پاسخ: قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مى ‏توان براى رهایى از آن ، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت و در آن تصرف کرد و نیازى به اذن حاکم شرع نیست ، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .

پاسخ: سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است ؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است .

پاسخ: خریدن و استفاده از این گونه کارتها اشکالى ندارد و جایز است با آنها خرید شود و قیمت به عهده بانک گذاشته شود. مگر این که در ضمن قرارداد با بانک تعهد کند که در صورت تأخیر پرداخت، ملتزم به پرداخت سود دیر کرد باشد که این تعهد حرام است، ولى اگر خارج از قرارداد حواله تعهد کند که در مقابل خدمات بانکى مبلغى را بپردازد اشکال ندارد. همچنین جایز است با این کارتها مبلغى را از بانک دولتى به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع قرض کنند. ولی اگر بدون این قصد قرض با سود بگیرند ربا وحرام است.

پاسخ: اگر خرید سهام و یا شرکت در پروژه ها، نوعی شرکت در داد و ستدهای ربوی باشد چنان عملی جایز نیست، بلی اگر شرکت از آن مسلمانان باشد و آنان از بانک های غیر اسلامی سودهای را به دست می آورند از این جهت مانعی نیست.

پاسخ: حلال است و مبلغ اضافه جعل است .

پاسخ: جایز نیست و باید به بانک برگرداند.

پاسخ: اگر مشارکت واقعی و با رعایت شرایط معتبر در عقد شرکت باشد اشکال ندارد، و کل سود حلال است .
و در غیر اینصورت باید جهت تصحیح تصرف در سود پرداختی از بانکهای دولتی به حاکم شرع مراجعه شود , بنابراین در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود معظم له اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند.
واما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتی (خصوصی) را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان شرط سود نکند وبداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این سود اند هرچند شرعا مالک نباشد - که معمولا چنین است - می تواند در آن مال تصرف کند و اگر با ان چیزی بخرد مالک آن می شود.

پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

پاسخ: اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.
واگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست.

پاسخ: اگر بانک معامله ربوى نداشته باشد اشکال ندارد و اگر می دانید که معاملات ربوی دارد، در صورتى خرید سهام بانک یا نگهدارى آن جایز است که به اداره بانک اطلاع دهید که او به عنوان یک سهام دار با انجام معاملات ربوى نسبت به سهم خود از سرمایه بانک موافق نیست هرچند بانک به آن ترتیب اثر ندهد، که بدین وسیله از گناه معاملات ربوى خلاص مى گردید.