پاسخ: قرض گرفتن از آنها به شرط پرداخت سود حرام است ولی می ‏توان برای رهایی از آن مال را بدون نیت قرض از بانک بگیرید و در آن تصرف کنید و نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بدانید که آنها اصل مال و سود را بعدا از شما پس خواهند خواهند گرفت .

پاسخ: معاملات بانکی دوگونه هستند :
۱ـ معاملات بانکی حرام : مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجـرای آنـهـا ، ثـبـت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکتهایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها ، از معاملات حرام به شمار می رود و اشتغال در بخش های یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمی گردد.
۲ـ معاملات بانکی جایز: آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .

پاسخ: اگر احتمال می دهید که بانک به مضمون آن عمل می کند اشکال ندارد.

پاسخ: اگر بانک دولتی یا مشترک است مکلف مجاز است و مجازید پول را به عنوان مجهول المالک از آنها بگیرید وآن را قرض از سوی معظم له به حساب بیاورید وبا پرداخت این قرض به همان بانک ذمّه شما فارغ می شود.

پاسخ: بانکها و مؤسسات دولتی از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود ، ایشان اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند .
و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتی را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد - که غالبا چنین است - می تواند تصرف کند و اگر با ان چیزی خرید مالک می شود.
و این در صورتی است که بانک با سپرده گذار معامله شرعی انجام ندهد ولی اگر معامله شرعی صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام می دهد سود حلال است

پاسخ: قرض دادن به موسسه قرض الحسنه که بعدا قرض ازش بگیرد (قرض به شرط قرض) است و جایز نیست.
بله می تواند پول را به نیت حفظ یا نگهداری و یا حفاظت از تلف شدن، در بانک بگذارد و اگر موسسه دولتی یا مشترک باشد می تواند مبلغ وام را به عنوان مال مجهول المالک بردارد وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کند و ایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شده به بانک بدهد.

پاسخ: اگر هنگام گذاشتن پول شرط سود یا شرکت در قرعه کشی نشود اشکال ندارد ـ هرچند که میدانید آنها این کار را خواهند کرد ـ و در صورت دادن جایزه اجازه دارید آن را بگیرید.

پاسخ: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.

پاسخ: اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتی که بر حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد .

پاسخ: اگر شرط سود نشود گذاشتن پول در بانک جایز است.
اگر بانک خصوصی باشد می توانید از کل سود استفاده کنید
و اگر بانک دولتی باشد نصف سود را باید به فقیر متدین بدهید تا بتوانید از نصف دیگرش استفاده کنید.