مسأله 935. وقف بودن مال با هر یک از موارد ذیل ثابت می‌شود:
الف. یقین به وقف بودن مال یا اطمینان به آن از راه‌های عقلائی؛ مثل اینکه وقف بودن مکانی معروف و مشهور باشد و این امر باعث یقین یا اطمنیان گردد.
ب. شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن مال (بیّنه)؛
ج. خبر دادن یا اقرار «ذو الید» بر وقف بودن مال؛ منظور از «ذوالید» فرد یا افرادی است که مال در اختیار آنهاست، طوری که اگر اخبار یا اقرار آنان بر وقف بودن مال نباشد، حکم به مالکیّت آنان می­شود.
مسأله 936. اگر مالی - مانند خانه - به‌طور مشترک در اختیار سه نفر باشد و یکی از آنان بگوید: «خانه وقفی است» - با توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد - حکم به وقف بودن سهم وی از خانه می‌شود، هرچند دو نفر دیگر وقفیّت خانه را منکر شوند.
همین طور، اگر برخی از افرادی که مالی مشترکاً در اختیار آنهاست، خبر از وقف بودن مال مذکور دهند - با توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد - به همان نسبت حکم به وقف بودن مال می‌شود.
مسأله 937. اگر فرد بعد از اینکه به وقف بودن مالی که در اختیارش قرار دارد اقرار کرد، ادّعا کند این امر به صورت جدّی از وی صادر نشده، بلکه به علّت وجود مصلحتی خبر از وقف بودن مال داده است، چنانچه بتواند این ادّعا را از طریق شرعی ثابت کند، پذیرفته می‌شود.
شایان ذکر است، همان‌طور که از مسألۀ «99 و 139» جلد سوّم فهمیده می‌شود، اگر فرد مالی را وقف نماید و پس از تحقّق وقف، ادّعا کند قصد جدّی نداشته و وقفش صوری بوده، ادّعایش پذیرفته نمی‌شود.
مسأله 938. اگر بر روی قرآن یا کتاب یا شیء دیگر نوشته شده باشد «این... وقف است»، در هر یک از دو صورت زیر حکم به وقف بودن آن می‌شود:
الف. نوشتۀ مذکور همراه با شواهد و قرائنی باشد که موجب اطمینان به صحّت آن گردد؛ مانند اینکه مُهر کتابخانۀ معروف یا عالم مشهوری بر آن وجود داشته باشد؛
ب. از طریق شرعی ثابت شود کسی که آن عبارت را نوشته یا از دیگری خواسته آن را برایش بنویسد، هنگام نوشتن، مال در اختیارش (ذو الید)[1] بوده است.[2]
مسأله 939. اگر کسی که مال وقفی در اختیارش می‌باشد (ذوالید)،[3] از کیفیّت وقف خبر دهد - مثلاً بگوید: «وقف ترتیبی است، نه تشریکی» یا بر عکس، یا خبر دهد که «وقف مخصوص فرزندان پسر است» یا «مشترک بین پسر و دختر می‌باشد» یا اطلاع دهد که «سهم پسران دو برابر دختران است» یا «مساوی با پسران می­باشد» یا «متولّی بعد از وی فلان شخص است» - حرفش پذیرفته می‌شود و خبر وی حجّت می‌باشد.
مسأله 940. خبر دادن از اصل وقف یا کیفیّت آن توسط ذو الید[4]- که در مسائل قبل ذکر شد - لازم نیست با گفتار صورت گیرد؛ بلکه اگر به صورت عملی باشد، مثلاً فرد به‌گونه‌ای در مال تصرّف کند که معمولاً در مال وقفی تصرّف می‌شود یا طوری که در وقف ترتیبی رفتار می‌شود در مال تصرّف نماید، باز هم عملش حجّت شرعی است؛
البتّه، باید عملش ظاهر در این باشد که وی از وقف بودن یا کیفیّت آن خبر می‌دهد.[5]
مسأله 941. اگر معلوم باشد مالی که در اختیار فردی است و وی به عنوان مالک در آن تصرّف می‌کند، قبلاً وقف بوده - امّا وقف بودن فعلی آن مشکوک بوده و ثابت نشده باشد - نمی‌توان به صِرف یقین یا اطمینان به وقف بودن آن در گذشته، مال را از او گرفت.
همین طور، اگر کسی ثابت کند که مالی نسلاً بعد نسل بر اجداد و پدران وی وقف بوده - امّا نتواند ثابت کند که آن مال فعلاً هم وقف می‌باشد - نمی‌تواند آن را از کسی که مال در اختیارش (ذو الید) می‌باشد و به عنوان مالک در آن تصرّف می‌کند، بگیرد.
البتّه، چنانچه کسی که مال در اختیارش می‌باشد (ذوالید) معترف باشد که آن مال قبلاً وقف بوده و مدّعی شود یکی از مُجوّزات فروش مال وقفی در مورد آن پیش آمده و بر این اساس، آن را خریداری کرده، مال از او گرفته می‌شود، مگر اینکه هم وجود مُجوّز را و هم خرید خود را ثابت کند.[6]