: لا يجوز المتاجرة باَلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها. كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب - لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام.
٣ السؤال: ما حكم من يتعاطى ويتاجر المواد المخدرة؟
الجواب: الاحوط وجوباً تركه.
٤ السؤال: هل يجوز المتاجرة باللحوم المستوردة من بلدان غير اسلامية؟
الجواب: يجوز اذا كانت مذكاة ولو من جهة ان مستورده المسلم يحتمل فيه احراز التذكية او كان يدعي انها حلال.
٥ السؤال: ما معني الاعداد للتجارة؟ هل يتوقف علي الاعلان علي كونها للبيع ام يكفي النية القلبية ببيعها اذا قصده مشترٍ؟
الجواب: المناط هو القصد.
٦ السؤال: هل يجوز لتاجر عنده معمل لصنع الأحذية يكتب عليها الصنع في بلدة غير البلدة الذي صنعت فيه؟
الجواب: لا يجوز .
٧ السؤال: ما هو حكم ايداع مبلغاً من المال لدي تاجر عن طريق وسيطاً له ، وذلك من اجل تشغيل ذلك المال عند التاجر واخذ ارباحا منه بعد مرور عشرة اشهر، ان مهمة الوسيط هو جمع المال من الناس واعطاءه للتاجر كدفعة واحدة لتسهيل الامر علي التاجر، هكذا يكون الاتفاق يضمن الوسيط نسبة ٨٠% الي ١٠٠% من راس المال ارباحاً للمودع بعد مرور عشرة اشهر وهو بدوره (الوسيط) ياخذ من بين ٣٠% الي ٥٠% من راس مال المودع علاوة علي النسب المذكورة من التاجر كاتعاباً له ما هو حكم هذه المعاملة التجارية والتي يدخل فيها كل من التاجر والوسيط والمودع والشطر الثاني من السؤال هو هل يصح للتاجر ان يضمن راس المال للمودع في حال خسارة التجارة ان هو تعهد بذلك؟
الجواب: هذا ربا ولا يجوز اخذه من المسلم نعم يجوز ان يتعامل المودع والتاجر علي اساس نسبة من الربح لا نسبة من راس المال وهذه هي المضاربة ولكي يضمنوا الربح المذكور يمكنها الاشتراط ضمن العقد بالامور التالية:
١ـ ان يتعهد التاجر بتكميل المبلغ الي المقدار المطلوب وهو ٨٠% مثلاً من راس المال من ماله اذا كانت نسبة الربح اقل منه.
٢ـ ان يكون التاجر وكيلاً من قبل المودع بان يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب في ما اذا احتمل كونها اكثر من ذلك.
٣ـ ان يتعهد التاجر ان يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما اخذ منه للمضاربة اذا خسر المبلغ او تلف كلاً او بعضاً.
٨ السؤال: ما هي مشروعية التجارة (المتاجرة) او البيع والشراء بالاسهم المالية، مثل اسهم الشركات او النفط مثلاً؟
الجواب: يصح بيعها وشراؤها، نعم اذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرم (كما لو كانت تتاجر بالخمور او تتعامل بالربا) لم يجز شراؤها والاشتراك في تلك المعاملات .
٩ السؤال: شخص يعمل بالتجارة واعطاه احد المكلفين مبلغ من المال لكي يتاجر بها وقال له كل شهر كم تعطي انا راضي فما حكم هذه المعاملة وما حكم المال الذي اعطاه له التاجر هل هو ربا ام لا والمال حرام ام لا؟
الجواب: اذا دفعه قرضا ولم يشترط مبلغا ودفع التاجر له من عنده فهو حلال واذا اشترط فهو حرام حتى لو لم يحدد المبلغ.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français