پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شرط وثیقه گذاشتن بخشی از وام ← → شرط ادارۀ مجّانی صندوق

شرط پرداخت حقّ عضویّت

مسأله 1527. اگر جهت افزایش موجودی صندوق و اعطای مبالغ بیشتر وام یا اعطای وام به نفرات بیشتر، با هر یک از اعضا که مثلاً قرعه به نام وی درآمده، شرط ­شود علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغی بابت «حقّ عضویّت ثابت»[1] بپردازد، این مورد از مصادیق قرض به شرط قرض است که ربای حکمی محسوب می­شود.[2]

[1]. این حقّ عضویّت ثابت، در اختیار مسؤول صندوق قرار می­گیرد تا از طرف وی به اعضا قرض داده شود.
[2]. در بسیاری از این صندوق‌ها که موارد مذکور در مسائل «1523 تا 1528»را رعایت می‌نمایند، فردی که قرعه به نام وی درآمده و قرض می­گیرد، از دور قرعه کشی خارج شده و تنها موظّف است اقساط بدهی خویش را پرداخت نماید و پس از آن به کسی قرض نمی‌دهد؛ در این صندوق‌ها، ‌موضوع قرض به شرط قرض در فعالیّت آنان منتفی است.
ممکن است تصوّر شود مسألۀ «قرض به شرط قرض» در این صندوق‌ها نیز به‌طور دیگری محقّق می‌شود، به این صورت که قرض دهنده با کسی که قرعه به نامش درآمده (قرض گیرنده) شرط می‌کند «هرگاه در آینده قرعه به نام من درآمد، سایر اعضا به من نیز قرض دهند»؛ امّا چنین برداشت و تصوّری صحیح نیست؛ زیرا شرط مذکور لغو و بی‌اثر است، به این جهت که در ضمن عقد قرض یا غیر آن، شرعاً نمی‌توان شرطی را علیه شخص ثالثی که خارج از عقد است قرار داده و وی را ملزم به رعایت آن شرط نمود.
شرط وثیقه گذاشتن بخشی از وام ← → شرط ادارۀ مجّانی صندوق
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français