الجواب: إذا لم يمكن أداء صلاة الطواف خلف المقام قريباً منه فإن كان يصدق على الصلاة في الرواق الواقع من جهة المقام أنّها صلاة خلف المقام ولو على بُعدٍ منه صلّى فيه، وإلّا صلّى في أيّ موضع من المسجد.

الجواب: إذا لم يكن يتيسّر له الصلاة خلف المقام ولو بعيداً عنه ولا في أحد جانبيه فلا شيء عليه.

الجواب: يعتبر في ر كعتي الطواف الواجب الإتيان بهما خلف المقام، فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه، ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما، ومع تعذّرهما يصلّي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب إلى المقام فالأقرب على الأحوط الأولى. وهذا يجري في المسجد الحرام بحدوده من (النبي صلي الله عليه وآله) بعد ذلك مطلقاً.

الجواب: إذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام ولا إلى جانبيه كفاه الإتيان بها بعيداً عن المقام.

الجواب: إذا كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها كفى غُسل واحد لهما، وأمّا الفريضة فالأحوط وجوباً أن تغتسل لها غُسلاً مستقلّاً ، وأمّا إذا كان الدم على القطنة متقطّعاً بحيث إذا اغتسلت غُسلاً آخر لصلاة الطواف أمكنها إتيانها من دون أن يبرز الدم مرّة أخرى، فإن اغتسلت وأتت بطوافها ولم يبرز الدم بعد الطواف جاز لها الصلاة من دون تجديد الغُسل، وإلّا فالأحوط تجديد الغُسل لصلاتها. وكذلك بالنسبة إلى الفريضة.

الجواب: يجب ما لم يستلزم حرجاً أو إهانةً للمذهب.

الجواب: لا يضرّ.

الجواب: ١ـ المذكور في النص: (فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع) أي: لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقّة.
٢ـ العبارة المذكورة إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الأوّل في الدروس، حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسيّة لو لم يتمكّن من الرجوع إلى المقام.
٣ـ إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرّ وإلّا وجب، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.

الجواب: يجوز أداؤهما عندئذٍ في أيّ مكان من المسجد الحرام حتّى في القسم المستحدث.
وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مذكورة في الكتب المؤرّخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المذكور في النصوص أنّ المسجد الذي خطّه إبراهيم وإسماعيل(عليهما السلام) كان أوسع بكثير ممّا كان في زمن النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام). (لاحظ وسائل الشيعة: ج٣، ص٥٤١).

الجواب: الأحوط الأولى في مفروض السؤال إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه، ومع تخلّل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالأحوط الأولى إعادتهما معاً.

الجواب: إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضرّه ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدارٍ يسيرٍ كعشر دقائق وإن لم يشترك في صلاة الجماعة.

الجواب: إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفّظ بها متكرّرة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتدّ به منها فالأحوط أن يضمّ إلى قراءتها ملحونة قراءة شيءٍ من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.

الجواب: لا مانع من إيجاد حاجز على شكل حلقات بشريّة أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الإساءة إلى المصلّي من قِبَل بعض الطائفين بما يشقّ عليه تحمّله فله أداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسألة (٣٢٦).

الجواب: تجوز الصلاة خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين على النحو المتعارف، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه، فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلّين في ذلك.

الجواب: يشكل صحّته، والأحوط عدم الاكتفاء به.

الجواب: تأتي بالصلاة بعد طُهرها واغتسالها، كما ذكرناه في المسألة (٢٩٢) من رسالة المناسك.

الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم (عليه السلام).

الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدّي إلى فساد الحج أو العمرة في حدّ ذاته، بل لو أخلّ به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجّه على الأحوط، ولو أخلّ به عن جهل قصوري أو أخلّ به نسياناً ولم يعلم ولم يتذّكر إلّا بعد الصلاة حكم بصحّة صلاته وطوافه ولا شيء عليه، وكذا إذا كان مضطرّاً إلى الفصل بينهما.

الجواب: يتوضّأ ويصلّي.

الجواب: إذا أخّرها بمقدار ينافي المبادرة العرفيّة إلى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمّداً فالأحوط وجوباً إعادة الطواف.

الجواب: يجوز ذلك، بل الأحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلّين صلاة طواف الفريضة.

الجواب: يجب البحث ولا يكفي ما ذُكِر.

الجواب: صلاة الطواف تجب على نفس الطائف، ولا يجوز الاستنابة فيها إلّا مع العذر كطروّ الحيض، وفي مثله لا بدّ للمنوب عنه من تأخير السعي إلى أن يتمّ النائب صلاته النيابيّة.

الجواب: نعم، تكفي.

الجواب: لا مانع منه في مكة المكرمة عند الزحام، وحجّه صحيح.

الجواب: صلاة الطواف واجب مستقلّ، إلّا أنّ تأخيرها عن الطواف كثيراً إن كان عن عمدً فالأحوط وجوباً إعادة الطواف أيضاً.

الجواب: كلّا.

الجواب: إذا كان لا يحصل على مكانٍ خلف المقام قريباً منه إلّا بالانتظار كذلك أو أكثر فصلاته صحيحة.

الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً، فإنّ المختار أنّ مانعية المحاذاة أو تقدّم المرأة لا يختصّ بصلاة من شرع فيها لاحقاً، ومرّ في ذيل صلاة الطواف صفحة (٣٠٠) فرعان في تقدّم المرأة على الرجل في مكة المكرمة عند الزحام فيها.

الجواب: إذا كنت معتقداً بجواز الاجتزاء فعليك قضاء صلاة الطواف في محلّها، ومع تعذّر الذهاب بنفسك جاز الإتيان بها في بلدك.

الجواب: إذا أمكنك الإتيان بصلاة الجماعة ولم تأتِ به فمقتضى الاحتياط فيما زاد الفصل عن عشرة دقائق إعادة الصلاة، بل ذلك هو الأظهر فيما بلغ نصف ساعة مثلاً، وأيّاً كان فيصحّ عملك بعد إعادة الطواف وصلاته حتّى إذا لم تكن هناك حاجة إليه.

الجواب: يأتي بها بنيّة صلاة الطواف.

الجواب: من أخلّ بصلاة الطواف عن جهلٍ ــ قصوريّاً كان أم تقصيريّاً ــ لم يمنع ذلك عن صحّة طوافه وخروجِه عن الإحرام بسائر الأعمال، فيأتي بها في محلّها حيث يتيسّر ذلك.