الجواب: بعد البلوغ، وعلامة البلوغ في الانثى اكمال تسع سنين هلالية، فيجب عليها الصوم وسائر الواجبات الشرعية في اليوم الاول من السنة العاشرة.

الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه فلا كفارة عليه حينئذ.

الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكافرة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه.

الجواب: أمّا الحيض فلا يتقدّم على بلوغ المرأة تسع سنين، فكلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل بلوغها هذا السن فليس دم حيض، وأمّا خروج المني فهو علامة البلوغ في الذكر متى تحقّق وبأيّ سببٍ تحقّق. ولا يكفي نمو الشعر الخشن علامة للبلوغ إلاّ إذا كان في أون بلوغه.

الجواب: ١ـ علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلاليّة، و هو يعادل ثمان سنين ميلادية وثمانية أشهر وعشرون يوماً تقريباً.
٢ـ يعتبر الولد بالغاً مع تحقّق أحد الأمور الأربعة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة وهي بين البطن والعورة.
الثاني: خروج المني.
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلالية، وهو يعادل أربعة عشر سنة ميلادية وستة أشهر وخمسة عشر يوماً تقريباً.
الرابع: نبات الشعر الخشن في الخدّ وفي الشارب.
وأمّا نبات الشعر في الصدر وتحت الإبط وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارةً على البلوغ.

الجواب: الحضانة حقٌّ ثابتٌ للأب بعد إكمال الطفل سنتين، وأمّا بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنى مع الأب أو الأم أو غيرهما، ولا ولاية لأحدٍ على البالغ ومع ذلك تجب النفقة على الأب بشروطها، ويتوارثون.

الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حقّ أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حقّ الأم في حضانة ولدها حتّى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق إلّا إذا تزوّجت بآخر بعد مفارقة الأب، ويختصّ الأب بما بعد السنتين إلى حين البلوغ، ويشترط فيمن له حقّ الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد.

الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتمّ استعماله في مؤونته قبل مضيّ السنة.

الجواب: ١ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢ـ أن لا تكون من محارم أيٍّ من الزوجين على الأحوط.
٣و٤ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأخوّة والبنوّة، نعم تثبت المحرميّة بين المولود وصاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها.
٦ـ ظهر جوابه ممّا سبق.
٧ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك، وبما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظلّه) فيمكن لمقلّديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بإلحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصّة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

الجواب: هي باقية علي إحرامها للعمرة المفردة ـ في الفرض ـ وعقدها باطل وعليها الاتيان بالأعمال وتجديد العقد بعد ذلك كما عليها إجتناب تروكات المحرم إلي حين الفراغ من الاعمال ولو تعذرت عليها مباشرة الاعمال جاز لها الاستنابة فيها وتقصر في مكانها.