الجواب: مَن حصل له الاطمئنان يعمل بمقتضاه ومَن لم يحصل له فعليه العمل وفق الموازين الأخرى، ولا ينفع اطمئنان شخصٍ لشخصٍ آخر، علماً أنّ انفراد شخص بدعوى رؤيته للهلال مع وجود مستهلّين آخرين يماثلونه في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهم يثير الريب عادةً في صحّة دعواه، بل يظنّ وقوعه فريسة الخطأ في الحسّ، فكيف يتصوّر حصول الاطمئنان من قوله؟!

الجواب: لايجوز .

الجواب: تجوز في حد نفسها، ولكن حيث انها تتوقف ـ في العادة ـ على كشف موضع العملية وما حولها للطبيب الجرّاح وتعريض البدن للمسه ونظره فإذا دار الأمر بين الرجوع إلى من يجوز الكشف له اختياراً أو غيره لزم اختيار الأول إلاّ أن يكون الثاني أرفق باجرائها، هذا حكم المراجع.
و أما الجرّاح فيجوز له التصدي لاجرائها حتى إذا توقف على شيء من اللمس أو النظر المحرمين في حال الاختيار فيما يجوز الرجوع فيه للمراجع.

الجواب: تجوز ولكن من دون تعريض موضع العملية أو غيره من مواضع البدن للنظر واللمس المحرمين في حال الاختيار، فيجوز للمرأة مراجعة الطبيبة الجرّاحة لاجراء العملية التجميلية في وجهها أو رأسها كما يجوز لها مراجعة الطبيب الجرّاح لاجراء العملية في وجهها إذا لم يتوقف علي كشف ما عدا الوجه من رأسها ولا علي لمس بدنها من غير حائل.
هذا حكم المراجع، ويظهر منه حكم الجرّاح أيضاً، فانه لا يجوز له النظر واللمس المحرمين في حال الاختيار لغرض اجراء العملية غير الضرورية.

الجواب: لا يجوز النظر إلى اللقطات المثيرة مطلقاً وإن لم تكن عن شهوة على الأحوط، كما لا يجوز ممارسة الأعمال المثيرة بمحضر الآخرين، فيحرم حضور الآخرين فيما كان منافياً للنهي عن المنكر.

الجواب: لا.

الجواب: ١ ـ لا بأس بالاتجار بهذه المستلزمات في حد ذاته.
٢ ـ العمليات التجميلية الواردة في السؤال لا تسوّغ عادة ارتكاب النظر واللمس المحرمين.

الجواب: اذا لم يكن الإبداء بداعي ايقاع الآخرين في النظر المحرم و لم يخف الوقوع في الحرام و لم يستلزم الإستهجان عرفاً فلا مانع.

الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى .

الجواب: تلقيح حويمن الزوج ببويضة إمرأة أجنبيّة من غير محارمه في أنبوبة الاختبار ثمّ زرعها في رحم الزوجة جائز في حدّ ذاته، ولكن حيث أنّ إجراء العمليّات المذكورة ومقدّماتها يتوقّف ــ في الغالب ــ على اللمس والنظر المحرَّمَين فلا يجوز للمراجع أو المراجعة كشف العورة إلّا إذا كان مضطرّاً، كما لو لم يتيسّر الحمل للزوجة بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً يجوز لها ذلك، وحينئذٍ يحلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
وعلى كلٍّ، لو نشأ المولود في رحمها وتولّد ففي انتسابه إليها (صاحبة الرحم) أو إلى صاحبة البويضة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الإرث بأن يتصالحا في التوارث، وكذا لا بدّ من الاحتياط في المحرميّة بين المولود وبين صاحبة البويضة بأن تتحجّب منه ولا يتزوّج من بناتها ــ مثلاً ــ وأمّا صاحبة الرحم فهي محرم له كالأم.
كما أنّه يثبت انتسابه إلى الزوج وهو أبوه.