موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » المضاربة

١ السؤال: ما هي المضاربة؟
الجواب: هي (عقد واقع بين شخصين علي أن يدفع احدهما الي الاخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما).
٢ السؤال: عقد المضاربة هل يمكن ان يتم في الاعمال الزراعية او تشغيل المعامل والمكائن وادارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الاعمال، ام هو خاصّ ومنحصرّ بالتجارة فقط؟
الجواب: يشترط في المضاربة ان يكون الاسترباح بالتجارة، واما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن ان يتم الامر علي سبيل الجعالة.
٣ السؤال: طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض دول الخليج العربي مشروعاً اسمه (صناديق الاستثمار) علي شكل اسهم؟ يقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حيث يستثمر هذه الاموال في عمليات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.
ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بان هذه البنوك لاتستثمر هذه الاموال الا في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
و يزعم آخرون بانها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الاقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:
أ ـ فهل يجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصناديق اعتماداً علي شهادة الثقاة بعد البناء علي صحة هذه المعاملة، ام لابد من الاحراز اليقيني من صحة المعاملة؟
ب ـ وعلي فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الاخر، ام يملكها السهم كلها؟
الجواب: أ ـ اذا كان المقتضي الاتفاق المبرم مع المسؤولين عنها هو استثمار الاموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم يدعون رعاية الاتفاق والالتزام به فلا يعتني باحتمال تخلفهم عنه مالم يثبت بطريق معتبر شرعاً.
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كان يكون ٢٥% من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال .
٤ السؤال: عقد المضاربة اذا كان مطلقاً ولم تشترط اية شروط علي العامل وربح المبلغ ثم حدث خسران يستدعي نقص رأس المال فهل يستحق العامل شيئاً من الربح او يجب عليه ان يدفع استحقاقه من نقص راس المال ام ليس عليه شيء؟
الجواب: يتدارك الخسران اللاحق من الربح السابق فان استوعبه لم يستحق العامل شيئاً.
٥ السؤال: شخص اودع مالاً لدي مؤسسة علي نحو المضاربة فتدفع له مقداراً من الربح ٢٠% مثلاً فهل يجوز ذلك؟
الجواب: اذا كان بنسبة ٢٠% من راس المال لم يصح وان كان بهذه النسبة مثلاً من الارباح مسح مع توفر سائر شروط المضاربة المذكورة في الرسالة العملية فلتلاحظ.
٦ السؤال: اتفاق بين صاحب محل تجاري وصاحب راس المال، اشترط صاحب المحل الذي لم يدفع ولم يؤدي عملاً سوي تقديم محله، اشترط ثلث الارباح وعدم تحمله الخسارة، يسال صاحب المحل عن صحة هذا التعاقد؟
الجواب: هذه المعاملة فاسدة وعلي تقدير وقوعها فلا يستحق صاحب المحل علي صاحب راس المال الاّ اجرة مثل محله وتكون جميع الارباح لنفسه.
٧ السؤال: اذا اعطي شخص مبلغاً معيناً لاخر لغرض تشغيله من دون تعيين نسب الارباح او الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الارباح والخسارة بعد ظهور هما بنسب معينة بعد موافقة الطرفين علماً ان المبلغ يكون من ابيه واخيه؟
الجواب: اذا لم يكن هنا ما يعين النسبة من جهة تعارض او نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال باجرة مثل عمله اذا كان التشغيل بطلب منه ـ كما فرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح.
٨ السؤال: اتفق شخص مع اخر علي ان يكون بينهما مضاربة راس المال والمحل من احدهما والعمل من الاخر والربح بينهما مناصفة وبعد مدة وضع العامل راس مال مساوٍ لراس المال الاصلي الذي يمكله المالك وبقيت النسبة بينهما فهل يصح ذلك؟
الجواب: يصح اذا ابدل عقد المضاربة بعقد الشركة مع مراعاة شروطه المذكورة في الرسالة العملية.
٩ السؤال: هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة علي نسبة من الربح؟ هل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة علي سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الي النسبة المئوية من الارباح.
١٠ السؤال: هناك بعض الناس يعطوننا اموالاً ويقولون لنا شغلوا هذه الاموال واعطونا من الارباح دون الخسارة فهل يجوز ذلك ولو قالوا الارباح مناصفة والخسارة ١% عليّ الباقي عليك فهل هذه المضاربة صحيحة؟ واذا لم يحددوا نسبة لا في الارباح ولافي الخسارة فهل يجوز اعطاء هم مبلغاً من الارباح دون تحديد وهل لهم حق المطالبة؟
الجواب: اذا اشترط المالك علي العمل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، واذا اشترط عليه تحمل بعض الخسارة بنسبة معينة صح الشرط ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفقة بينهما، واما مع عدم تعيين حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الارباح للمالك وعليه للعامل اجرة مثل عمله.
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français