الجواب: لا اشكال فيها إن لم يكن الإبراز بداعي إيقاع الآخرين في النظر المحرم ولم يكن خوف الوقوع في الحرام منهن ولم يكن مما تترتب عليه الفتنة النوعية.

الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأوّل من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنّما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.

الجواب: هي طاهرة و لا توجب غسلا ً.

الجواب: مع الأمن من الوقوع في الحرام وعدم كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم و لا موجباً لإثارة الفتنة ولو نوعاً لا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.

الجواب: هذه العمليّة جائزة في حدّ ذاتها إذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم صاحب الحويمن (زوج التي تحتضن البويضة المخصبة) ولكن إذا كان إجراء العمليّة يتوقّف على النظر أو اللمس المحرّم فلا يجوز إلّا لمن تضطر إليه، وإذا تمّت الولادة ففي كون الأم النسبيّة للولد (أي: التي ترث منه ويرث منها) هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم إشكال، فلا بدّ من رعاية الاحتياط في ذلك.

الجواب: هي أجنبية فيجب عليها التستر ويحرم على الرجال النظر إليها متبرجة.

الجواب: في الكلام المنقول أولاً خلطٌ بين أمرين:
الأوّل: إنّ من شروط حجيّة البيّنة على رؤية الهلال هو عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما، فإن حصل العلم أو الاطمئنان بذلك ولو من إخبار الفلكيين بكون الهلال بعدُ في المحاق فلا عبرة بالبيّنة.
الثاني: إنّ من شروط حجيّة البيّنة ــ أيضاً ــ أن لا يكون لها معارض حكمي، كما إذا استهلّ جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط.
وأمّا الجواب على الأسئلة فهو كما يأتي:
١ـ إخبارات الفلكيين على قسمين:
فمنها ما يعتمد على الحسابات الرياضية ولا يتخلّلها الاجتهاد والحدس الشخصي، كإخبارهم عن زمان ولادة الهلال ووقت خروجه من المحاق ومقدار ارتفاعه فوق الأفق ونسبة القسم المنار منه ونحو ذلك، ولا يحدث اختلاف بين الفلكيين في هذا القسم. نعم، ربما يُخطئ أحدهم في المحاسبة.
ومنها ما يخضع للحدس والاجتهاد ويعتمد التجربة والممارسة، كقول بعضهم أنّ الهلال لا يكون قابلاً للرؤية إلّا إذا كان بارتفاع ٥ درجات فوق الأفق أو بحجم كذا أو يبعد كذا عن الشمس وأشباه ذلك، وفي هذا القسم يكثر الاختلاف في وجهات النظر.
فإذا كانت شهادة الشاهدين على رؤية الهلال مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الأوّل يحصل العلم والاطمئنان بخطأ الشهادة، كما إذا أخبروا وفق محاسبات دقيقة أنّ الهلال بعدُ في المحاق أو أنّه قد غرب قبل غروب الشمس ومع ذلك شهد اثنان أو أزيد برؤيته. وأمّا إذا كانت الشهادة مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الثاني فربما يحصل الاطمئنان بخطأ الشهادة وربما لا يحصل.
٢ـ قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ.
٣ـ تقدّم ضابط ما يعتمد عليه من إخبار الفلكيين، والمراصد التي تشتهر بدقّتها معروفة في العالم.
٤ـ إذا كان الاختلاف في ذلك ناشئاً من الاختلاف في الحدس والتجربة (القسم الثاني المتقدّم) فقد تقدح مخالفة فلكي معروف بدقّته في حصول الاطمئنان بخطأ الشهادة.
٥ـ إذا لم يحصل الاطمئنان بخطأ الشاهدين العادلين يؤخذ بشهادتهما بشرط عدم وجود المعارض الحكمي، كما تقدّم.
٦ـ كلٌّ يعمل وفق علمه أو اطمئنانه.
٧ـ إذا لم يظهر له الخلاف فلا شيء عليه في إفطاره.
٨ـ العبرة بالعلم بأنّ التمكّن من رؤية الهلال في أحد المكانين يلازم التمكّن من رؤيته في المكان الثاني لولا السحاب ونحوه من الموانع الطارئة.
وهذا يختلف باختلاف الأماكن بل باختلاف الأشهر والأزمنة، فقد يكون التمكّن من رؤية الهلال في استراليا مثلاً مستلزماً للتمكّن من رؤيته في العراق، وفي شهر آخر لا يكون كذلك لكون الهلال في استراليا في هذا الشهر مرتفعاً جدّاً وإن كان ضعيفاً فيكون قابلاً للرؤية، وأمّا في العراق فهو على الرغم من زيادة حجمه إلّا أنّه يكون عند الغروب قريباً من الأفق، فلا يمكن رؤيته.

الجواب: ١ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغٍ في مقابل استقبال البويضة الملقّحة، وأمّا لزوم التسليم وعدمه فهو محلّ إشكال بالنظر إلى احتمال كون صاحبة الرحم هي الأم، وحضانة الطفل واجبة على الأب، والأم في السنتين الأوليين بالتساوي. نعم، إذا أجريت المصالحة على أن توكّل حضانة الطفل ــ على تقدير أمومتها ــ إلى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ـ الأحوط وجوباً ترتيب أحكام الأخوّة على المشتركين في صاحبة الرحم، لاحتمال كونها هي الأم، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرّعة على أمومتها.

الجواب: يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط.

الجواب: لا يجوز للمرأة النظر إلى ما لا يتعارف النظر إليه من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط.