پاسخ: اگر عین لباس طواف وهدی غصبی نباشد حج وعمره صحیح است هر چند ضامن پول غصبی است.

پاسخ: خریدن جایز نیست ولی اگر آن مال و پول به اشخاصی بر می‌گردد که اموالشان محترم نیست (مانند کفار) تصرف در چنان مال و پولی جایز می باشد و همچنین اگر اموال یاد شده به اشخاصی بر می گردد که اموالشان محترم باشد چنانچه اطمینان به رضایت آنها داشته باشد.

پاسخ: تلف کردن و هدر دادن مال جایز نیست و دروغ گفتن و خلاف حقیقت وانمود کردن هم جایز نمی باشد و گرفتن چنان مال و پولی حلال نمی باشد.

پاسخ: اگر بازیهای قماری نباشند اجاره دادن دستگاه برای بازی آنها فی نفسه اشکال ندارد.

پاسخ: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی.

پاسخ: آنچه فعلا بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست . و در مورد احتیاط مذکور میتواند به فقیه دیگری مراجعه کند .

پاسخ: حرام نیست .

پاسخ: اشکال ندارد .

پاسخ: اشکال ندارد مگر اینکه قرض های بقیه اعضاء مشروط به قرض دادن به آنها باشد.

پاسخ: بازی با برد و باخت جایز نیست.