پاسخ: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی.

پاسخ: می‌تواند آنرا در سفر عمره یا غیر آن خرج کنید.

پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود به بانک بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

پاسخ: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار میدهد که با ان خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله ای انجام دهد اشکال ندارد.

پاسخ: حرام است ولی اگر بانک دولتی یا مشترک باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کنید وایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شدید بدهید.

پاسخ: خریدن سهام بانکهائی که معامله ربوی انجام می دهند جایز نیست و سود آنها حرام است .

پاسخ: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار میدهد که با ان خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله ای انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد دیگر نیستید.

پاسخ: اگر به صورت قرارداد شرعی با بانک باشد جایز است .

پاسخ: کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نیز حرام است و مالک نمی شود.

پاسخ: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.