موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » الخمس

١ السؤال: أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والاثاث) وكذلك اثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزلية
ألا انني وبحكم عدم أمتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني اسكن في غرفة ضيقة مع اهلي قمت بشراء قطعة ارض ولم أقم ببنائها لحد الان ثم قمت بشراء قطعة ارض ثانية وقطعة ارض ثالثة بالاضافة الى قطعة ارض زراعية صغيرة جدا وكانت النية من شراء هذة الاراضي هي القيام ببيعها وباموال الاراضي المباعة يتم شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للاراضي طبعا بسنوات مختلفة فهل يترتب على هذه الاراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لايترتب عليها خمس كونها كانت ادخارا لشراء البيت ؟
واذا ترتب عليها الخمس فهل يتم تخميسها بالسعر القديم الذي تم شراؤها به أم السعر الحالي هذه الايام ؟
أرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي حفظكم لله ذخرا لشيعة امير المؤمنين
الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمال ٍ مخمّس فلا شيء عليها ، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة ، فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء ، وإن كانت محياة ً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعلية . علماً أنه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع ، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتى جاء رأس السنة وجب تخميسها .
٢ السؤال: هل يجب الخمس على المال المودع في البنك اذا تم جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة اذا دار على هذا المبلغ الحول ولم يتم سحبه وهل يجب خمس على الارباح لهذا الحساب اذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية واما الفوائد فان كان البنك حكومياً او مشتركاً وتملكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها ومن المعلوم ان سماحة السيد لا ياذن باخذها الا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.
٣ السؤال: توجد عملية صلح سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلف نفسه عن الحقوق الشرعية وهي أن يحسب معه كل ما في ملكه مما فيه الخمس ومما ليس فيه الخمس ثم يصالح عما في ذمته من الحقّين ومجهول المالك ورد المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقل من خمس ما تحت يده مما فيه الخمس ومما فيه ، والمعروف عن الأمام الخوئي (قده) وقبله السيد الحكيم(قده) وبعده السيد الكلبيكاني(قده) إمضاء ذلك فهل تمضونه أم لا بل لابد من المحاسبة وأخذ الخمس مما فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟
الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظن صحة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة قدس الله أسرارهم ، و اللازم إخراج الخمس مما تعلق به يقيناً ثم إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال وهكذا في غيره من الحقوق مما يكون متعلقه عين المال كمجهول المالك وأما ما يتعلق بالذمة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقن إذا لم يكن الشك في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردداً بين المتباينين وإلا فاللازم هو الاحتياط ، وإذا أراد المكلف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً فيحقق بأجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه ، هذا كله في غير الحلال المختلط بالحرام وأما فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العملية.
٤ السؤال: إذا أحتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة بالمستقبل أو بناء بيت بعد حصوله أرض من الحكومة وأجتمع عنده مال ، وحال عليه الحول فهل عليه أن يخمس هذا المال؟ وإذا لم يجب فيه الخمس وأراد أن يحج بمقدار من ذلك المال المجتمع فهل يخمسه قبل الحج أم لا؟
الجواب: نعم يجب إخراج خمسه.
٥ السؤال: هل يجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي و أعتقد إعتقادا كبيرا إنه لايخمّس و لا يزكّي و هل صلاتي في المنزل تجوز بسبب ذلك الاعتقاد و هل يجوز أخذ تلك الاموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
٦ السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
٧ السؤال: انتشرت الآن في بلادنا مسألة الجمعيات- إذ يشترك خمسة اشخاص مثلاً بمقدار (١٠٠٠ريال) - يأخذها احدهم اولاً ثم الآخر ثانياً وهكذا، هنا هل يجب فيها الخمس... ام لو استلم ثالثاً مثلاً يخمس مقدار ما دفعه؟
الجواب: إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علي ثلاثة أقسام:
أ‌- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.
ب‌- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الّا اذ ازاد علي مؤونتها.
واما القسط الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضي في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه اوبدله إلي حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.
٨ السؤال: شخص لايخمس ولكنه سنوياً يعطي الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لاتوزع علي المحتاجين في بلاده؟
الجواب: لاتبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع إلي المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.
٩ السؤال: تمر عليّ السنة المالية واحصي ما املك من اجل الخمس ولا اخمس الّا بعد فترة من الزمن فهل لي يسوغ لي التصرف في المال قبل اخراج الخمس؟ إذا كان لايجوز فهل يجوز التصرف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لايجوز التصرف في المال قبل اخراج الخمس ولايتعين الخمس بالعزل الّا بمراجعة المرجع او وكيله.
١٠ السؤال: الاقساط الشهرية او السنوية التي تدفع إلي شركات التأمين تارة يكون علي نحو الالزام القانوني (كالتأمين علي السيارات) وتارة يكون علي نحو الاختيار (كالتأمين علي الحياة) فهل يلزم فيها الخمس عند رأس السنة ام انها تدخل في باب الضمان العقدي؟
الجواب: إذا كان مما يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً علي المؤونة لم يجب اخراج خمس الاقساط المدفوعة.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français