کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)
جستجو در:
قرض دادن به بانک مشترک (نیمه دولتی) و قرض گرفتن از آن ←
→ قرض دادن به بانک دولتی
قرض گرفتن از بانک دولتی
مسأله 1450. قرض گرفتن از بانکهاى دولتى به شرط «پرداخت سود» یا «کارمزد» یا «دیرکرد»[1] یا «انسداد حساب» ربا بوده و جایز نیست.
مسأله 1451. اگر کسی به شرط «پرداخت سود» یا «کارمزد» یا «دیرکرد» یا «انسداد حساب» از اموال بانک دولتى قرض کند، قرض و شرط آن هر دو باطل است.[2]
مسأله 1452. مبالغی که بانک به صورت قرض با شرط پرداخت سود یا کارمزد یا دیرکرد یا انسداد حساب یا سایر شروط ربوی پرداخت می‌کند، هرچند دریافت آن با این عنوان (قرض مشروط به موارد مذکور) ربا و باطل است، امّا از آنجا که اموال بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلباً به‌طور جدّی قبول نکند - هرچند در اسناد بانکی آنها را به‌طور صوری امضا نماید - و پس از واریز مبلغ، برای تصرّف در آن از حاکم شرع[3] اجازه بگیرد، اشکال ندارد.
مسأله 1453. در مورد امر مذکور در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال[4] در بانکهای دولتی کشورهای اسلامی، به شیوه‌های خاصّی به همۀ مؤمنین - با رعایت آنچه در مسألۀ قبل بیان شد - اجازه داده‌اند[5] که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است:
الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف[6] در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت می‌گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون میشود[7] و برای ادای این دین، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه می‌گردد.
ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید،[8] سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض‌الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه می‌گردد.
شایان ذکر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت که فرد میداند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک میباشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک جهت رهایی از بدهی قانونی - نه به عنوان وفای به شرط ربا - جایز میباشد.[9]
مسأله 1454. اگر کسی از ربوی بودن قرضی که در آن سود اضافی یا کارمزد یا دیرکرد[10] یا انسداد حساب و مانند آن شرط شده یا باطل بودن آن به جهت نداشتن شرایط صحّت عقد قرض، اطلاع نداشته و آن را از اموال بخش دولتی در کشورهای اسلامی دریافت کرده و تصرّف نموده، می‌تواند برای تصحیح تصرّفات انجام شده به نمایندگان معظّم له مراجعه نماید.
مسأله 1451. اگر کسی به شرط «پرداخت سود» یا «کارمزد» یا «دیرکرد» یا «انسداد حساب» از اموال بانک دولتى قرض کند، قرض و شرط آن هر دو باطل است.[2]
مسأله 1452. مبالغی که بانک به صورت قرض با شرط پرداخت سود یا کارمزد یا دیرکرد یا انسداد حساب یا سایر شروط ربوی پرداخت می‌کند، هرچند دریافت آن با این عنوان (قرض مشروط به موارد مذکور) ربا و باطل است، امّا از آنجا که اموال بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلباً به‌طور جدّی قبول نکند - هرچند در اسناد بانکی آنها را به‌طور صوری امضا نماید - و پس از واریز مبلغ، برای تصرّف در آن از حاکم شرع[3] اجازه بگیرد، اشکال ندارد.
مسأله 1453. در مورد امر مذکور در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال[4] در بانکهای دولتی کشورهای اسلامی، به شیوه‌های خاصّی به همۀ مؤمنین - با رعایت آنچه در مسألۀ قبل بیان شد - اجازه داده‌اند[5] که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است:
الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف[6] در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت می‌گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون میشود[7] و برای ادای این دین، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه می‌گردد.
ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید،[8] سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض‌الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه می‌گردد.
شایان ذکر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت که فرد میداند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک میباشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک جهت رهایی از بدهی قانونی - نه به عنوان وفای به شرط ربا - جایز میباشد.[9]
مسأله 1454. اگر کسی از ربوی بودن قرضی که در آن سود اضافی یا کارمزد یا دیرکرد[10] یا انسداد حساب و مانند آن شرط شده یا باطل بودن آن به جهت نداشتن شرایط صحّت عقد قرض، اطلاع نداشته و آن را از اموال بخش دولتی در کشورهای اسلامی دریافت کرده و تصرّف نموده، می‌تواند برای تصحیح تصرّفات انجام شده به نمایندگان معظّم له مراجعه نماید.
[1]. دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین.
[2]. شایان ذکر است، از آنجا که اموال در بانک دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن باید با اجازۀ حاکم شرع باشد، با توجّه به اینکه اجازه برای انعقاد قرض ربوی داده نشده، قرض مذکور باطل است و حکم قرض از اشخاص که توضیح آن در جلد سوّم، مسألۀ «1017» گذشت، در مورد آن جاری نمیشود.
[3]. مرجع تقلید جامع الشرایط.
[4]. اموال در حکم مجهول المالک.
[5]. البتّه، این اجازه منوط به صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک مىباشد و صرف آن برخلاف قوانین و مقرّرات بانکهاى دولتى مجاز نیست، مثلاً اگر فرد بر حسب مقرّرات ملزم باشد مبلغ قرض را جهت خرید کالا یا ایجاد اشتغال هزینه نماید، وی مجاز نیست آن را در مسیر دیگر مصرف کند.
[6]. تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
[7]. این «دین»، ناشی از تصرّف و اتلاف «اموالی که در حکم مجهول المالک است» میباشد، وی بعد از مصرف کردن مال مذکورحسب «ضمان اتلاف و غرامات» بدهکار میشود.
[8]. به عنوان تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
[9]. امّا اگر فرد بخواهد قرض مذکور را از بخش خصوصی در کشورهای اسلامی دریافت کند، دو شیوۀ مذکور برای تصحیح آن جاری نمیشود.
[10]. دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین.