الجواب: اذا توقف اجراء العملية علي ممارسة الطبيب الرجل و لم ينفك عن لمس أو نظر محرم لم تجز العملية الا اذا كان هناك ضرورة الي العملية لدفع تشويه مثلاً.

الجواب: لا شيء عليه إذا لم يكن بشهوة ولم يكن النظر إلى ما عدا الوجه والكفين وإلّا فهو حرام، ولكن لا يوجب الكفارة ولا يبطل حجّه ولا عمرته بذلك.

الجواب: إذا كان الثاني مستحقّاً لسهم السادة فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس.
نعم، إذا كان الثاني بغضّ النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقّاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دينه.

الجواب: لا يجوز.

الجواب: لايجوز لها لمس بدنه ولا النظر الي ما يحرم النظر اليه اختياراً الاّ مع اضطرار المريض الي التضميد ونحوه وتوقفه علي شيء من اللمس او النظر وعدم توفر المماثل الكفوء فان في هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فيهما علي مقدار الضرورة.

الجواب: تجوز في حدّ ذاتها، وربما تحرم لجهات اُخَر كما لو كان فيها مخاطرة بالحياة أو بالأعضاء، وتجب مراعاة الستر الواجب ويجوز كشف ما عدا العورة إن لم يكن أمام النساء ولم يكن بهدف إلقاء المرأة في النظر المحرّم.

الجواب: اذا كان الخضاب بالصبغ الذي لا يترك جرماً علي الشعر في النظر العرفي لم يمنع من وصول الماء اليه فيجوز المسح عليه في الوضوء اذا كان من شعر الربع المقدم من الراس.

الجواب: لا يجوز ذلك الا مع الأمن من النظر اليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة، نعم اذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.

الجواب: يجوز في حدّ ذاته، أي: بغضّ النظر عمّا يتوقّف عليه عادةً من تعريض البدن للنظر واللمس المحرّمين ونحو ذلك من المحرّمات.

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعيّة.