الجواب: لا يعتبر.

الجواب: عقد القناة المنويّة جائز في نفسه، ولكن إذا توقّف على تمكين الطبيب من النظر واللمس المحرّمين لم يجز إلّا في صورة الاضطرار إليه بعدم تيسّر طرق المنع من الحمل وكون الإنجاب حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادةً.

الجواب: المستفاد من النصوص أنّ الأفضل للمرأة أن تُصلّي في المكان الذي يكون أكثر ستراً وتكون فيه أبعد عن نظر الرجال الأجانب وهذا يختلف باختلاف الموارد.

الجواب: لا بأس بذلك إذا لم يترتب عليه مخالفة شرعية مثل اللمس أو النظر إلى ما يحرم النظر إليه على الرجال او المزاح والمفاكهة معهن ونحو ذلك .

الجواب: عمدة ما يلاحظ في الأعلمية أمور ثلاثة:
١ـ العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون، كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المرسومة بالاطّلاع على دواعي الوضع وأساليبه، ومعرفة النُسخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.
٢ـ فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة ومتابعة تطوّرات اللغة وكذا الاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة تأثير في ذلك.
٣ـ استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول.

الجواب: يجوز في حدّ ذاته إذا لم يستلزم النظر واللمس المحرّمين، وإلّا فلا يجوز إلّا في حال الضرورة والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادةً، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك.
وأمُّه هي صاحبة البويضة، وعليه الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة الرحم في الإرث وفي النظر ونحوه. وأمّا أخت الزوجة فلا يجوز لها ما يستلزم النظر واللمس من الأجنبي إلّا في حال الضرورة والحرج.

الجواب: إذا كانت متابعة الطبيب الأجنبي تستلزم النظر أو اللمس أو غيرهما من الأمور المحرّمة فلا تجوز مراجعته إلّا بمسوّغ شرعي من ضرورة واضطرار لمراجعته لكونه أرفق بالعلاج مع الاقتصار على النظر أو اللمس بالمقدار الذي ترتفع به الضرورة، بتوضيح مذكور في منهاج الصالحين (ج ٣ م ٢١ ـ ٢٢).

الجواب: الخرائط الجغرافية تبيّن أنّ جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها، وعلى هذا الأساس نرى أنّ النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة.

الجواب: لا بأس بهذه العملية في حدّ ذاتها بشرط أن لا يوجب ضرراً بليغاً مع وجوب اجتناب النظر واللمس المحرّمين إلّا مع وجود الضرورة، كما إذا كان الحمل مضرّاً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادةً و لم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض الطرق الأخرى المشروعة أو كانت ضروريّة أو حرجيّة عليها كذلك.

الجواب: يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.