الجواب: يجوز تناولها فيما لو شكّ في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات ولا يجب الفحص، وأمّا إذا علم اتّفاقاً باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكّى بطريقة شرعيّة، حتّى فيما لو كانت مستخلصة من عظامه على الأحوط.
نعم، مع العلم بطروّ الاستحالة على موادّها الأوّليّة في عمليّة تصنيعها كيميائيّاً فلا بأس بتناولها مطلقاً، إلّا أنّ ذلك غير ثابت.

الجواب: يجوز تناولها فيما لو شكّ في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات، وأمّا إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكّى بطريقة شرعيّة، حتّى فيما لو كانت مستخلصة من عظامه على الأحوط.
نعم، مع العلم بطروّ الاستحالة على موادّها الأوّليّة في عمليّة تصنيعها كيميائيّاً فلا بأس بتناولها مطلقاً، إلّا أنّ ذلك غير ثابت.

الجواب: الجيلاتين الحيواني إن لم تُحرز نجاسة أصله ــ كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكّى ــ حُكم بطهارته، ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة إلّا بمقدار مستهلك فيها عرفاً ــ ما لم تُحرز كونه مأخوذاً من المذكّى المحلّل لحمه أو يُحرز استحالته ــ بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً ممّا تحلّه الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
وأمّا إذا أَحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين أو من غضاريف غير المذكّى أو من عظامه قبل تطهيرها، فإنّها تكون متنجّسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط بإحراز استحالته، وهذا ممّا يرجع فيه إلى العرف، وقد تقدّم بيان ضابطه.

الجواب: إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكّى بطريقة شرعية حتّى إذا كان مستخلصاً من عظام الحيوان على الأحوط وجوباً.

الجواب: لا يجوز تناول الجيلاتين المأخوذ من الحيوان.

الجواب: حسب كتاب منية السائل الذي طُبع في حياته (رحمه الله) ورد السؤال عن الأدوية التي تغلف حبّاتها بمادّة الجيلاتين الذي يحتمل أخذه من البقر غير المذكّى أو الخنزير ... فأجاب في مثل مورد الضرورة والحرج: (لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر).
وهو رأي سماحة السيد (دام ظلّه) أيضاً، ولكنّه على الاحتياط في مورده كما ذكرنا.

الجواب: يجوز تناولها فيما لو شكّ في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات، ولا يجب الفحص.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: إنَّ الاستصحاب وإن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهوميّة، لا في ذات الموضوع ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم ــ كما حقّق في محلّه من علم الأصول ــ ولكن حيث إنّ الموضوع للنجاسة هو الصورة النوعيّة العرفيّة، وبقاؤها إنّما هو ببقاء المهمّ من خواصّها عند العقلاء ،فالشكّ في تحقّق الاستحالة ــ من جهة الشكّ في سعة مفهومها وضيقه ــ مرجعه إلى الشكّ في بقاء الصورة النوعيّة ببقاء الخواصّ المقوّمة لها، وهي من الأمور الخارجيّة، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده. والله العالم.

الجواب: يجب الاجتناب عنها إذا كانت مأخوذة من الأنسجة المحيطة بالعظام، بل وكذا إذا كانت مأخوذة من العظام على الأحوط، إلّا أن تحرز استحالتها إلى مادّة أخرى، نعم إذا أحرز أنّ الجيلاتين مأخوذ من سمك ذي فلس يبنى على حليّته.

الجواب: لا يجوز الأكل.

الجواب: لا يحرم ما لم يعلم اشتمالها على أجزاء من الحيوان، وأمّا الجيلاتين المأخوذ من الحيوان فلا يجوز تناوله.

الجواب: يجوز إن كانت الأسماك من ذوات الفلس.